«السعودية للكهرباء» توقع عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية بقيمة 9.55 مليار ريال

اكتمال المشروع لجميع المشتركين بنهاية شهر مارس 2021

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
TT

«السعودية للكهرباء» توقع عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية بقيمة 9.55 مليار ريال

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

وقعت السعودية للكهرباء، عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية، بقيمة 9.55 مليار ريال، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة الأحد الماضي على ترسية المشروع، الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين في المملكة، وسيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، إضافة إلى التمويل الخارجي.
وأكدت «السعودية للكهرباء»، أنه بناء على الاتفاقيات المبرمة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحت رعاية وزارة الطاقة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ستكون 35 في المائة من عدد العدادات محلية الصنع، و33.3 في المائة من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات الذكية هي من المحتوى المحلي «صناعة سعودية».
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور السلطان: إن توقيع عقود مشروع تركيب العدادات الذكية، واحد من أهم المشاريع التي تواكب بها الشركة رؤية المملكة 2030. وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعم هذا التوجه، كما أننا نحظى بدعم كبير من وزارة الطاقة ومنظومة تكامل القطاع، ومتابعة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، لجميع مراحل المشروع منذ أن كان فكرة، حتى رأيناه واقعاً شاخصاً أمامنا اليوم؛ لتقديم أفضل خدمة كهربائية موثوقة ومتطورة تضاهي أفضل التقنيات على العالم.
وشدد الدكتور سلطان، على أن الشركة حريصة أيما حرص على أن تتم مراحل المشروع في وقتها والانتهاء منه في الوقت المحدد، والتأكد من تطبيق أقصى معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي تم تحديدها والاتفاق عليها.
وبين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن المرحلة التجريبية للمشروع، أثبتت نجاحها، وكانت كافية لتلافي أي نقص أو أداء سلبي، أو خلل تقني، وقال: «خلصنا إلى اختيار الأفضل في المواصفات الفنية، وجودة المواد المستخدمة، والأنظمة التقنية؛ لضمان الاستدامة والقابلية للتطوير والتحديث، والأسهل والأفضل بالنسبة لتعامل المشتركين مع العدادات الذكية، وحرصنا أيضاً على دعم المصانع المحلية لتسهم في المشروع بالنسبة المقررة لها، لتعظيم المحتوى المحلي، وتعزيز مشاركته في مشروع بهذا الحجم والأهمية».
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، أن توقيع عقود تركيب العدادات الكهربائية الذكية، ينقل الشركة والمشتركين إلى عصر جديد ومرحلة نوعية، ستكون فيها قراءات العدادات أكثر وضوحاً ودقة للمشتركين، وستعزز مبدأ الشفافية الذي تعمل الشركة على تحقيقه وفق أرقى المعايير العالمية، واليوم وقد تم التوقيع مع الشركات المنفذة للمشروع من المقرر أن يبدأ تركيب العدادات الذكية على مراحل أبتدأ من 19 فبراير (شباط)، المقبل، وتستهدف المرحلة الأولى تركيب 5.3 مليون عداد بنهاية أبريل (نيسان) 2020، وتصل إلى خمسة ملايين عداد بنهاية سبتمبر (أيلول) 2020 في المرحلة الثانية، لتصل في المرحلة الثالثة إلى ثمانية ملايين عداد بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، ليكتمل المشروع لجميع المشتركين بواقع 10 ملايين عداد كهربائي ذكي بنهاية شهر مارس 2021. وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، تماشيا مع برنامجِ التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وفاز تحالف يضم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الفنار للإنشاءات؛ بتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، فيما فاز فرع شركة تشاينا إلكتريك باور اكويبمنت آند تكنلوجي المحدود، بتنفيذه في القطاعين الغربي والجنوبي، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس (آذار) 2021، يعقبه عامان للتشغيل والصيانة قابلة للتجديد لعام واحد.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».