عين المستثمرين الألمان على السكن الجامعي الإيطالي

الأجانب يوسعون السوق من ميلان إلى بولونيا وتورينو والبندقية

تستحوذ أسواق السكن الجامعي الإيطالي على اهتمام استثنائي من شركات الاستثمار الألمانية شرط أن تكون تابعة للمُدن (رويترز)

دخلت آلية الاستثمارات العقارية الألمانية الخارجية منحى جديداً، فالمستثمرون الألمان مميزون عن زملائهم الأوروبيين من ناحية توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرار يضع رؤوس أموالهم في سلة الرهانات التجارية الدولية. مع ذلك، وعلى الرغم من أزمة السكن في بلادهم ينظر المستثمرون الألمان باهتمام متزايد إلى أسواق السكن الأوروبية، لا سيما الإيطالية منها.
في المقام الأول، تستحوذ أسواق السكن الجامعي الإيطالي على اهتمام استثنائي في صفوف شركات الاستثمار الألمانية، شرط أن تكون تابعة للمُدن التي تشهد تجمعات كثيفة للطلاب الأجانب؛ حيث يُسجَّل عدم توازن بين الطلبات على السكن الجامعي والعروض منذ زمن بعيد.
تقول سيدة الأعمال الألمانية مارغيت ديتريش، إن قطاع السكن الإيطالي أضحى جذاباً للاستثمارات الأجنبية. وفي الآونة الأخيرة، نجح هذا القطاع في استقطاب رؤوس أموال تابعة لمؤسسات ألمانية وأوروبية، معروفة على الصعيد الدولي بميولها نحو المخاطرة بشتى أنواع الطرق في عالم المال والأعمال.
وتستطرد قائلة: «يتعاظم اهتمام رجال وسيدات الأعمال في ألمانيا بأسواق السكن الإيطالية، ومن ضمنها تلك الجامعية. وفي الوقت الحاضر، تكمن أفضل فرص الاستثمار السكني الإيطالي في تحويل المكاتب إلى شقق، يستفيد مستأجروها من خدمات مماثلة لتلك المتوفرة داخل الفنادق. وعلى الصعيد الأوروبي، يتهافت المستثمرون على تحويل مكاتب الشركات المهجورة إلى شقق سكنية طلابية أو غير طلابية صغيرة الحجم، أي أن مساحتها لا تتعدى 30 متراً مربعاً».
وتختم: «تستهدف الاستثمارات الألمانية في أعمال أسواق السكن الجامعي، جنوب أوروبا بدءاً بإيطاليا. وقد تكون فرنسا سوية مع اليونان والبرتغال وإسبانيا خطوة ثانية مستقبلية. واللافت أن دول أوروبا الجنوبية تعاني مشكلات سكنية طلابية فاقت التوقعات، وجعلت حكوماتها عاجزة عن العثور على الحلول المواتية. هكذا، دخلت رؤوس الأموال المؤسساتية والخاصة على الخط لطرح البدائل بأسعار تنافسية».
في سياق متصل، تشير الخبيرة مارتا فوغل بادر، من شركة الاستثمارات الألمانية الرائدة «كور إيستيت كابيتال بارتنرز» إلى أن الأسواق السكنية الجامعية الإيطالية واعدة أكثر من نظيرتها الألمانية في الفترة الحالية. فعدد الطلبات على كل شقة سكنية جامعية في إيطاليا يرسو عند 21 طلباً، في حين تعاني العروض من شح مزمن.
وتضيف أن الاستثمارات في السكن الجامعي بإيطاليا لا تنحصر على مدينة ميلانو شمالاً فقط، فكثير من المستثمرين الأجانب، ومن بينهم الألمان، يتوجهون إلى مدن أخرى، كما بولونيا، وتورينو، والبندقية، لدراسة الفرص العقارية الاستثمارية هناك. في مطلق الأحوال، يمكن اعتبار رؤوس الأموال الأجنبية التي تم ضخها في أسواق السكن الإيطالية، للآن، دفعة أولى مما هو أضخم بكثير. ويُنتظر أن تؤتي ثمارها في النصف الأول من عام 2020.
وتتابع: «يرى المستثمرون الألمان ضرورة في التجديد والتنويع. فحالة عدم الاستقرار، اقتصادياً وسياسياً، في دول الاتحاد الأوروبي، تحثهم على البحث عن قطاع دفاعي وملاذ آمن إلى جانب الذهب. وبناء على آخر المعطيات المتوفرة على الصعيد الأوروبي، نجحت الأسواق السكنية في مجاراة تطلعاتهم على نحو جيد».
وتختم: «لا تقتصر الاستثمارات الألمانية في إيطاليا على السكن الجامعي فحسب، إنما توجد أيضاً أسواق وأعمال المكاتب. في عام 2018، رسا إجمالي الاستثمارات الألمانية في أسواق المكاتب عند 1.1 مليار يورو، أي زيادة 50 في المائة مقارنة بعام 2017. ويتركز 65 في المائة من الاستثمارات الألمانية العقارية، الخاصة بالمكاتب، في مدينة ميلانو الصناعية. عموماً، تستأثر الاستثمارات الأجنبية بنحو 84 في المائة من الأسواق العقارية التجارية الإيطالية. ومنذ عام 2012 زادت الاستثمارات العقارية الألمانية في إيطاليا بصورة متواصلة. هكذا، تصبح ألمانيا رابع قوة استثمارية عقارية في إيطاليا بعد الصين وروسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي، والأولى من ناحية الاستثمارات في السكن الجامعي».