القيمة السوقية لبورصات العالم زادت 17 تريليون دولار في 2019

تجاوزت القيمة السوقية لأسواق المال العالمية حاجز 85 تريليون دولار حتى الآن (أ.ب)
تجاوزت القيمة السوقية لأسواق المال العالمية حاجز 85 تريليون دولار حتى الآن (أ.ب)
TT

القيمة السوقية لبورصات العالم زادت 17 تريليون دولار في 2019

تجاوزت القيمة السوقية لأسواق المال العالمية حاجز 85 تريليون دولار حتى الآن (أ.ب)
تجاوزت القيمة السوقية لأسواق المال العالمية حاجز 85 تريليون دولار حتى الآن (أ.ب)

ذكر تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية الأميركية، الخميس، أن القيمة السوقية لأسواق المال العالمية سجلت ارتفاعا بأكثر من 17 تريليون دولار خلال هذا العام، لتتجاوز في الإجمالي حاجز 85 تريليون دولار، مدعومة بالتحول الملحوظ في السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم صوب اتخاذ مزيد من تدابير التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي في مجابهة التحديات العالمية.
وبحسب التقرير، فإن القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية خلال بداية العام بلغت 70 تريليونا، لتنجح بعد ذلك في إضافة أكثر من 17 تريليونا، بدعم سياسات التيسير النقدي التي تبنتها كبريات الاقتصادات العالمية والتطورات السياسية ومكاسب البورصة الأميركية.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قام بخفض سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية هذا العام، في سابقة هي الأولى منذ 10 أعوام، بهدف دعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ليحذو حذوه البنك المركزي الأوروبي الذي اتخذ أيضا قرارا بخفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي والوصول بالتضخم للمستوى المستهدف.
وأوضح التقرير أن إعلان الجانبين الأميركي والصيني التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي ساهم في نزع الضبابية التي كانت مسيطرة على المشهد التجاري العالمي طوال هذا العام، وعزز التوقعات بعودة الاستقرار إلى نظام التجارة العالمي العام المقبل بدعم هدوء التوتر بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم.
وأضاف أن المكاسب الكبيرة التي حققتها أسواق المال الأميركية على مدار تداولات العام، ساهمت بشكل كبير في رفع القيمة السوقية للبورصات العالمية، مع تسجيل مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» ارتفاعات بأكثر من 20 في المائة، كما لعبت المكاسب التي حققتها شركتا «آبل» و«فيسبوك» الأميركيتان بنسب بلغت 80 و57 في المائة على التوالي، دورا في تغذية تلك الزيادة في القيمة السوقية.
والأسبوع الماضي، أشارت رويترز في تقرير إلى أن إدراجين ضخمين لأرامكو السعودية وعلي بابا الصينية أنقذا عاما اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية في 2019 بعد سلسلة من الطروح العامة الأولية التي لم تتم وتراجعات الأسعار.
وبحسب بيانات رفينيتيف، تراجعت حصيلة أسواق الأسهم العالمية 4.7 في المائة إلى 659 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو والذي جمع 25.6 مليار دولار والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في هونغ كونغ وجمع 13.5 مليار دولار. وساهمت الصفقتان بستة في المائة من الإجمالي، وشكلت أرامكو وحدها 15 في المائة من أحجام الطروح العامة الأولية عالميا.
وكانت الخسارة الأكبر خلال العام لشركة وي ورك الأميركية للمساحات الإدارية بعد أن هوى تقييمها من 47 مليار دولار خلال جولة خاصة لجمع التمويل في يناير (كانون الثاني) إلى ما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار لطرحها الأولي الذي كان مقترحا ثم أُلغي لاحقا.
ومن أبرز الإلغاءات الأخرى «ري أشور»، ذراع مجموعة إعادة التأمين «سويس ري» في بريطانيا، و«فريتي» الإيطالية لصناعة اليخوت الفارهة.
وسلطت عمليات إلغاء الطروح الضوء على تراجع الاقتصاد العالمي والتقلبات السياسية، إذ تأثرت صفقات آسيوية سلبا جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ.
وقال مصرفيون إنه يبدو أيضا أن السوق تخضع لتغير هيكلي، إذ تجمع شركات كثيرة، لا سيما شركات التكنولوجيا، مبالغ أكبر من المال من مستثمري رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر.
وجمعت شركات الاستثمار المباشر مبالغ قياسية في السنوات الأخيرة، بينما يزداد نشاط صناديق الثروة السيادية في أسواق الأسهم العالمية. ولشركة الاستثمار اليابانية سوفت بنك وحدها أكثر من 100 مليار دولار في صندوقها رؤية، وتعكف على جمع 100 مليار أخرى لصندوق ثان.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».