مساعد وزير البترول: المباني والنقل البري والصناعة أهم قنوات هدر الطاقة

في أول منتدى ومعرض من نوعه في السعودية عن العزل الحراري

اكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن السعودية شهدت خلال العقود الماضية، نمواً اقتصادياً وصناعياً لافتاً، تطلَّب المزيد من الاستهلاك المحلي للطاقة، إلا أن هذا الاستهلاك المتسارع كشف عن عدم الكفاءة في استهلاك الطاقة، ما أدى إلى هدرها، حيث من المتوقع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً، حتى عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال تغيير الأنماط الحالية لاستهلاك الطاقة.
وقال مساعد وزير البترول خلال افتتاح الدكتور منصور بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اليوم (الثلاثاء)، أعمال أول منتدى ومعرض من نوعه في السعودية عن العزل الحراري في المباني، الذي ينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يعبر عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة هدر الطاقة، وتصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك" بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على ألا يؤثر ذلك على استمرار النمو الاقتصادي والصناعي للمملكة، وعلى المستوى المعيشي للمواطن ورفاهيته.
وبين الأمير عبد العزيز، أن البرنامج الوطني قام بدراسة وضع استهلاك الطاقة في السعودية، وتم تحديد قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، كأهم قنوات الهدر الرئيسة لاستهلاكها مجتمعةً أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المملكة، كما تم تحديد استهلاك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بأكثر من 75%، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 7%، مبيناً أن ذلك يعزى إلى سببين رئيسين: الأول انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة، والثاني افتقار أغلب المباني للعزل الحراري، لذا تم إعداد مجموعة برامج فرعية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني.
وتابع مساعد وزير البترول: لقد شملت هذه البرامج تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية الأخرى، ويجري العمل على إعداد مواصفات قياسية للإنارة المنزلية، وأجهزة التكييف الكبيرة السعة، وقد تم تطبيق المرحلة الأولى من المواصفة القياسية لأجهزة التكييف قبل عام من الآن، وسيتم تطبيق المرحلة الثانية منها، وكذلك المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية الأخرى، في ربيع الأول 1436هـ الموافق يناير(كانون الثاني) 2015م، وستبدأ مراقبة الأسواق المحلية في جمادى الأولى 1436هـ الموافق مارس (آذار) 2015م . وأضاف : كما شملت هذه البرامج معالجة واقع افتقار أكثر من 70% من المباني السكنية القائمة على العزل الحراري، وما أدى إليه هذا الواقع من زيادة استهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التبريد بنحو (250) مليون برميل مكافئ تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية. وبين أنه نظراً لمساهمة العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبةٍ تتراوح بين 30-40%، فقد عَمِل البرنامج على تسريع تنفيذ الأمر السامي، الصادر في عام 1431هـ، بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة، عبر تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري، وتحديد قيم معامل الانتقال الحراري للمباني ومراقبة تنفيذهما. وقال : تأكيداً لأهمية العزل الحراري، وتفعيلاً لمبدأ الريادة الحكومية، فقد تضمنت بيانات ميزانية الدولة للعام المالي الحالي، وجوب مراعاة استخدام العوازل الحرارية عند تصميم المباني والمرافق الحكومية وشبه الحكومية، وصدر تعميم وزارة المالية للمراقبين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة بالتأكيد على ذلك، كما صدر يوم أمس تعميم من وزير المالية لجميع الجهات الحكومية، يؤكد على الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تنفيذاً لتوصية الملتقى الأول لكفاءة الطاقة للمسؤولين والمختصين في القطاع الحكومي، حيث نصّت على: "استخدام القطاع الحكومي لأعلى المواصفات القياسية المحققة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني الحكومية".
وأوضح الأمير عبد العزيز، أنه يجري العمل على إدراج نصّ يؤكّد التقيّد بترشيد الاستهلاك الكهربائي باستخدام العوازل الحرارية والأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة في بيانات ميزانية الدولة للعام المالي القادم.
من جانبه، قال الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، إن منتدى ومعرض العزل الحراري في المباني يأتي في إطار ما يهدف إليه المركز السعودي لكفاءة الطاقة من ترشيد ورفع لكفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، حفاظاً على الثروة الوطنية وبما يعزز التنمية والاقتصاد للوطن.
وأضاف لقد شهد الوطن نهضة تنموية شاملة تعددت وتنوعت مجالاتها، وصاحب ذلك نمو متزايد في استهلاك المواد وزيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة استشعرت أهمية هذا الجانب والحاجة الملحة في الحفاظ على هذه الثروة، فصدرت التوجيهات السامية بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني.
وبين وزير الشؤون البلدية، أن الوزارة عملت على إصدار نشرة إيضاحية عن العزل الحراري في المباني، كما وجهت الأمانات والبلديات والمكاتب الاستشارية والهندسية بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة في أربع وعشرين مدينة من مدن المملكة، إلى جانب حث ملاك المباني على استخدام العزل الحراري في المباني الخاصة والتذكير بفوائده ومزاياه.
وأكد أن أهمية هذا المنتدى تكمن في إبراز الجهود والمنجزات التي حققتها الجهات المختصة في السعودية، لتطبيق العزل الحراري من خلال منظومة عمل برنامج وطني لكفاءة الطاقة يعمل على إعداده المركز الوطني السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص، متطلعاً إلى أن تتحقق - من خلال ما يطرح فيه من أوراق عمل متنوعة وحلقات نقاش ومعرض مصاحب - الأهداف المرجوة، وصولاً إلى رؤى بناءة وأفكار إبداعية تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع مستوى الوعي والحد من الهدر المتنامي للطاقة.