«أنغارا» الروسية و«سابك» السعودية للشراكة في تكنولوجيا البتروكيماويات

الرئيس التنفيذي لشركة {أنغارا} إيليا رودين (تصوير: بشير صالح)
الرئيس التنفيذي لشركة {أنغارا} إيليا رودين (تصوير: بشير صالح)
TT

«أنغارا» الروسية و«سابك» السعودية للشراكة في تكنولوجيا البتروكيماويات

الرئيس التنفيذي لشركة {أنغارا} إيليا رودين (تصوير: بشير صالح)
الرئيس التنفيذي لشركة {أنغارا} إيليا رودين (تصوير: بشير صالح)

منحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة أنغارا الروسية فرصة الشراكة لإطلاق أعمالها في السوق السعودية، بعد أن نجحت في التأهل لبرنامج مختص بدعم البائعين الجدد والموردين والشركاء الأجانب للقيام بأعمال تجارية في المملكة، لتنطلق الشركة الروسية في الشراكة بمجال تكنولوجيا صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات.
وقال إيليا رودين الرئيس التنفيذي لشركة «أنغارا» الروسية لـ«الشرق الأوسط» أمس: «رسميا حصلنا على شهادة سابك، بعد أن فزنا ببرنامجها (نساند)، الذي يدعم البائعين الجدد والموردين والشركاء الأجانب للقيام بأعمال تجارية في السعودية».
وأضاف رودين: «بحثنا خطتنا لخريطة العمل في السعودية مع مسؤولي سابك، بناء على تحليل قوي، تم بموجبه الاعتراف بأنغارا باعتبارها واحدة من الشركات المبتكرة للتقنيات للاستفادة من إمكانات سوق ضخمة في المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، كما ناقشنا خريطة طريق التنفيذ وكيف يمكن للشركة السعودية الدعم في العقود الأخرى ذات الصلة».
وفيما يتعلق بالجديد في مجال الاتفاقيات بين الطرفين، أفاد رودين بأنها عملية مستمرة، لافتا إلى واقع ومستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الرياض وموسكو بات محفزا لإطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «أنغارا» الروسية إلى أن الرياض وموسكو تعيشان فترة تعاون على أعلى المستويات بشكل أكثر قوة حاليا من أي وقت ما، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأنشطة الثقافية والتجارية الجديدة التي بدأت في الأشهر القليلة الماضية، متطلعا إلى أن يستمر هذا الاتجاه في الأعوام المقبلة.
وتعتزم شركة أنغارا الروسية إطلاق شراكات مع كل من «سابك» و«أرامكو» في مجال تكنولوجيا صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات، ضمن جهودها لتعزيز نقل التقنية الروسية في مجال التصنيع النفطي وتنقية المياه وتوفير حلول ذكية لمكافحة التلوث البيئي الناجم عن الصناعات.
ودشّنت «أنغار»، بالمملكة لتعزيز تعاونها في كل دول المنطقة الخليجية، وتعزيز قدراتها التجارية والإيفاء بالأهداف طويلة الأجل مع الشركات السعودية العملاقة، في إطار توفيرها الحلول المناسبة، لتحقيق قدر من التعاون في برامج الرؤية السعودية 2030، كالإسهام في صناعة النفط الخاصة في المملكة لتصبح أكثر كفاءة ونظيفة، والحد من تلوث النباتات في تحلية المياه.
وتزود شركة «أنغارا» للتكنولوجيا الروسية صناعة النفط بتكنولوجيا التنظيف الناشئة من القطارات والمبادلات الحرارية بالاعتماد على محاليل كيميائية ذكية من الناحية التشغيلية، بالإضافة إلى دعم كفاءة استخدام الطاقة ومحايدة الكربون.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.