الرئيس الجزائري يعيّن الأستاذ الجامعي عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء

بن فليس يستقيل من رئاسة «طلائع الحريات» بعد خسارته في «الرئاسيات»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الجزائري يعيّن الأستاذ الجامعي عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء، وفق ما جاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي.
وذكر البيان أن جراد الأستاذ الجامعي الحائز شهادة دكتوراه في العلوم السياسية «كُلف بتشكيل حكومة جديدة»، خلفاً لصبري بوقدوم، وزير الخارجية، الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.
وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد ظهر فيها جراد، البالغ من العمر 65 عاماً، وهو يلتقي الرئيس تبون.
وقال جراد، في تصريحات أوردتها شبكات تلفزيونية خاصة: «يجب أن نعمل معاً مع كل الكفاءات وإطارات الوطن والمواطنات والمواطنين لنخرج من هذه المرحلة الصعبة»، مضيفاً: «نحن أمام تحديات اقتصادية واجتماعية».
ويأتي تعيين جراد بعد أسبوعين من انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد، إثر انتخابات قاطعها الجزائريون بنسبة عالية (60 في المائة)، وندد بها الحراك الاحتجاجي الشعبي الذي يهزّ البلاد منذ 22 فبراير (شباط) الماضي. وقد أرغمت المظاهرات الحاشدة بوتفليقة، الذي حكم البلاد عشرين عاماً، على الاستقالة في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن الحراك ما يزال يواصل تعبئته على مدى أشهر، مطالباً برحيل كل مكوّنات «النظام» الذي يحكم الجزائر. وقد شارك عشرات آلاف الجزائريين، أول من أمس، مجدداً في مظاهرة أسبوعية في شوارع العاصمة، إلا أن الأعداد كانت أقلّ من الأسابيع الماضية.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري الجديد، عبد العزيز جراد، لوكالة الأنباء الجزائرية، بعد خروجه من الرئاسة، حيث تسلم مهامه من الرئيس الجديد عبد العزيز تبون، أن «الرئيس كلفني بتشكيل حكومة، وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة»، موضحاً «أننا اليوم أمام تحد كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا»، وداعياً إلى «ضرورة العمل معاً مع كل كفاءات الوطن، وأطر البلاد والمواطنين والمواطنات، من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والخروج من هذه المرحلة الصعبة».
وأضاف جراد أنه «متيقن بأن ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا».
وسيترتب على جراد خصوصاً أن يشكل، خلال مهلة غير محددة، حكومة من شأنها أن تضع أساليب حكم جديدة، تهدف إلى إرساء أسس الجمهورية الجديدة التي وعد بها تبون.
ومن المتوقع اختيار وزراء الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ومن جهة ثانية، أعلن علي بن فليس استقالته من رئاسة حزب «طلائع الحريات»، وذلك على خلفية خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأسفرت عن فوز عبد المجيد تبون رئيساً جديداً للبلاد من الدور الأول.
وقال بن فليس، خلال دورة اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات التي عقدت أمس (السبت) بالعاصمة الجزائرية: «أعيد الأمانة والوديعة للجنة المركزية، وأضع بين أيديها رئاسة حزب طلائع الحريات، بصفتها الهيئة السيادية».
وأضاف بن فليس: «لكل مسعى بشري نهاية... منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، منحتموني ثقتكم وحملتموني هذه المهمة، حيث قمت بإنشاء حزب طلائع الحريات تتويجاً لمسار سياسي طويل، عمره 15 سنة»، مبرزاً أن الجزائر «تعيش الصعاب، ودورنا اليوم كجزائريين هو الدفاع عن الدولة الوطنية. واليوم، أنتم أمام واقع جديد، يتطلب منكم الوقوف مع الدولة الوطنية. وبالنسبة لي، فقد تحررت من القيد الحزبي، حتى يكون لي مجال أوسع لخدمة الوطن».
وصادق أعضاء اللجنة المركزية لطلائع الحريات على تكليف عبد القادر سعدي أميناً عاماً بالنيابة للمكتب السياسي، كما تولى رئاسة الحزب بالنيابة إلى غاية انعقاد المؤتمر في غضون 3 أشهر.
وكان بن فليس (75 عاماً)، الذي فشل في الانتخابات الرئاسية عامي 2004 و2014، قد لمح إلى اعتزاله الحياة السياسية، مباشرة بعد إعلان نتائج الاقتراع الرئاسي الذي قاد عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم في الجزائر.
وحصل بن فليس على نسبة 10.55 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وحل ثالثاً خلف عبد القادر بن قرينة (17.37 في المائة)، وعبد المجيد تبون الذي فاز بنسبة 58.13 في المائة. وكان ترشحه للانتخابات الرئاسية الثالث ضمن مسيرته السياسية.
وبدأ بن فليس حياته المهنية كقاضٍ، ثم عاد إلى مهنة المحاماة، وبقي فيها إلى أن شغل منصب وزير العدل بين 1988 و1991، وانضم إلى المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني عام 1989. وفي عام 1999، أدار الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة، ثم أصبح مديراً للديوان الرئاسي، قبل أن يتم اختياره عام 2000 ليشغل منصب رئيس الوزراء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.