وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبرم مذكرة تفاهم مع مجموعة stc لبناء شراكة استراتيجية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبرم مذكرة تفاهم مع مجموعة stc لبناء شراكة استراتيجية
TT

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبرم مذكرة تفاهم مع مجموعة stc لبناء شراكة استراتيجية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبرم مذكرة تفاهم مع مجموعة stc لبناء شراكة استراتيجية

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجموعة ««stc مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية في عدة مجالات والاستفادة من خبرات كلا الطرفين لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية بالانسجام مع أهداف رؤية المملكة 2030. وذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة ««stc المهندس ناصر الناصر، ومساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر.
ووقع المذكرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للشؤون الاستراتيجية الأستاذ راشد بن محمد الجلاجل، ومن ««stc النائب الأعلى للرئيس لوحدة الأعمال المهندس رياض بن سعيد معوض.
وتشمل مسارات المذكرة تمكين التحول الرقمي والتدريب والتأهيل والتوظيف من الفئات المستفيدة من الوزارة للتدريب والتوظيف، وتوفير حلول وخدمات البيانات والإنترنت وخدمات النطاق العريض بسرعات عالية، وفق المعايير العالمية وخطوط الهواتف السلكية واللاسلكية والخدمات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت IP Telephony، واستحداث أدوات تواصل وتنسيق سريعة وفعالة وبجودة عالية لكبار المستفيدين (VIP) من خلال آليات الدعم الفني والاستجابة السريعة لإصلاح الأعطال.
كما تشمل دعم الحملات التوعوية والإعلامية ورعاية الأنشطة والفعاليات بما يتوافق مع الأنظمة والسياسات المعمول بها لدى الطرفين، وتقديم كافة خدمات البنية التحتية المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة وترقيتها، وإتاحة عدد (40) مقعداً لمشروع التدريب القيادي للقيادات النسائية بشركة ««stc والشركات التابعة والشقيقة، والمساهمة مع الوزارة في تفعيل أنماط العمل عن بعد ونمط الوظائف الموسمية، ونمط الوظائف بالساعة. إضافة إلى الاستفادة من خدمة الرسائل القصيرة بهدف رفع مستوى الوعي والارتباط الاجتماعي خصوصاً الوافدين، والعمل على استحداث منظومة تحفيزية وتقديرية للمتطوعين، ومنها تنفيذ مبادرة (الأولوية لهم) في جميع مرافق ««stc والشركات التابعة لها. إضافة إلى التعاون في برامج ومبادرات التنمية والمسؤولية الاجتماعية بما فيها من برامج التمكين للجمعيات الخيرية وبرامج المنح والدعم، وبرنامج التطوع المتخصص، وبرنامج نظام تمكين الإجراءات الداخلية والتشغيلية للجمعيات.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.