آندرو بيلي محافظاً لبنك إنجلترا... بتكليفات «007»

أعلن وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، أمس (الجمعة)، عن اختيار آندرو بيلي، النائب السابق لمحافظ «بنك إنجلترا المركزي»، لتعيينه محافظاً جديداً للبنك، خلفاً للمحافظ الحالي مارك كارني، الذي يترك منصبه «رسمياً» في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، في اليوم ذاته المزمع لتطبيق «بريكست»، إلا أنه من المقرر أن يستمر بالعمل مع بيلي في فترة «انتقالية ناعمة» حتى 16 مارس (آذار).
وسيواجه بيلي فور تسلمه منصبه مهمة صعبة للغاية، إذ عليه أن يواجه منذ يومه الأول كمحافظ لبنك إنجلترا مهام التعامل مع جميع الآثار المترتبة على «بريكست»، بما في ذلك الاستعداد لجميع الحسابات والاحتمالات المعقدة لهذه العملية؛ أياً كانت المسالك التي سيلجأ لها رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال الفترة المقبلة.
لكن وجود بيلي على مدار الأعوام الماضية داخل - أو بالقرب من - دائرة صنع السياسيات المالية، ربما يجعله الأقرب للفهم العميق لمختلف أوجه العملية الصعبة، ما جعل بعض المراقبين يطلقون عليه مبكراً لقب «007»، نسبة إلى العميل البريطاني (الروائي- السينمائي) الأشهر «جيمس بوند»، الذي تُوكل إليه دائماً مهام شبه مستحيلة، لكنه ينجح في إنجازها.
وعمل بيلي (60 عاماً) على مدى 30 عاما في البنك المركزي قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى عمله الحالي رئيساً تنفيذياً لهيئة مراقبة السلوك المالي في البلاد. وأجّلَت بريطانيا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي منذ العام الماضي، مع تركيز البلاد على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلى عكس كارني، الذي بدأ عمله في عام 2013، وافق بيلي على الخدمة لمدة ثماني سنوات كاملة. ومن نواحٍ كثيرة يُعدّ بيلي من أهم المطلعين على بنك إنجلترا، وكان ينظر إليه على أنه المنافس الأول في كل استطلاع أجرته «بلومبرغ» عن الاقتصاديين.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» قد ذكرت الخميس أن بيلي سيتولى المنصب، وقالت الصحيفة إن مينوش شفيق، وهي نائب آخر لمحافظ البنك، لم تعد في السباق، ولا شريتي فاديرا رئيسة «بنك سانتاندير المملكة المتحدة»، أو كيفين وارش صانع السياسات السابق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبما قد يكون أول «بشرى خير» عقب الإعلان عن اسم بيلي، أن ذلك تزامن ذلك مع إعلان نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع قليلاً في الربع الثالث من العام مقارنة مع تقديرات سابقة، وانكماش عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى أدنى مستوياته منذ 2012. في دفعة صغيرة قبيل ما تبدو أنها ستكون نهاية عام مصحوبة بتباطؤ قبيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية أن خامس أكبر اقتصاد في العالم نما 0.4 في المائة في الربع الثالث من العام، بارتفاع عن تقدير سابق عند 0.3 في المائة، وبدعم من مراجعة بالرفع لناتج قطاعي الخدمات والتشييد.
وقال المكتب إن ارتفاعاً في صادرات السلع ساعد على تضاؤل عجز ميزان المدفوعات البريطاني إلى 15.860 مليار جنيه إسترليني (20.68 مليار دولار) في الربع الثالث من 24.152 مليار إسترليني في الربع الثاني، وهو ما يتفق تقريباً مع التوقعات. وكنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي، نزل العجز إلى 2.8 في المائة، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل 2012.
أيضاً، كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع ثقة الأعمال والمستهلك في بريطانيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في ظل الفوز الكاسح الذي حققه رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات العامة، وهو ما أضفى بعض الاستقرار على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأفادت «بلومبرغ» بأن مؤشر «جي إف كيه» لقياس ثقة المستهلك ارتفع بمقدار ثلاث نقاط، أمس (الجمعة)، ليصل إلى أعلى معدلاته منذ يوليو (تموز) الماضي، في ظل تحسن التوقعات بشأن الآفاق الاقتصادية للبلاد خلال عام 2020. وكما ارتفع مؤشر «لويدز» لقياس ثقة الأعمال إلى أعلى معدل له خلال خمسة أشهر، حيث تراجعت النظرة السلبية للشركات بشأن تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أدنى معدلاتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ورغم التحسُّن الذي طرأ على المؤشرين هذا الشهر، فإنهما لا يزالان أدنى من متوسطات القراءة التي يتم تسجيلها في المعتاد، وإن كان التركيز ينصب حالياً على مدى قدرة بريطانيا على إبرام اتفاق تجاري بحلول نهاية 2020.
وكان «البنك المركزي البريطاني»، صرح، أول من أمس (الخميس)، بأنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان اتضاح المسار نحو الخروج من التكتل الأوروبي سيؤدي إلى تحسين الثقة في المناخ الاقتصادي في البلاد.
وفي غضون ذلك، سجّل الجنيه الإسترليني تعاملات هادئة، لكن دون استقرار، في الوقت الذي يتجه فيه صوب أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عامين، إذ عرقلته مخاوف معتادة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على نحو فوضوي، بينما ساعدت بيانات قوية الدولار على أن يوقف الهبوط الذي سجله في الآونة الأخيرة.
وأثناء الليل، تراجع الإسترليني دون 1.30 دولار للمرة الأولى في أسبوعين. وفي أحدث تعاملات، سجلت العملة البريطانية 1.3022 دولار مع تنامي المخاوف بشأن ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق قبل موعد نهائي صعب في ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وتخلى الإسترليني عن جميع المكاسب التي حققها بعد إعادة انتخاب رئيس الوزراء بوريس جونسون لمنصبه الأسبوع الماضي، وهبط 2.3 في المائة مقابل الدولار منذ يوم الاثنين. وسجل الإسترليني أداء أسوأ مقابل اليورو، ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو (تموز) 2017.
وساعدت الضبابية المحيطة بآفاق الخروج البريطاني الفرنك السويسري، وهو عملة ملاذ آمن على الارتفاع لأعلى مستوياته في شهر مقابل اليورو عند 1.0881 فرنك، وأقوى مستوياته مقابل الدولار منذ أغسطس (آب).

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

آندرو بيلي محافظاً لبنك إنجلترا... بتكليفات «007»

تحسن في نمو الربع الثالث... والإسترليني ضحية المخاوف