البرلمان العراقي يعتمد قانون الانتخابات الجديد

انتخاب فردي ودوائر متعددة بنسبة 100 %

أكمل مجلس النواب العراقي، أمس، التصويت على ما تبقى من المواد التشريعية في قانون الانتخابات الجديد، وشملت المواد المصوت عليها تلك المتعلقة بطريقة الانتخاب الفردي بالنسبة للمرشحين واعتماد نظام الدوائر المتعددة على مستوى القضاء في كل محافظة، إلى جانب صعود المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الدائرة الواحدة.
ويعد التشريع الجديد ثاني أهم المكاسب التي حصلت عليها جماعات الحراك بعد إرغام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وينظر كثيرون إلى إقرار القانون بصيغته الجديد على أنه تراجع كبير للأحزاب السياسية التي احتكرت عبر ممثليها البرلمان في الدورات الانتخابية السابقة، حيث كانت القوانين الانتخابية المستندة إلى نظام «سانت ليغو» الانتخابي ونسبه المئوية تضمن صعود مرشحي الكتل والأحزاب السياسية حتى مع حصولها على أصوات متواضعة من الناخبين، في مقابل عدم سماحها بصعود الشخصيات المستقلة التي ترشح بشكل فردي إلى البرلمان حتى مع حصولها على نسبة عالية من الأصوات، نظراً لعدم تمكنها من اجتياز ما تسمى «العتبة الانتخابية».
وكان القانون بصيغته الجديدة أحد أبرز مطالب المتظاهرين الذين نجحوا في إرغام الأحزاب والقوى السياسية على تمريره في البرلمان.
في غضون ذلك، انتقد مجلس القضاء الأعلى، أمس، ما نشر بخصوص القضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة، ووصفه بـ«الأكاذيب». وكانت فعاليات واتجاهات احتجاجية مختلفة شككت في عملية «القرعة» التي أجراها مجلس القضاء الأعلى أول من أمس، واتهمت القضاة الذين فازوا في القرعة بالانتماء إلى كتل وأحزاب سياسية وسبق أن رشحوا عن تلك الكتل في الانتخابات السابقة.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيانه إن «القضاة الفائزين بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات لا ينتمون لأي حزب أو تنظيم سياسي، ولم يسبق لهم الترشيح للانتخابات السابقة»، عادّاً أن القرعة جرت بـ«شفافية عالية».
وأبدى المجلس «أسفه لما ينشره البعض من أكاذيب بخصوص القضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الأحزاب، والذي يؤكد أن ‏هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة هو الادعاء بأن القضاة الكرد ‏المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين أن مجلس قضاء إقليم كردستان لم ‏يرشح إلى الآن أي قاضٍ من الإقليم ولم تجر القرعة الخاصة بقضاة الإقليم».
وأضاف: «أما بخصوص بقية القضاة، فإن مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم ‏انتماء أي منهم لأي حزب أو تنظيم سياسي، خاصة أن المادة (98 - الفقرة ثانياً) من الدستور ‏تحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي».
وأكد مجلس القضاء الأعلى «عدم ترشيح أي منهم من قبل أي جهة سياسية، وإنما كان ‏الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها».
وأسفرت «القرعة» التي جرت بإشراف مباشر ممثلي الأمم المتحدة عن فوز 5 قضاة يمثلون عموم محافظات العراق عدا ‏إقليم كردستان، والقضاة هم: عباس فرحان حسن، وجليل ‏عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي ‏رشيد.‏
وألزم قانون مفوضية الانتخابات الذي أقره البرلمان مطلع الشهر الحالي، مجلس القضاء اختيار 7 قضاة ومستشارين لعضوية المفوضية الجديدة.
من جهتها، طعنت 5 كتل نيابية تمثل بعض الأحزاب الكردية في قرعة مجلس القضاء، وطالبت بإعادتها لأنها «إجراء مثير للهواجس، ولم تراعَ فيه متطلبات الشفافية والرقابة والحضور والمتابعة».
كما هاجم رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، أمس، مجلس المفوضية الجديد، واتهم أحزاب السلطة بـ«الاستمرار في عملية التمييز الطائفي والقومي منذ 16 عاماً» وطالب بإعادة النظر في تشكيلته. وقال الصالحي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن «الحكومة كررت الأخطاء الجوهرية نفسها في تمييزها المستمر وعدم اختيارها في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاضياً من القومية التركمانية، وهي دلالات واضحة على ممارسة الظلم والطغيان من قبل أحزاب السلطة».