خلافات حول الرؤية الفنية لملء «سد النهضة»

TT

خلافات حول الرؤية الفنية لملء «سد النهضة»

أعلن وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس عن «توافق بنسبة كبيرة» بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي. لكنه أقر بوجود خلافات بين الدول الثلاث في الجوانب الفنية.
وقال الوزير في تصريحات صحافية عقب انتهاء اجتماع وزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا الذي عقد في الخرطوم، إن الخلافات بين الدول الثلاث تتمحور حول الجوانب الفنية المتعلقة بملء السد وتشغيله خلال سنوات الجفاف.
وأضاف أن الدول الثلاث تقدمت خلال الاجتماع بمقترحات بملء السد وتشغيله خلال سنوات الجفاف. وأشار إلى أن الوفود اتفقت على دراسة المقترحات، كل على حدة، لتقديمها في اجتماع أديس أبابا في 2 و3 يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويعد اجتماع الخرطوم لوزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا الثالث من جملة 4 اجتماعات فنية تم التوافق عليها بين الدول الثلاث في اجتماع وزراء الخارجية والري في واشنطن في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.