بوتين يلوح بـ«خطة الطوارئ» لاستكمال «سيل الشمال 2»

استعدادات لبدء الإمداد عبر تركيا مطلع العام المقبل

سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
TT

بوتين يلوح بـ«خطة الطوارئ» لاستكمال «سيل الشمال 2»

سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)

فيما يترقب العالم الخطوة المقبلة لروسيا عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات من شأنها عرقلة خطط موسكو لاستكمال خط أنابيب «سيل الشمال 2» الذي يصل إلى ألمانيا، ذكرت صحيفة «كوميرسانت» اليومية نقلا عن مصادر لم تسمها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن لدى بلاده «سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب» يمكنها استكمال بناء خط أنابيب الغاز المعني.
وأفادت كوميرسانت أن بوتين تحدث عن السفينة أمام تجمع لكبار رجال الأعمال في روسيا في وقت متأخر من الأربعاء. وقال - بحسب الصحيفة - إن مدة تنفيذ المشروع «ستطول» لعدة أشهر بسبب العقوبات.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات الأسبوع الماضي على خط الأنابيب «سيل الشمال 2» الذي تهدف موسكو من خلاله إلى تجنب مرور غازها بأوكرانيا وزيادة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وهي أكبر عميل للطاقة الروسية. وعلقت شركة أوولسيز السويسرية الهولندية، التي تعمل في مد خط الأنابيب باستخدام سفينتين هما بايونيرينغ سبيريت وسوليتير، العمل لتجنب العقوبات الأميركية.
وفي 2016 اشترت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب اسمها «الأميرال تشيركاس» لاستخدامها كملاذ أخير إذا أوقفت شركات أوروبية العمل في «سيل الشمال 2». وقال مصدر في غازبروم إن متوسط سرعة تشيركاس في مد خطوط الأنابيب أبطأ من بايونيرينغ سبيريت؛ لكنه لم يقدم تقديرا محددا. ووفقا لبيانات رفينيتيف، فإن تشيركاس راسية حاليا في ميناء ناخودكا الروسي على المحيط الهادي.
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف توفر بديل لدى «غازبروم» (عن الشركة التي انسحبت) لمواصلة أعمال مد الأنابيب، وقال إن إنجاز المشروع سيتطلب نتيجة العقوبات وقتا إضافيا، حدده بـ«عدة أشهر»، ورأى أنه لا يوجد في هذا كله «ما يدعو للقلق»، لا سيما على ضوء توقيع اتفاقية الترانزيت مع أوكرانيا، وفق ما نقلت عنه صحيفة «آر بي كا».
وقبل إعلان واشنطن عن عقوبات على الشركات التي تشيد «سيل الشمال 2»، قال مسؤولون روس إن خط الأنابيب سيعمل قبل منتصف عام 2020 أو قرب ذلك الموعد. وأكد ديميتري كوزاك، نائب رئيس الحكومة الروسية أن بلاده ستنجز المشروع، وعبر عن ثقته باستمرار التعاون في مجال الغاز مع الاتحاد الأوروبي و«التوصل إلى حل وسط» بشأن التأخير بسبب العقوبات الأميركية.
ويأتي ذلك بينما تستعد روسيا لافتتاح شبكة أنابيب «السيل التركي» في الموعد المحدد، على الرغم من العقوبات الأميركية، وذلك بعد أن استكملت عملياً جميع الخطوات الضرورية، بما في ذلك إنجاز أعمال مد الأنابيب في صربيا وبلغاريا، التي تمر عبرها الشبكة نحو الأسواق الأوروبية.
وتشير آخر تطورات مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى تركيا، وعبرها إلى الأسواق الأوروبية، أن العقوبات الأميركية الأخيرة لن تتمكن من عرقلته، أو التأثير على الجدول الزمني لبدء ضخ الغاز عبره إلى أوروبا. ويستعد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان للمشاركة في حفل رسمي يوم 8 يناير (كانون الثاني) القادم في تركيا، للإعلان عن بدء ضخ الغاز عبر هذا «السيل»، الذي يمتد من روسيا عبر قعر البحر الأسود، حتى البر التركي، ومن هناك نحو بلغاريا وصربيا لتزويد مناطق جنوب شرقي أوروبا بالغاز. وتتألف الشبكة من أنبوبين، واحد لتلبية احتياجات السوق التركية، والآخر للسوق الأوروبية.
وبينما تتواصل الاستعدادات لهذا الحدث، أعلنت صربيا يوم أمس عن الانتهاء من مد الجزء من الأنبوب الأوروبي من شبكة «السيل التركي»، بطول 403 كم، وبذلك انتهت أعمال ربط الشبكة من تركيا حتى بلغاريا ومن ثم صربيا، وصولا إلى هنغاريا. في غضون ذلك لم يتضح الموقف بعد بالنسبة لـ«سيل البلقان»، أي الجزء من أنبوب «السيل التركي» الذي يمر عبر الأراضي البلغارية. وكان بويكو بوريسوف، رئيس وزراء بلغاريا، قال في تصريحات مطلع الشهر الحالي إن العمل عبر الأنبوب البلغاري سيبدأ نهاية عام 2020، وفي رده على تصريحات بوتين، التي اتهم فيها بلغاريا بأنها «تتعمد المماطلة في مد الشبكة على أراضيها»، لم ينف بوريسوف «التأخير» في أعمال مد الشبكة، لكنه أحال ذلك إلى «إجراءات ضرورية كان لا بد من إنجازها»، وأكد «نقوم الآن، يوميا، بمد 5 كم من الأنابيب»، وعبر عن أمله بإنجاز كامل الأعمال مع نهاية العام القادم.
إلا أن فلاديمير مالينوف، مدير عام شركة «بلغار ترانس غاز» أكد في تصريحات يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لصحيفة «24 تشاسا» (24 ساعة)، أن منظومة شبكات نقل الغاز البلغارية قادرة على استقبال غاز «السيل التركي» اعتبارا من مطلع 2020، وأشار إلى أن 11 كم من الأنابيب فقط يتطلب مدها للربط مع تركيا، وقال إن هذا العمل سيتم إنجازه في أقرب وقت، وإن «بلغار ترانس غاز» ستبدأ عملية ملء هذا الأنبوب بالغاز، في الوقت الذي ستبدأ فيه تركيا بملء الجزء البري منه بالغاز. إلا أن هذا العمل سيتأخر قليلا عن موعد الافتتاح الرسمي للشبكة، وحسب توقعات مالينوف قد يبدأ الضخ عبر الأنبوب البلغاري في 15 أو 20 يناير.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.