السعودية تجدد الحرص على وحدة سوريا واستقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي

مجلس الوزراء يرحب باتفاقية المنطقة المقسومة بين الرياض والكويت

TT

السعودية تجدد الحرص على وحدة سوريا واستقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي

أكد مجلس الوزراء السعودي حرص بلاده على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي. وتابع المجلس البيان الختامي لاجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عُقد في الرياض، بمشاركة شخصيات وطنية سورية من جميع مكونات الشعب السوري، وما تضمنه من تأكيد أهمية العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي وفق القرارات الدولية، وإدانة للإرهاب بأشكاله كافة، ومطالبة بخروج القوات الأجنبية والميليشيات وفي مقدمتها الإيرانية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ذلك. جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي.
ورحب مجلس الوزراء بتوقيع السعودية ودولة الكويت الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين، مؤكداً أن ذلك «يجسد جانباً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين»، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مؤكداً ما توليه السعودية من اهتمام واسع ومتابعة لمعاناة المسلمين في ميانمار، مشيداً في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إحالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات في ميانمار، الذي تقدمت به السعودية نيابةً عن الدول الراعية له، انطلاقاً من إيمانها بضرورة التوصل إلى حلٍ لمأساتهم والاعتراف بحقهم في المواطنة والحياة الكريمة.
وبيّن الوزير الشبانة، أن المجلس نوه بالجهود التي توليها رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين يحاولون النيل من أمن واستقرار الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، مشيراً في هذا السياق إلى الكشف عن عناصر إرهابية بالدمام يستقلون مركبة مفخخة لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة وإحباطها، والقضاء على اثنين منهم والقبض على الثالث.
وأعرب مجلس الوزراء عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأميركية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكداً أن هذه الهجمات الإرهابية «تنتهك سيادة العراق وتمسّ أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب»، ما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من خلال التحقيق في حادثة الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.
كما جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً شمال بوركينا فاسو، والتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدّيا إلى سقوط العشرات من المدنيين ورجال الأمن قتلى وجرحى، وتأكيد موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبراً عن تعازيه ومواساته لحكومتي وشعبي الصومال وبوركينا فاسو، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، حيث وافق على اتفاقية بين السعودية والعراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين الشعبية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية والمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية. كما قرر الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية. ووافق على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية.
وقرر المجلس تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - في التباحث مع الجانب التونسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجمهورية التونسية للتعاون الصناعي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كذلك قرر تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - في التوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والأرجنتين في مجال خدمات النقل الجوي، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على اتفاق تعاون بين السعودية وباكستان في مجال الرياضة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. وقرر المجلس نقل نشاط التراث الوطني - من حيث المبدأ - من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة.
وقرر مجلس الوزراء تعيين كل من: الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد، وعبد العزيز بن ناصر السريع، والمهندس عادل بن علي الغامدي أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من رجال الأعمال. كما قرر تعيين كل من: الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، والمهندس علي بن عايض القرني، والدكتور وليد بن محمد زاهد أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
ووافق المجلس على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي «سفير» و«وزير مفوض». كذلك اطّلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أمر النائب العام في الإمارات المستشار الدكتور حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية، الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع البلاد، الجمعة.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات، التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام، عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام، والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب.

بالإضافة إلى منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد، وإيذائهم، وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».

كما تضمّنت الجرائم الدعوة إلى تلك المظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال، ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكّل جرائم تمسّ أمن البلاد، وتُخِلّ بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر.

وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.

ونقلت «وام»، وهي الوكالة الرسمية في الإمارات، عن النائب العام، أنه أهاب بكل من يقيم على أراضي البلاد الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال؛ كونها تشكّل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.