الرئيس الجزائري يعيّن الأستاذ الجامعي عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء

بن فليس يستقيل من رئاسة «طلائع الحريات» بعد خسارته في «الرئاسيات»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الجزائري يعيّن الأستاذ الجامعي عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء، وفق ما جاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي.
وذكر البيان أن جراد الأستاذ الجامعي الحائز شهادة دكتوراه في العلوم السياسية «كُلف بتشكيل حكومة جديدة»، خلفاً لصبري بوقدوم، وزير الخارجية، الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.
وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد ظهر فيها جراد، البالغ من العمر 65 عاماً، وهو يلتقي الرئيس تبون.
وقال جراد، في تصريحات أوردتها شبكات تلفزيونية خاصة: «يجب أن نعمل معاً مع كل الكفاءات وإطارات الوطن والمواطنات والمواطنين لنخرج من هذه المرحلة الصعبة»، مضيفاً: «نحن أمام تحديات اقتصادية واجتماعية».
ويأتي تعيين جراد بعد أسبوعين من انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد، إثر انتخابات قاطعها الجزائريون بنسبة عالية (60 في المائة)، وندد بها الحراك الاحتجاجي الشعبي الذي يهزّ البلاد منذ 22 فبراير (شباط) الماضي. وقد أرغمت المظاهرات الحاشدة بوتفليقة، الذي حكم البلاد عشرين عاماً، على الاستقالة في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن الحراك ما يزال يواصل تعبئته على مدى أشهر، مطالباً برحيل كل مكوّنات «النظام» الذي يحكم الجزائر. وقد شارك عشرات آلاف الجزائريين، أول من أمس، مجدداً في مظاهرة أسبوعية في شوارع العاصمة، إلا أن الأعداد كانت أقلّ من الأسابيع الماضية.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري الجديد، عبد العزيز جراد، لوكالة الأنباء الجزائرية، بعد خروجه من الرئاسة، حيث تسلم مهامه من الرئيس الجديد عبد العزيز تبون، أن «الرئيس كلفني بتشكيل حكومة، وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة»، موضحاً «أننا اليوم أمام تحد كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا»، وداعياً إلى «ضرورة العمل معاً مع كل كفاءات الوطن، وأطر البلاد والمواطنين والمواطنات، من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والخروج من هذه المرحلة الصعبة».
وأضاف جراد أنه «متيقن بأن ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا».
وسيترتب على جراد خصوصاً أن يشكل، خلال مهلة غير محددة، حكومة من شأنها أن تضع أساليب حكم جديدة، تهدف إلى إرساء أسس الجمهورية الجديدة التي وعد بها تبون.
ومن المتوقع اختيار وزراء الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ومن جهة ثانية، أعلن علي بن فليس استقالته من رئاسة حزب «طلائع الحريات»، وذلك على خلفية خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأسفرت عن فوز عبد المجيد تبون رئيساً جديداً للبلاد من الدور الأول.
وقال بن فليس، خلال دورة اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات التي عقدت أمس (السبت) بالعاصمة الجزائرية: «أعيد الأمانة والوديعة للجنة المركزية، وأضع بين أيديها رئاسة حزب طلائع الحريات، بصفتها الهيئة السيادية».
وأضاف بن فليس: «لكل مسعى بشري نهاية... منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، منحتموني ثقتكم وحملتموني هذه المهمة، حيث قمت بإنشاء حزب طلائع الحريات تتويجاً لمسار سياسي طويل، عمره 15 سنة»، مبرزاً أن الجزائر «تعيش الصعاب، ودورنا اليوم كجزائريين هو الدفاع عن الدولة الوطنية. واليوم، أنتم أمام واقع جديد، يتطلب منكم الوقوف مع الدولة الوطنية. وبالنسبة لي، فقد تحررت من القيد الحزبي، حتى يكون لي مجال أوسع لخدمة الوطن».
وصادق أعضاء اللجنة المركزية لطلائع الحريات على تكليف عبد القادر سعدي أميناً عاماً بالنيابة للمكتب السياسي، كما تولى رئاسة الحزب بالنيابة إلى غاية انعقاد المؤتمر في غضون 3 أشهر.
وكان بن فليس (75 عاماً)، الذي فشل في الانتخابات الرئاسية عامي 2004 و2014، قد لمح إلى اعتزاله الحياة السياسية، مباشرة بعد إعلان نتائج الاقتراع الرئاسي الذي قاد عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم في الجزائر.
وحصل بن فليس على نسبة 10.55 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وحل ثالثاً خلف عبد القادر بن قرينة (17.37 في المائة)، وعبد المجيد تبون الذي فاز بنسبة 58.13 في المائة. وكان ترشحه للانتخابات الرئاسية الثالث ضمن مسيرته السياسية.
وبدأ بن فليس حياته المهنية كقاضٍ، ثم عاد إلى مهنة المحاماة، وبقي فيها إلى أن شغل منصب وزير العدل بين 1988 و1991، وانضم إلى المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني عام 1989. وفي عام 1999، أدار الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة، ثم أصبح مديراً للديوان الرئاسي، قبل أن يتم اختياره عام 2000 ليشغل منصب رئيس الوزراء.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».