ترمب: توقيع اتفاق التجارة الأولي مع بكين في 15 يناير

تعاملات هزيلة بالأسواق في جلسة ختام العام

دفع إعلان ترمب موعداً لتوقيع الاتفاقية الأسواق الأميركية للصعود عقب افتتاح متراجع في اليوم الأخير لتعاملات 2019 (رويترز)
دفع إعلان ترمب موعداً لتوقيع الاتفاقية الأسواق الأميركية للصعود عقب افتتاح متراجع في اليوم الأخير لتعاملات 2019 (رويترز)
TT

ترمب: توقيع اتفاق التجارة الأولي مع بكين في 15 يناير

دفع إعلان ترمب موعداً لتوقيع الاتفاقية الأسواق الأميركية للصعود عقب افتتاح متراجع في اليوم الأخير لتعاملات 2019 (رويترز)
دفع إعلان ترمب موعداً لتوقيع الاتفاقية الأسواق الأميركية للصعود عقب افتتاح متراجع في اليوم الأخير لتعاملات 2019 (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان منتصف الشهر المقبل في واشنطن اتفاقاً تجارياً جزئياً جديداً، تم التوصل إليه بعد أشهر من تبادل فرض إجراءات جمركية عقابية.
وقال ترمب في تغريدة بحسابه على موقع «تويتر»: «سأوقع على المرحلة الأولى الواسعة والشاملة من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 يناير (كانون الثاني)»، مشيراً إلى أن مسؤولين صينيين رفيعين سيحضرون التوقيع. وأكد ترمب أنه سيتوجه «في موعد لاحق» إلى بكين لمواصلة المفاوضات حول «المرحلة الثانية» من الاتفاق.
ودفع الإعلان الأسواق الأميركية إلى الصعود عقب افتتاح متراجع باليوم الأخير لتعاملات العام، إذ انقلبت من افتتاح متأخر إلى مكاسب طفيفة لاحقة.
وكانت الأسهم الأميركية تراجعت عند الفتح الثلاثاء، مع تبدد موجة صعود الأيام الأخيرة من العقد عقب تفاؤل متنام حيال التجارة وتحسن التوقعات العالمية على النحو الذي وضع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 صوب أفضل أداء سنوي له منذ 2013.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 47.50 نقطة بما يعادل 0.17 في المائة إلى 28414.64 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز منخفضا 6.11 نقطة أو 0.19 في المائة ليسجل 3215.18 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 27.26 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 8918.74 نقطة.
لكن المؤشرات الثلاثة عادت للصعود لاحقا، وفي الساعة 15:01 بتوقيت غرينيتش، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 2.76 نقطة، بما يعادل 0.01 في المائة إلى 28464.90 نقطة، وستاندرد آند بورز 0.97 نقطة أو 0.03 في المائة ليسجل 3222.26 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 13.10 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 8959.09 نقطة.
كما ختمت الأسهم الأوروبية آخر جلسات العقد على إيقاع بالغ الخفوت الثلاثاء مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح بعد موجة صعود قياسي غذاها التفاؤل حيال التجارة وانحسار المخاوف من ركود عالمي.
وفي جلسة مختصرة قبيل احتفالات ليلة رأس العام الجديد، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 في المائة، وفقدت الأسهم الفرنسية والبريطانية والإسبانية بين 0.1 و0.7 في المائة، في حين ظلت بورصتا فرنكفورت وميلانو مغلقتين بسبب عطلات نهاية السنة.
لكن المؤشر القياسي حقق أكبر مكاسبه السنوية منذ الأزمة المالية العالمية مع تدعم ثقة المستثمرين في ديسمبر (كانون الأول) من انفراجة في مفاوضات التجارة الأميركية الصينية ومؤشرات على خروج بريطاني سلس من الاتحاد الأوروبي.
وكتب ستيفن إينس، محلل السوق لدى أكسي تريدر، في مذكرة «في حين أن الأحجام بالسوق هزيلة كما هو متوقع، فإن المستثمرين يواصلون توخي الحذر في نهاية السنة، إذ يفسح تفاؤل ديسمبر المجال تدريجيا لعدم تيقن 2020».
وعلى مدار السنة، ارتفع ستوكس 600 نحو 23 في المائة، لكن أداءه جاء دون مستوى مؤشر إم إس سي آي العالمي الأوسع نطاقا والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي القياسي.
وفي سوق المعادن النفيسة، قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر الثلاثاء بفضل ضعف الدولار، فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء سنوي في نحو عشر سنوات، بينما ارتفع البلاديوم صوب تحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي.
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر (أيلول) عند 1525.20 دولار، وزاد 0.6 في المائة إلى 1524.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1527.60 دولار.
وربح المعدن النفيس نحو 19 في المائة هذا العام، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى. وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام قبل أن يتوقف. ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ومما دعم الذهب أيضا أن انخفضت الأسهم الآسيوية إذ يجني المستثمرون الأرباح بعد عام حافل بالمكاسب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 في المائة إلى 18.10 دولار، وتتأهب لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 مرتفعة نحو 17 في المائة، وربح البلاتين 1.4 في المائة إلى 971.09 دولار ويتجه لتحقيق مكاسب بنحو 23 في المائة للعام، وهو أفضل أداء سنوي منذ 2009.


مقالات ذات صلة

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.