عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

روسيا تستقبل 2020 مع عبء ديون المواطنين وبطالة متدنية وأزمة ديموغرافية مستمرة

روسيا تستقبل 2020 مع عبء ديون المواطنين وبطالة متدنية وأزمة ديموغرافية مستمرة
TT
TT

روسيا تستقبل 2020 مع عبء ديون المواطنين وبطالة متدنية وأزمة ديموغرافية مستمرة

روسيا تستقبل 2020 مع عبء ديون المواطنين وبطالة متدنية وأزمة ديموغرافية مستمرة

يحمل المواطنون الروس عبء الديون على القروض، والمخاطر التي تنطوي على ذلك، إلى العام الجديد، الذي ستبقى البطالة فيه عند مستويات متدنية. أما الروبل فإن ارتفاعه نهاية العام لا يشكل أرضية كافية للتفاؤل، لأن العوامل التي أسهمت في تعزيز موقفه أمام العملات الأخرى ظرفية عابرة.
هذا خلاصة ما قاله بعض وزراء «الفريق الاقتصادي» في الحكومة الروسية ضمن تصريحات نهاية العام. في الأثناء، يبقى الوضع الديموغرافي محط اهتمام رئيسي ضمن أولويات المؤسسات الرسمية الروسية. وفي تقرير جديد صادر عنها، أشارت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، إلى استمرار تراجع أعداد السكان خلال السنوات المقبلة، لكن مع زيادة نسبة المواطنين في سن العمل لكل ألف مواطن، نتيجة رفع سن التقاعد.
قدم وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، عرضاً للوضع في مجال عبء الديون وقيمة الروبل حصيلة العام الحالي، وتوقعاته للعام المقبل. وأشار في حديث مطلع الأسبوع لقناة «روسيا 24»، إلى أن ديون المواطنين الروس عن القروض الاستهلاكية، ارتفعت في حصيلة عام 2019 إلى 1.7 تريليون روبل (26 مليار دولار تقريباً)، لافتاً إلى «مشكلة لا تزال موجودة في مجال القروض الاستهلاكية»، وأحالها إلى «نمو للقروض بوتيرة أسرع من وتيرة نمو دخل المواطنين»، محذراً من أن «مثل هذا النموذج لتمويل الإنفاق النهائي غير مستقر ويؤدي إلى مخاطر طويلة الأمد».
وكان عبء ديون المواطنين الروس مثار جدل طيلة العام وحتى نهايته بين وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الروسي، وبينما تدعو الوزارة إلى الحد من منح تلك القروض بغية تقليص عبء الديون، طالب البنك المركزي الحكومة بالعمل على تحسين دخل الأسر الروسية، لتوفير مصدر تمويل يضمن لها الحفاظ على مستوى معيشي مناسب، لا تحتاج معه إلى الاقتراض.
وتوقف أوريشكين عند الروبل الروسي الذي أخذ يرتفع تدريجياً أمام الدولار الأميركي منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى الربع الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وارتفع في تعاملاته يوم 25 ديسمبر حتى 61.73 مقابل الدولار، أي حتى أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2018.
ومقابل تفاؤل عبر عنه محللون في السوق بنمو مستقر طويل الأمد للعملة الروسية، رأى الوزير أوريشكين أن «ارتفاع سعر الروبل على هذا النحو لا يعني التفاؤل، لأنها إشارة إلى انخفاض الطلب في السوق المحلية»، وعبر عن قناعته بأن «الروبل القوي أمر جيد، لكن عندما يقوى بفضل النمو السريع للإنتاج. وعندما يدور الحديث عن طلب متدنٍ في السوق المحلية، فإن ارتفاع الروبل يدل على أننا نحقق بعض النتائج، لكن هناك مستوى أكبر في السوق».
ويعود ارتفاع العملة الروسية في الفترة الماضية، إلى عوامل رئيسية يصفها محللون بأنها «ظرفية وموسمية غير مستقرة»، بينها ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية، فضلاً عن انتهاء «الدورة الضريبية»، حيث تقوم الشركات في الثلث الأخير من الشهر بتحويل جزء من إيراداتها بالنقد الأجنبي إلى الروبل، لتسديد التزاماتها الضريبية للخزينة الروسية، وتخلق بذلك طلباً متزايداً على الروبل، يؤدي بالتالي إلى ارتفاعه أمام العملات.
من جانبه، تحدث وزير العمل الروسي مكسيم توبيلين عن مستوى البطالة في البلاد، وقال إن «الوضع حالياً أفضل في هذا المجال، لأن أعداد من يمثلون جيل الشباب الذي يدخل إلى سوق العمل حالياً أكبر قليلاً من السابق»، مشيراً إلى أن البطالة عام 2019، كانت عند مستوى 4.5 - 4.7 في المائة، وعبر عن أمله بأن تبقى عند هذا المستوى العام المقبل. وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن البطالة آخذة في الانخفاض، وقال إن نسبتها، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، لم تتجاوز 4.6 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً. وأضاف: «أريد أن أؤكد أن هذا أدنى مستوى بطالة في تاريخ روسيا الحديث».
في شأن متصل، أصدرت دائرة الإحصاء الفيدرالية أول من أمس، تقرير التوقعات الديموغرافية حتى عام 2035، عرضت فيه بما في ذلك توقعات لزيادة أعداد المواطنين في سن العمل، مع الأخذ بالحسبان تأثير قرار رفع سن التقاعد على هذا المؤشر. ووفق البيانات الجديدة تقول «الدائرة» إن عدد المواطنين في سن العمل سيصل بحلول عام 2035، إلى 622 من كل ألف مواطن. وأخذت دائرة الإحصاء بالحسبان في توقعاتها المحدثة تأثير قرار رفع سن التقاعد حتى 60 عاماً للنساء و65 عاماً للرجال.
ورغم معارضة واسعة لهذا القرار، فإن الرئيس الروسي اضطر لاعتماده، لمواجهة تدني أعداد المواطنين في سن العمل، نتيجة الأزمة الديموغرافية في روسيا، وتأثيرها على الإنتاج وبالتالي على النمو الاقتصادي.
ويبدو أن معالجة هذه القضية ستتطلب اتخاذ تدابير إضافية خلال السنوات المقبلة، إذ تشير دائرة الإحصاء الفيدرالية في سيناريوهين للتوقعات الديموغرافية، إلى تراجع عدد السكان من 146 مليون نسمة عام 2020، حتى 134.5 مليون نسمة عام 2035، وفق السيناريو السلبي، وحتى 142.9 مليون نسمة، وفق السيناريو المعتدل. وفي السيناريو الإيجابي، تتوقع النمو حتى 150 مليون نسمة بعد 16 عاماً.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا