زعيم قبيلة التبو الليبية: زيدان يصدر مشاكله إلينا.. ونتعرض لتطهير عرقي

عيسى عبد المجيد حذر من استخدام حكومة طرابلس الطائرات في معارك الجنوب

عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
TT

زعيم قبيلة التبو الليبية: زيدان يصدر مشاكله إلينا.. ونتعرض لتطهير عرقي

عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)

اتهم عيسى عبد المجيد، زعيم قبيلة التبو الليبية، السلطات الحاكمة في بلاده بدعم ميليشيات مسلحة لتنفيذ ما قال إنها عمليات تطهير عرقي ضد قبيلته، في إشارة إلى الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ الأسبوع الماضي قرب مدينة سبها على بعد نحو 770 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وحذر، في حوار أجرته مع «الشرق الأوسط» أثناء وجوده في القاهرة، الحكومة الليبية من مغبة استخدام السلاح الجوي ضد مواقع قبيلته، قائلا إنه «في حال قصفنا بالطائرات سنطلب تدخل المجتمع الدولي لحمايتنا».
وقال إن سياسة الحكومة ليس فيها تقبل للآخر من أبناء الوطن، وأضاف أن السلطات تتهم قبيلة التبو بأنها تشادية، بينما هم ليبيون ويزيد عددهم في ليبيا على 600 ألف نسمة ينتشرون في الجنوب والجنوب الغربي والشرقي، وشاركوا بقوة في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 بمجهود ذاتي ودون مساعدة من حلف الناتو، الذي ساعد بالقصف الجوي في مناطق أخرى من البلاد في التخلص من القذافي، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون لقبيلته امتداد عبر حدود الدول، مثل قبائل «أولاد علي» و«النوايل» المنتشرة على حدود ليبيا شرقا وغربا مع كل من مصر وتونس. وأضاف أن امتداد قبيلته جنوبا في تشاد أو النيجر «أمر لا يعيب، بل مصدر فخر».
وشن زعيم التبو هجوما شديد اللهجة على حكومة الدكتور علي زيدان، رئيس الوزراء، واتهمها بافتعال معارك مع التبو في جنوب البلاد في محاولة منها لتصدير المشكلات التي تواجها في طرابلس إلى خارج العاصمة ومحاولتها لفت الانتباه عن المساعي الحالية لإسقاطها من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت).
وإلى أبرز ما جاء في الحوار..
* هل المواجهات الأخيرة التي وقعت في سبها تتعلق فقط بقبيلة التبو أم تتعلق بتحرك سياسي عام يسعى، كما يقول البعض، لإصلاح الأوضاع في ليبيا؟
- ما حصل في سبها خلال اليومين الماضيين نعده تطهيرا عرقيا ضد قبائل التبو من جانب السلطات الليبية. وأنا أتهم في هذا الأمر رئيس الوزراء علي زيدان. وقبل التوترات وقبل القتال في سبها بأسبوعين، أرسل زيدان مجموعة مدججة بالأسلحة من قبيلة واحدة، لكن جرى منحها غطاء شرعيا من مجلس الوزراء. وجرت مهاجمة قبائل التبو خاصة في منطقتي السرير الزراعي وموقع خزانات المياه. ولكن هذا المخطط فشل، إلا أن الحكومة أعادت الكرة مرة ثانية في منطقة سبها، عن طريق كتائب جرى أيضا منحها غطاء شرعيا، سواء اللواء السادس أو بعض الكتائب الأخرى في سبها والتي تعود لقبيلة واحدة أيضا، وأقصد بذلك قبيلة «أولاد سليمان»، وذلك للاعتداء على قبائل التبو. وقامت كتائب هذه القبيلة بالفعل بشن عدوان على قبائل التبو، وللأسف جرى قتل أشخاص ليس لهم علاقة بالأمر، وكان بعضهم قادما من منطقة إجدابيا (شمالا) وبعضهم جرى قتله في الطرقات العامة بعد خطفهم.
* أنت ذكرت أن العدوان على التبو تطهير عرقي، لكن البعض يقول إن الأمر قد يتعلق بنزاع سياسي؟
- يوجد شقان للمشكلة.. الأولى هي أن زيدان لديه أزمات خاصة به كرئيس للحكومة، على رأسها ضغوط البرلمان لسحب الثقة منه، وهو لهذا السبب يريد أن يصدر المشكلات من داخل الحكومة إلى خارجها، حتى يخفف بعض الضغوط بالقول إن هناك مشكلات في الجنوب، وأن الأمن غير مستقر وغيره. وهناك هدف آخر وهو كما قلت التطهير العرقي ضد قبائل التبو، وهو ما يحدث حاليا. ونحن تعرضنا لمثل هذا السيناريو أثناء فترة حكم المجلس الانتقالي (قبل عامين)، حين جرى إرسال قوات مدججة بالأسلحة، منها «درع ليبيا»، وتسبب ذلك في مقتل 180 شخصا في الجنوب الشرقي في منطقة الكفرة. وفي نفس العام أرسلوا مجموعات من «أولاد سليمان» مدججة بالأسلحة إلى سبها في 2012، وتسبب ذلك في مقتل مئات الأشخاص وإصابة نحو 400 شخص. أقول مرة أخرى، إنه للأسف يوجد تطهير عرقي. مثلا، جرحى التبو الذين سقطوا في الاشتباكات الأخيرة في سبها تركوا في مطار أوباري هناك لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يجري نقلهم للعلاج في طرابلس. ويوجد إهمال في رعايتهم وأوضاعهم سيئة جدا، بينما الجرحى من «أولاد سليمان» ومن «الكتائب المشرعنة» من زيدان، جرى نقلهم للعلاج في تونس والأردن وتركيا وألمانيا.
* وما السبب وراء لجوء السلطات لـ«التطهير العرقي» ضد التبو، كما تقول. ماذا فعل التبو؟
- التبو لم يفعلوا شيئا.. لكن الحكومة تتبع سياسة ليس فيها تقبل للآخر من أبناء الوطن. هم (الحكومة) يقولون إن التبو تشاديون. حتى بعد أن وقعت الاشتباكات في سبها قالوا إن هذه قوات تشادية ومخابرات تشادية. وهذا الكلام عار تماما عن الصحة. وتوجد نقطة مهمة أريد أن أوضحها، وهي أن التبو والطوارق والأمازيع من الشعوب الأصيلة في ليبيا، وهم لم يأتوا من كوكب آخر. هم ليبيون أصليون، أما علاقتنا بتشاد أو النيجر فهي أمر لا يعيب، بل نفتخر به. وقبيلة التبو موجودة ومنتشرة داخل ليبيا ودخل دول الجوار الليبي من الجنوب، مثل قبائل أولاد علي المنتشرة في مصر وفي ليبيا ومثل قبائل النوايل في تونس وفي ليبيا. نحن نفتخر بانتمائنا الممتد هنا وهناك. وهو أمر، كما قلت، لا يعيب. بل في الدول المتقدمة والدول التي لها سياسيات بعيدة النظر، ترى في الامتدادات القبلية عبر الحدود فائدة للوطن وللدولة وليس العكس.
* ما عدد التبو الليبيين تقريبا؟
- عددهم كبير، ويصل إلى أكثر من 600 ألف نسمة.
* وأين يتركز وجودهم في ليبيا؟
- التبو منتشرون في مرزق وفي الجنوب الغربي وفي سبها وفي قطرون وفي أوباري وفي أم الأرانب وزويدة وتجرهي والجنوب الشرقي في الكفرة وربيانا وغيرها.
* وما السبب الذي أدى إلى وقوع الاشتباكات بين قبيلة التبو وقبيلة أولاد سليمان؟
- توجد ميليشيات تابعة لقبيلة أولاد سليمان مدججة بالأسلحة ومدعومة من رئيس الوزراء، وهناك أجندة خاصة لتصفية قبائل التبو من جانب الدولة الليبية. لماذا لا توجد مشكلات بين التبو وقبائل «المقارحة» أو «القذاذفة» أو «الورفلة» أو «الحضير» أو «الحساونة»؟ في جنوب ليبيا قبائل كثيرة، فلماذا لم توجد مشكلات بينها وبين التبو؟ المشكلة وقعت حين قررت الحكومة دعم ميليشيات تابعة لأولاد سليمان للهجوم على التبو. والاشتباكات والقتال الذي بدأ أخيرا ما زال مستمرا حتى الآن. وعدد القتلى الذين سقطوا فيها 18 والجرحى نحو 27، ومعظم القتلى لم يسقطوا في المعارك، ولكن جرى خطفهم من الشوارع والطرقات والأماكن العامة من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة من الحكومة. وأنا أحذر الحكومة الليبية من استخدام السلاح الجوي ضد التبو، وإذا فعلت ذلك سنضطر للمطالبة بالتدخل الدولي لحماية التبو، لكنني في الوقت نفسه أؤكد أننا لا نسعى لتقسيم ليبيا ونتمنى أن تستمر ليبيا دولة واحدة موحدة. وأريد أن أشير إلى أن الحكومة لا تريد أن تفهم أن ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الخاص بتدخل مجلس الأمن لحل النزاعات) منذ عام 2011، ووفقا لهذا فإنه ليس من حق الحكومة أن تقصف أو تضرب أو تقتل. كما أن الفصل السابع يمنع بيع أسلحة لليبيا.
* هل جرى أي تعاون «عسكري» بين قبيلة التبو والقبائل الأخرى في الجنوب لمواجهة الميليشيات المدعومة من الحكومة؟
- لا.. هذا لم يحدث. ولكن المواجهات كانت فقط بين ميليشيات أولاد سلميان والتبو. القبائل الأخرى على الحياد وهي تعلم أن هناك ظلما يقع على قبيلتنا.
* قد يظن البعض أن سبب المشكلات مع التبو يرجع لتبنيهم موقفا معينا من ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 التي أطاحت بحكم القذافي، ويحاسبون اليوم على هذا الموقف؟
- بالعكس.. التبو كان لهم دور مميز في تغيير النظام السابق، والتبو لم يستعينوا بحلف الناتو في مواجهة قوات القذافي في الجنوب، كما فعلت معظم مناطق ليبيا. وتحرر الجنوب الليبي من النظام السابق دون الاستعانة بالناتو. ولولا التبو ما نجحت الثورة ضد القذافي. ولكن، بعد تغيير النظام، أصبح يجري التعامل معهم كأنهم ليسوا ليبيين وكأنهم غرباء عن وطنهم ليبيا. وتطور الأمر وأصبحوا حاليا يتعرضون لمعاملة أسوأ مما كان يعاملهم بها النظام السابق.
* بعض المراقبين يقولون إن قبائل التبو وقبائل وتيارات سياسية أخرى خاصة في الجنوب، ترفض التيار الإسلامي المتشدد الذي يعتقد أنه يهيمن على القرار في ليبيا في الفترة الأخيرة؟
- نعم.. التيار الإسلامي المتشدد وتنظيم القاعدة موجودان حاليا في البرلمان الليبي نفسه، مثل شقيق أبو يحيي الليبي (أحد قيادات القاعدة). البرلمان مخترق من المتشددين الإسلاميين ومن تنظيم القاعدة، وهؤلاء هم المصيبة الأكبر في ليبيا، كما هم مصيبة كبيرة في مصر.. أرادوا أن يخلخلوا الأمن داخل ليبيا وفي دول الجوار أيضا مثل مصر وتونس، وذلك حتى تتمكن «القاعدة» من مفاصل الدولة، ويوجد لهم مخطط بأن تتحول ليبيا إلى «بيت المال» للإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة.
ومن المعروف أن اضطراب ليبيا هو اضطراب لدول الجوار خاصة مصر. نحن نتمنى أن تستقر الأوضاع في مصر، لأن هذا سينعكس على الوضع في ليبيا ويسهم في استقرار الأوضاع داخلها. ولا بد من التكاتف لكي نضرب جميعا، وبيد من حديد، المجموعات المتشددة أو المجموعات التي ترتدي ملابس الدين لتحقيق أغراض خاصة. قبيلة التبو قبيلة ليبية معروف عنها رفضها للأفكار المتشددة وهي تقف ضد تنظيم القاعدة. نحن مواطنون مسلمون مثل غيرنا من الليبيين، وليس لدينا أغراض ولا نلجأ لاستغلال الدين في تحقيق الأغراض السياسية أو الأغراض الخاصة، ونصر على رفض العنف وعلى رفض وجود تنظيم القاعدة، لأنه يحاول إفساد الدولة ويحاول إفساد دول الجوار. وبالنسبة لعلاقتنا بالقبائل والتيارات السياسية الأخرى في الجنوب وغيره، فنحن ليس لدينا أي مشكلة مع هذه القبائل أو التيارات السياسية. نحن نعيش مع قبائل «المقارحة» ومع قبائل «القذاذفة» ومع قبيلة «أولاد سليمان»، ومع كل القبائل الأخرى.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.