دول غرب أفريقيا تدخل على خط محاربة الإرهاب بمليار دولار

ماكرون يطالب حكومات دول الساحل بموقف «واضح» من الحرب ضد المتطرفين

الرئيس الفرنسي ماكرون بعد تكريم أسماء الجنود الفرنسيين والأميركيين الذين قتلوا عام 2004 خلال حربهم ضد الارهاب في الساحل الأفريقي (رويترز)

وافقت دول غرب أفريقيا البالغ عددها 15 دولة، خلال قمة في أبوجا بنيجيريا، على «خطة عمل» بقيمة مليار دولار لمكافحة الإرهاب المتصاعد في منطقة الساحل الأفريقي وحوض بحيرة تشاد، وبدأ يتوسع ليشمل دولاً في غرب القارة الأفريقية.
وقال جان - كلود كاسي برو، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في ختام القمة إنّ «المؤتمر اعتمد خطة العمل للسنوات الخمس المقبلة، للقضاء على الإرهاب في المنطقة واعتمد كذلك جدولها الزمني وميزانيتها».
وأضاف رئيس المفوضية أنه «سيتم رصد هذه الميزانية من الموارد الداخلية للدول»، مشيراً إلى أنّ إجمالي تمويل خطة العمل يبلغ 2.3 مليار دولار، أي أن 1.3 مليار دولار تتوجب ما سماه «تضامن الشركاء الدوليين».
وأوضح رئيس المفوضية في حديثه بعد ختام القمة أن المليار دولار التي ستجمعها دول غرب أفريقيا ستخصص «لتعزيز عتاد الدول الأعضاء ودعم أنشطة التدريب في الهياكل المختصة والتبادل الفعّال للمعلومات الاستخبارية».
ومن المنتظر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ستعمل على «استحداث آلية شاملة وشفافة لإدارة الموارد المخصّصة لتنفيذ خطة العمل»، مشيراً إلى أن تحديد تفاصيل هذه الآلية سيتم فيما بعد.
من جهة أخرى شددت دول غرب أفريقيا على ضرورة «وضع القوة العسكرية المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، مما يمهّد الطريق أمام حصولها على تمويل من الأمم المتحدة، كما دعت إلى أن تكون قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) «تتمتع بتفويض هجومي» من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل.
وكان رئيس مفوضية إيكواس ذكّر بـ«الضرورة الملحّة» للتحرك ضدّ الجماعات الإرهابية في المنطقة حيث «زادت الهجمات الإرهابية بنسبة تقارب 80 في المائة» مقارنة بعام 2018، مما تسبب بمقتل أكثر من 1800 شخص بين مدني وعسكري، وتشريد نحو 2.8 مليون شخص وإغلاق آلاف المدارس.
وتنتشر في منطقة الساحل الأفريقي قوات دولية تابعة للأمم المتحدة يصل قوامها إلى 15 ألف جندي تهدف إلى حفظ السلام والأمن في دولة مالي، فيما تنشر فرنسا 4500 جندي في إطار عملية «برخان» العسكرية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو)، ولكن ذلك لم يمنع تصاعد الهجمات الإرهابية خلال الأشهر الأخيرة.
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دولة ساحل العاج أول من أمس (السبت) ومر في زيارة خاطفة إلى النيجر أمس (الأحد)، وهي الزيارة التي تأتي في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية وجدل حول الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة.
وطالب ماكرون خلال زيارته لساحل العاج بضرورة إصدار موقف «واضح» من طرف حكومات دول الساحل الخمس، حول الدور العسكري الفرنسي في المنطقة والحرب ضدّ الإرهابيين، مكرّراً بذلك مطلباً سبق وأن أثار توتراً بين باريس وشركائها في المنطقة.
وقال ماكرون «ما أتوقّعه منهم هو تحمّل المسؤولية، هو خطاب الحقيقة»، محذّراً من أنّه «إذا لم يتم جلاء هذا الوضوح السياسي، فإنّ فرنسا ستستخلص منه كل العبر في بعض البلدان»، وأضاف: «كفاءتنا العسكرية تعتمد أيضاً على العمل السياسي الذي يقوم به كل طرف في ظلّ الحفاظ على سيادته، كما تعتمد على سياسات التنمية التي نقوم بها هناك أيضاً».
وخلص ماكرون إلى القول: «لا يمكنني أن أطلب من جنودنا أن يخاطروا في سبيل مكافحة الإرهاب وضمان أمن هذه الدول، وأن يكون هناك من جهة أخرى رأي عام في هذه الدول نفسها مقتنع بأكاذيب»، مؤكداً أن فرنسا لا تنشر جنودها في منطقة الساحل «لتحقيق أهداف إمبراطورية (...) لن أسمح بأن أتعرّض لمثل هذا الهجوم. لن أسمح لأن يهاجَم جنودنا بمثل هذا النوع من الحجج».
وكان رئيس النيجر محمدو إيسوفو أعرب الخميس عن تمسّك بلاده بعملية برخان، وذلك بعد أيام من هجوم إرهابي ضخم استهدف معسكر إيناتيس وقتل فيه ما لا يقلّ عن 71 جندياً في اعتداء هو الأكثر دموية في تاريخ النيجر.
والسبت أشاد ماكرون بالرئيس إيسوفو، مذكّراً بأنّه كان واضحاً في موقفه هذا الداعم لعملية برخان التي ينتشر عناصرها في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات المسلحة المنتمية إلى تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
لكن بعد ست سنوات من الوجود المتواصل وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال هناك أعمال عنف إرهابية في شمال مالي وقد وصلت إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
من جهته قال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه «عندما يطلب الرئيس ماكرون توضيحاً فهو يقصد بذلك كلّاً من رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس بوركيا فاسو روك - مارك كريستيان كابوريه».