أسعار النفط وتطورات التجارة الدولية أبرز المؤثرات الخارجية على سهم «أرامكو»

تقديرات بتصدر الشركة قائمة الأكبر وزناً في مؤشر السوق خلال 6 أشهر

سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أسعار النفط وتطورات التجارة الدولية أبرز المؤثرات الخارجية على سهم «أرامكو»

سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت مختصون أن سهم شركة أرامكو السعودية يتميز عن غيره من الأسهم المدرجة بدرجة حساسية أكثر نظير ارتباط نشاط الشركة الرئيس بعوامل تعرّض خارجية كثيرة يأتي في مقدمتها التنبؤات حيال أسعار النفط، والتوجهات العالمية لاستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى عوامل التجارة الدولية ومسارات الاقتصاد الكلية، في وقت ترجح مرئيات الخبراء أن يتصدر سهم «أرامكو» قائمة الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية خلال فترة قريبة.
ويشير عبد الله البراك، وهو محلل مالي مستقل لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا بد من وضع اعتبارات في ترقب سلوك سعر سهم أرامكو السعودية، إذ لا بد أن يدرك المستثمر أو المضارب أن سهم «أرامكو» يقع تحت طائلة عوامل مؤثرة خارجية كثيرة، لارتباط النشاط الرئيس للشركة بالعالم الخارجي.
وأوضح البراك أنه بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية باعتبارها مؤثرا عاما على السوق، إلا أن تطورات التجارة الدولية كما هو الحال للوضع بين الولايات المتحدة والصين مؤثر على سعر النفط؛ حيث إن الانفراجة في الأزمة الحالية تعني مزيدا من استهلاك النفط نتيجة ارتفاع الطلب عليه من أجل زيادة عملية التصنيع، وبالتالي ارتفاع سعر النفط، وسلع رئيسية أخرى كذلك.
ويشدد البراك على أن الحديث عن المؤثرات الخارجية على سهم «أرامكو» غير مرتبط بقوة الشركة وأدائها؛ حيث جدوى الاستثمار واضح في سهم الشركة، إذ يكفي أن التقييم لسعر السهم جاء عند مكرر ربحي 18، وهو مشابه لمتوسط شركات النفط المتداولة منذ سنوات طويلة، متوقعا أن يستقر السعر بين 34 و36 ريالا في حال استقرار أسعار النفط.
وفي وقت تمثل فيه أسعار الطاقة كذلك مؤشرا مهما في مراقبة سلوك سهم «أرامكو»، يلفت البراك إلى أن السعر العادل وضمان توزيعات لعوائد خلال خمس سنوات وكذلك عند مقارنة نسبة العائد لمتوسط أسواق السندات البالغة 2.5 في المائة، جميعها تعطي مؤشرات واضحة لمزيد من الزخم في التداولات على سهم «أرامكو» لمدة زمنية متوسطة إلى طويلة، كما أن هذا الزخم سيدفع إلى ارتفاع وزن الشركة في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، وبالتالي قيمة سوق الأسهم السوقية بين بورصات العالم.
وفي هذا الخصوص، توضح بيانات شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن الأسهم الحرة لشركة أرامكو السعودية تبلغ 3.33 مليار سهم، تمثل 1.6 في المائة من أسهم الشركة المصدرة البالغة 200 مليار سهم، ليبلغ بذلك وزن سهم «أرامكو» 11.1 في المائة في المؤشر العام، بعد سهم «الراجحي» متصدر الأسهم الأكبر وزنا في المؤشر حتى الآن بنسبة 14 في المائة، فيما حل سهم «الأهلي» من قطاع البنوك ثالثا بنسبة 6.4 في المائة، تلاه سهم «سابك» بنسبة 5.8 في المائة. وبحسب آخر البيانات، يتصدر قطاع البنوك مؤشرات السوق الأكثر تأثيرا من حيث الوزن في المؤشر العام، يليه قطاع المواد الأساسية، فقطاع الطاقة، ثم قطاع الاتصالات.
وهنا، يتوقع إبراهيم الهندي، وهو باحث اقتصادي سعودي، أن يتصدر وزن سهم «أرامكو» قائمة التأثير الأكبر في المؤشر العام لـ«تاسي» متخطيا سهم «الراجحي»، في مدة زمنية بين 6 أشهر وعام، مع الأخذ في الاعتبار حجم الأسهم ومرونة الحركة على تفعيل قيمة السهم في التداولات اليومية.
ويضيف الهندي أن قطاع المصارف حاليا يتصدر مشهد التأثير الأقوى في مؤشر الأسهم السعودية، حيث يستحوذ القطاع على ما يفوق 40 في المائة، لافتا إلى أن سهم «أرامكو» يسير بمحفزات قوية، منها نسبة العائد وضمان الأرباح وكذلك نسبة التوزيعات.
وقال الهندي في رؤيته حول سهم «أرامكو»: «ستكون أقل توزيعات مالية للشركة هي 75 مليار ريال بحسب تأكيدات الشركة لكن هذا الرقم مرشح أن يصعد، ما يؤدي لجذب مستثمرين جدد على السهم»، مرشحا أن تصعد أرباح الشركة خلال العام المقبل.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).