2019 عام البلاديوم... والنفط والقهوة والحديد بين الرابحين

أسعار السلع الأولية الأساسية تنتعش... وتترقب الأفضل

حقق البلاديوم في 2019 طفرة تاريخية متجاوزا الذهب وكاسرا حاجز الفي دولار لبعض الوقت (رويترز)
حقق البلاديوم في 2019 طفرة تاريخية متجاوزا الذهب وكاسرا حاجز الفي دولار لبعض الوقت (رويترز)
TT

2019 عام البلاديوم... والنفط والقهوة والحديد بين الرابحين

حقق البلاديوم في 2019 طفرة تاريخية متجاوزا الذهب وكاسرا حاجز الفي دولار لبعض الوقت (رويترز)
حقق البلاديوم في 2019 طفرة تاريخية متجاوزا الذهب وكاسرا حاجز الفي دولار لبعض الوقت (رويترز)

كان 2019 «عام جميع المخاطر»، كما وعد المحللون المستثمرين... لكن مع ختام العام، فإن الصورة ليست كلها قاتمة؛ إذ سجل مؤشر «بلومبرغ» للسلع الأساسية ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة تقريباً على أساس سنوي، كما في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 13 في المائة في عام 2018.
لذلك ينتهي العام بشكل إيجابي، على الرغم من أن الأشهر الستة الأولى كانت وضعت أعصاب المستثمرين على المحك؛ فتغريدات الغضب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصعيد الحرب التجارية ضد بكين، وهجمات ناقلات النفط في مضيق هرمز الاستراتيجي، والهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودية... كل هذه الأحداث غذت تقلبات الأسواق.
واستفادت المعادن الثمينة من هذه البيئة المضطربة؛ فارتفع الذهب بنسبة 18 في المائة خلال العام، إلى أعلى من 1500 دولار للأوقية. وسجل المعدن الثمين البلاديوم أفضل أداء في فئته، مع قفزة تقارب 60 في المائة بين يناير (كانون الثاني)، ومنتصف ديسمبر (كانون الأول). حتى إن البلاديوم كسر الرقم القياسي التاريخي الذهبي وتجاوز الحاجز الرمزي البالغ ألفي دولار للأوقية. وعلى الرغم من انخفاضه في الأيام الأخيرة، فإنه ارتفع بنسبة 50 في المائة منذ يناير إلى نحو 1880 دولاراً للأوقية. أما معدن النيكل المشهور بتقلبات أسعاره، فحقق هذه السنة ارتفاعاً بنسبة 34 في المائة. وفي جانب المعادن غير الثمينة، ارتفع سعر الحديد 25 في المائة.
وعلى صعيد المواد الخام الزراعية، سجل 2019 صعوداً في أداء أسعارها بنسبة 3 في المائة بالمتوسط العام وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» الفرعي. والأفضل أداء حبوب قهوة «أرابيكا» التي ارتفعت أسعارها 25 في المائة، مقابل انخفاض سلع أخرى، إذ إن فول الصويا في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، انخفض بنسبة 1.5 في المائة إلى 9.4 دولار لـ«البوشل» (وحدة القياس المعيارية) بسبب الردود الصينية على زيادة الرسوم الأميركية على الواردات من الصين.
وعلى صعيد الطاقة، استفادت أسعار الذهب الأسود ومشتقاته من التوترات في الشرق الأوسط. ففي منتصف سبتمبر (أيلول) ، بعد الهجمات الإرهابية بالصواريخ والطائرات من دون طيار على مرافق «أرامكو» في المملكة العربية السعودية، ارتفع «برميل برنت» بنسبة 15 في المائة في جلسة واحدة.
كل هذه الصدمات لم تثبط المستثمرين. على العكس من ذلك؛ فوفقاً لفرق البحث التابعة لـ«سيتي غروب»، وضع المستثمرون، كما في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما مجموعه 473.7 مليار دولار على المنتجات المرتبطة بالمواد الخام، بزيادة قدرها 23 في المائة على مدار عام واحد. ويمكن أن يستمر هذا الاتجاه، حيث يتوقع المحللون أداء جيداً أيضاً في 2020. في المقابل، كما في عام 2019: «ستستمر المواد الخام في العيش تحت رحمة المفاوضات التجارية»، كما يقول أحد المحللين في «آي إن جي». لكن فيما يتعلق بهذه المسألة، تبدو البيئة الآن مواتية، بعدما توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق من حيث المبدأ، ومع اقتراب الحملة الرئاسية الأميركية بسرعة، ينبغي أن يكون دونالد ترمب أكثر تصالحية من ذي قبل. فبالنسبة له، المسألة متعلقة بعدم إضعاف الاقتصاد الأميركي، من أجل تعظيم فرصه في إعادة انتخابه.
وقال محللون في «سيتي غروب» إن «هذا من شأنه أن يخفف من حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وبالتالي دعم الطلب على المواد الخام».
وسيولي المستثمرون اهتماماً كبيراً بصحة اقتصاد الصين، لأنها البلد المستورد والمصدّر الرئيسي للمواد الخام في العالم. ويتوقع المراقبون هبوطاً طفيفاً بنسبة نمو الاقتصاد الصيني إلى 6 في المائة. وعلى وجه الخصوص، ستركز الأنظار على تدابير السياسة المالية والميزانية الرامية إلى تعزيز اقتصاد الصين.
وعلى الرغم من هذا التفاؤل العام، يشير المحللون إلى بعض المخاطر. أولاً، الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد تحمل مفاجأة تؤدي إلى وصول ديمقراطي إلى البيت الأبيض... ومن شأن ذلك إحداث هزة في سوق الطاقة بالنظر إلى الاختلاف الجوهري بين الديمقراطيين والجمهوريين في هذا القطاع، بين آخذ بالمعايير البيئية على غرار الرئيس السابق باراك أوباما، وغير مبالٍ بها كما يفعل ترمب، كما يؤكد محللو «سيتي غروب».
إلى ذلك، هناك الخطر الرئيسي المتعلق بالعقوبات، خصوصاً ضد إيران. فإذا رفع ترمب العقوبات أو فعل ذلك ديمقراطي يفوز بالرئاسة، فإن ذلك سيعيد ما يقرب من مليوني برميل من النفط إلى الأسواق الدولية، ما قد يعني هبوطاً «درامياً» لأسعار النفط التي تعافت في 2019، إذ سجل الخام الأميركي ارتفاعا بنسبة 34 في المائة، وصعد برميل برنت 24 في المائة.
تبقى الإشارة إلى أن الأفضل أداء في 2019 كان البلاديوم والبترول والنيكل والقهوة والحديد والبلاتين والذهب والفضة والسكر.. أما قائمة الأسوأ أداء في أسعارها فتشمل الفحم الحراري والغاز الطبيعي والقطن والرصاص إضافة إلى الزنك.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.