أعضاء {خلية لداعش» في مصر تدربوا على صنع المتفجرات

TT

أعضاء {خلية لداعش» في مصر تدربوا على صنع المتفجرات

قالت النيابة العامة في مصر، خلال جلسة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش الجيزة» أمس، إن «عناصر الخلية اقتنعوا بأفكار التنظيم الإرهابي، وتدربوا على تصنيع المتفجرات، واستباحوا الدماء بدعاوى كاذبة». وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المتهمين إلى جلسة 12 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وسبق أن تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة في القضية، بعدما كشفت التحقيقات عن «اعتناق المتهم الأول في الخلية أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة خارج مصر، ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية بمصر، وقيامه بتأسيس (خلية عنقودية) بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة، بهدف ارتكاب عمليات عدائية، بغرض ترويع المواطنين، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد».
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها بالقضية، أمس، أن «دعوى تطبيق الشريعة من قبل (داعش) افتراض كاذب؛ لأنهم لا يطبقون الشريعة، ووسيلتهم تنفيذ عمليات إرهابية عبر استخدام العبوات التفجيرية بدائية الصنع، وقتل الأبرياء، وتكفير المواطنين»، موضحة أن «المتهم الأول أمد بقية المتهمين بكتب، وإصدارات داعمة لأفكار (داعش) التكفيرية، وأمدهم بمواقع وكالات التنظيم الإعلامية، وعقدوا لقاءات واجتماعات عدة، كان القاسم المشترك بينهم فيها الخفاء».
ووفق تحقيقات النيابة العامة في القضية، فإن «المتهم الأول سافر إلى سيناء للانضمام لتنظيم (ولاية سيناء) الموالي لـ(داعش)، وقام المتهمان الرابع والخامس برصد ارتكاز أمني أسفل الطريق الدائري بمنطقة (صفط اللبن)، ورصد كنيسة بـ(كفر طهرمس) بضاحية الهرم، كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها، ومعرفة أعداد قوات التأمين».
وبايع تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء: «داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «ولاية سيناء».
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين «اعترفوا باعتناق الأفكار التكفيرية، ومتابعة هذه الأفكار عبر المواقع التابعة لـ(داعش) على مواقع التواصل الاجتماعي».
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد «تمكنت في وقت سابق من ضبط المتهمين، وبحوزتهم أجهزة لاسلكي ذات تردد فوق العالي، التي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح لها، كما أنهم جهزوا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس، ووضعوا مخططات، وجهزوا مواد مفرقعة، وأسلحة نارية وذخائر لاستهدافها في عمليات عدائية».
إلى ذلك، قررت المحكمة ذاتها أمس، النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية مدينة نصر» في جلسة 24 فبراير (شباط) المقبل.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم «أنه وآخرين في غضون أبريل (نيسان) عام 2012 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام».
في حين قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة بمحافظة الجيزة، لجلسة 14 يناير المقبل، لتنفيذ الطلبات السابقة، ولمرافعة النيابة والدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة: «تورط المتهمين في حريق (كنيسة كفر حكيم) بكرداسة بالجيزة، يوم 14 أغسطس (آب) عام 2013، عقب فض اعتصام لتنظيم (الإخوان) في ميدان (النهضة) بالجيزة». ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم: «ارتكاب جرائم الانضمام إلى تنظيم أسس على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضافة إلى إضرام النيران عمداً في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.