وسيطان يرويان لـ «الشرق الأوسط» رحلة «قانون قيصر» إلى الكونغرس

كيف تمكن المصور العسكري السوري من تسريب صور ضحايا التعذيب؟

معاذ مصطفى (إلى اليمين) خلال إحدى جلسات الاستماع (الشرق الأوسط)
معاذ مصطفى (إلى اليمين) خلال إحدى جلسات الاستماع (الشرق الأوسط)
TT

وسيطان يرويان لـ «الشرق الأوسط» رحلة «قانون قيصر» إلى الكونغرس

معاذ مصطفى (إلى اليمين) خلال إحدى جلسات الاستماع (الشرق الأوسط)
معاذ مصطفى (إلى اليمين) خلال إحدى جلسات الاستماع (الشرق الأوسط)

بعد مضي أكثر من 8 سنوات على بدء الحرب في سوريا، تمكن السوريون من الحصول على دعم أكبر وأقوى دولة في العالم، لمساعدتهم على محاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا المجازر والفظاعات بحق المدنيين. وصدر ما بات يعرف «بقانون قيصر» الأميركي، نسبة إلى مصور كان يعمل في الشرطة العسكرية السورية، قام بتوثيق صور ما لا يقل عن 56 ألف ضحية.
من هو قيصر، ولماذا لا تزال هويته مجهولة، وكيف تمكن من الخروج من سوريا؟ ما هي طائفته وهل هو محسوب على المعارضة السورية؟ لماذا جاء إلى الولايات المتحدة وهل يقيم فيها؟ وكيف تمكن من الاحتفاظ بصوره وإخراجها من سوريا، ومن ساعده في عمله؟
لماذا تأخر صدور القانون ومن الذي كان يمنع إقراره، وكيف نجحت الجمعيات السورية الأميركية أخيراً في صدوره؟
أسئلة عديدة حملتها «الشرق الأوسط» إلى شخصيتين أميركيتين من أصول سورية، لعبتا دوراً محورياً مع آخرين في «فريق عمل قيصر» وعلى صلة وثيقة به وتواصل مستمر معه. تحدثا عن نجاح الجهود لحث الكونغرس الأميركي على التوقيع على القانون بعد ضمه إلى قانون موازنة وزارة الدفاع، مما سمح للرئيس دونالد ترمب بالتوقيع عليه تلقائياً، بعد فترة مراوحة دامت نحو 5 سنوات.
يقول معاذ مصطفى المدير التنفيذي «لفريق عمل الطوارئ السورية» وهي مؤسسة مرخصة في الولايات المتحدة، وكان عضواً في فريق عمل «قيصر»، إنه تعرف على المصور بعد خروجه من سوريا وقيامه بتوثيق المواد التي تثبت ارتكاب النظام الجرائم بحق المعتقلين المدنيين. لقد قام بهذا العمل البطولي الكبير مع آخرين وخاصة مع شخص آخر يدعى سامي.
«قيصر» كان يعمل مصوراً في الشرطة العسكرية وكانت مهمته قبل الحرب تصوير وتوثيق الأحداث من جرائم وحوادث عادية أو انتحار أو غيرها. ومع اندلاع الثورة طلب منه ومن كل الفريق الذي كان يعمل في التصوير لمصلحة وزارة الدفاع التوجه نحو المستشفيات العسكرية، وخصوصا مستشفى المزة العسكري رقم 601 ومستشفى تشرين العسكري، لتصوير وتوثيق صور القتلى. لكنه اكتشف بعد مدة بسيطة أن غالبية الضحايا هم من المتظاهرين والمعتقلين المدنيين الذين خرجوا في بدايات الثورة عام 2011. يضيف مصطفى أن «قيصر» قبل انشقاقه، كان مصوراً عادياً ولم يكن منخرطاً في الثورة أو المعارضة، لكنه بعد أن شاهد حجم القتل والمجازر التي يرتكبها النظام، قرر البقاء قدر المستطاع والقيام بتصوير القتلى لتمكين عائلات الضحايا من معرفة مصير أبنائهم على الأقل.
كان عملاً روتينياً تابعه قيصر والفريق الذي ساعده في رفع الصور إلى القضاء العسكري، وخلال سنتين ونصف تقريباً كان يقوم بتوثيق الصور ويحفظها على ذاكرة إلكترونية ويسلمها لصديقه سامي الذي كان يحفظها على حاسوبه الخاص، إلى أن تم أخذ القرار بخروجه من سوريا.

كيف غادر سوريا؟

يقول مصطفى: «كنت أتمنى الحديث عن تفاصيل خروجه، لكن الأسباب الأمنية تمنعني من الإدلاء بالتفاصيل. لكنه خرج من سوريا إلى بلد مجاور ومن ثم غادر إلى أوروبا وهو الآن يعيش في بلد أوروبي. عمل قيصر وصديقه سامي رغم المخاطر الأمنية على حياتيهما، مع فريق عمل بينهم ستيفن راب السفير الأميركي السابق للجرائم ضد الإنسانية والذي كان أيضاً مدعياً عاماً للتحقيق في جرائم الحرب في رواندا.
عندما خرج قيصر من سوريا، تابع عمله مع القضاء، وقد اهتمينا بإيصال الوثائق إلى المحاكم المعنية حيث تم رفع دعاوى قضائية في خمس بلدان أوروبية هي النرويج وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والسويد.
قام قيصر بزيارة الولايات المتحدة للمرة الأولى عام 2014. حيث نظمنا له جلسة استماع مغلقة مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، عندما بدأ العمل على صياغة قانون سمي باسمه وكنت حاضراً معه وتوليت مهمة الترجمة له. وقام هو باستكمال العمل مع النواب والشيوخ والموظفين في الكونغرس وعبر الهاتف ليدفع بصدور القانون، حيث لعب دوراً رئيسياً في صدوره.

كيف تم التأكد من الوثائق؟

كان هناك خبراء وقانونيون ومحققون قمنا بالتعاون معهم في هذا الملف. لكننا لم نكتف بذلك بل قمنا بتسليم الوثائق والصور لمكتب التحقيقات الفيدرالية FPI) ) كونه أفضل جهاز تحقيق في العالم وأكثرها احترافاً، لكي يقوم هو بالتحقق من صحتها والتأكد من عدم وجود أي تلاعب فيها. بعد ذلك أرسل لنا المكتب تقريره الخاص. مرفق في هذا التحقيق صورة عن التقرير الذي لم ينشر بعد، يثبت أن الصور حقيقية ويجري استخدامها في البلدان التي رفعت فيها دعاوى قضائية كألمانيا وغيرها، بعد أن أكد الجميع صحتها. ولمزيد من التأكد قمنا بالتواصل مباشرة وبشكل شخصي مع عائلات بعض الضحايا وعرضنا صورهم عليهم وأكدوا هويتهم.
وبالاستناد إلى هذه الصور نظمنا معارض في نيويورك ودبلن وروما والأمم المتحدة، ومعرضاً مستمراً في متحف المحرقة في واشنطن عرض فيه الأدوات التي استخدمت في التصوير وتبين المسؤولية التي يتحملها الجيش السوري وأجهزة النظام الأمنية عن الجرائم التي ارتكبت.

لماذا لا تزال شخصية قيصر مجهولة؟

يتابع مصطفى قائلاً إن قيصر لم يحصل على أي دعم، وقدومه إلى الولايات المتحدة كان بقرار منه ونحن ساعدناه على الحضور. كان يردد دائماً أنه قام بهذا العمل مثل أي مواطن سوري. هو ليس مهتماً بالشهرة ولا أن يعرفه أحد، مفضلاً عدم الحديث عن وضعه العائلي والشخصي، وعما إذا كان متزوجاً أم لا، لأسباب أمنية. وأضاف: «قيصر» يتمنى أن يعود للحياة العادية ويعيش بشكل طبيعي في سوريا، «وقد يكشف عن هويته عندما يبدأ تطبيق العدالة ويذهب النظام ويحكم الشعب نفسه وليس من قبل عصابة، على حد قوله».
خلال الحوار مع معاذ مصطفى وصلته رسالة من «قيصر» قرأها لي قال فيها: «ما يجري الآن في إدلب من قتل وتشريد للعباد يثبت مرة جديدة شراسة وهمجية هذا النظام الذي تربّى على لغة الغاب وبأن الحياة لا يستحقها إلا الأقوياء والمستبدون، وسفك الدماء وهتك الأعراض من أجل تمكين حكم آل الأسد. للأسف أن نظام الأسد يرتكب أبشع الجرائم بحق شعبه على مرأى من العالم المتخاذل الذي يدّعي كذباً الحرية والإنسانية، ويتلقى دعم أعتى ديكتاتوريات العالم له لمواصلة قتل شعبه الذي لا حول له ولا قوة». يتابع قيصر في رسالته: «سؤالنا اليوم إلى هذا العالم، كم من الشعب السوري يجب أن يقتل وكم من شيخ وطفل سيعتقل ويهجر، وكم امرأة يجب أن تغتصب قبل أن ينصف هذا الشعب؟».
يضيف مصطفى أن هذه الرسالة تظهر شخصيته، وقد عملت معه منذ نحو خمس سنين، ومنذ بدأنا العمل على «قانون قيصر» وحتى في اللقاءات التي جرت مع أعضاء إدارة ترمب وقبلها، لم نسمع أي انتقاد ضده وضد القانون الذي كنا نسعى لإصداره.
إن بقاء شخصية قيصر مجهولة ساهم في اعتبار كل مواطن سوري سواء كان سنياً أو علوياً أو كردياً أو مسيحياً، أنه يمثله، وبالتالي هو ساهم عملياً في إعادة إعطاء بعض العمق الوطني على المشهد السوري بعد الذي جرى في سوريا من انقسام أهلي وطائفي وعرقي. هو كان جزءاً من النظام ويعمل في الشرطة العسكرية وكان مذهولاً مما يشاهده من ممارسات نظام حكم سوريا التي استمرت لأكثر من 40 عاماً ويفرض على الشعب العيش في ظلام.
ويختم مصطفى، بالقول، إن العمل الذي قام به قيصر ليس محسوباً ولا مجيراً لأي جهة في المعارضة السورية، بل هو للسوريين من كل الطوائف والانتماءات والأعراق، والقانون الذي صدر يجمع ولا يفرق من أجل تحقيق العدالة للشعب السوري كله.



10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
TT

10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)

أعرب وزراء خارجية 10 دول، الثلاثاء، عن «قلقهم البالغ» إزاء «تدهور الوضع الإنساني مجدداً» في غزة، واصفين الوضع بأنه «كارثي».

وقال وزراء بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية «مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفاً مروعة مع هطول أمطار غزيرة، وانخفاض درجات الحرارة».

وأضاف البيان: «لا يزال 1.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء. وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية. وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة».

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالوا: «مع ذلك، لن نغفل عن معاناة المدنيين في غزة»، داعين حكومة إسرائيل إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات «العاجلة والضرورية».

وتشمل هذه الخطوات ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بشكل «مستدام وقابل للتنبؤ».

وأضاف البيان: «مع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول)، يواجه العديد من شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية الراسخين خطر إلغاء تراخيصهم بسبب القيود الجديدة التي تفرضها حكومة إسرائيل».

كما دعا البيان إلى تمكين الأمم المتحدة وشركائها من مواصلة عملهم في غزة، ورفع «القيود غير المعقولة على الواردات التي تُصنّف (من إسرائيل) على أنها ذات استخدام مزدوج». ويشمل ذلك المعدات الطبية ومعدات الإيواء.

ودعا وزراء خارجية الدول العشر أيضاً إلى فتح المعابر لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في حين رحب الوزراء بالفتح الجزئي لمعبر جسر اللنبي، أشاروا إلى أن ممرات أخرى لنقل البضائع لا تزال مغلقة أو تخضع لقيود مشددة، بما في ذلك معبر رفح، لنقل المساعدات الإنسانية.

وجاء في البيان: «تتسبب الإجراءات الجمركية البيروقراطية وعمليات التفتيش المكثفة في تأخيرات، بينما يُسمح بدخول الشحنات التجارية بحرية أكبر».

وأضاف البيان «ينبغي أن يكون هدف 4200 شاحنة أسبوعياً، بما في ذلك تخصيص 250 شاحنة تابعة للأمم المتحدة يومياً، حداً أدنى لا حداً أقصى. يجب رفع هذه الأهداف لضمان وصول الإمدادات الحيوية بالكميات المطلوبة».


الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
TT

الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم (الثلاثاء) أن المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني، لم يكونا على ما يبدو جزءاً من خلية إرهابية، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في شاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقالت مفوّضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحافي: «يعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد».

وأضافت: «لا يوجد دليل يشير إلى أن المشتبه بهما كانا جزءاً من خلية إرهابية أوسع، أو أنهما تلقيا توجيهات من آخرين لتنفيذ الهجوم».

ساجد ونفيد أكرم مسلحان بثلاثة أسلحة نارية وهما يطلقان النار على حشدٍ متجمع في حديقة آرتشر بشاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وأشارت إلى أن الشرطة ستواصل التحقيق في سبب سفرهما إلى مدينة دافاو، حيث أظهرت فيديوهات من كاميرات مراقبة أنهما بالكاد غادرا فندقهما.

وأضافت: «أريد أن أكون واضحة. أنا لست أقترح أنهما كانا هناك من أجل السياحة».

وتعتقد الشرطة أن الثنائي «خططا بدقة» للهجوم على مدى أشهر، ونشرت صوراً تظهرهما يتدربان على استخدام البنادق في الريف الأسترالي.

وأفادت الشرطة أيضاً بأن الرجلين سجلا مقطع فيديو في أكتوبر (تشرين الأول) ينددان فيه بـ«الصهاينة» قبل تنفيذ هجومهما.

تُظهر هذه الصورة منظراً عاماً لعلمٍ محلي الصنع لتنظيم «داعش» وُجد داخل السيارة المسجلة باسم نافيد أكرم في سيدني (أ.ف.ب)

وظهرا في تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحدهما جالسين أمام راية تنظيم «داعش».

وأردت الشرطة ساجد أكرم (50 عاماً) أثناء وقوع الهجوم، بينما أصيب نافيد (24 عاماً).

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا»، ومراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، خططاً لإطلاق وسام وطني للشجاعة لتكريم المدنيين وأفراد الاستجابة الأولى الذين واجهوا «أسوأ مظاهر الشر» خلال هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وألقى بظلال ثقيلة على موسم الأعياد في البلاد.

وقال ألبانيزي إنه يعتزم إنشاء نظام تكريم خاص لأولئك الذين عرضوا أنفسهم للخطر للمساعدة خلال الهجوم الذي استهدف احتفالاً بعيد «الحانوكا» على شاطئ البحر، ومن بينهم أحمد الأحمد، وهو مسلم سوري-أسترالي تمكن من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه قبل أن يصاب هو نفسه.


مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».