سهم «أرامكو» يدخل حيز التأثير في تداولات الأسهم السعودية

المؤشر العام يسجل أعلى إغلاق في 4 أشهر

أثر تداولات سهم أرامكو يظهر على مؤشرات سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
أثر تداولات سهم أرامكو يظهر على مؤشرات سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
TT

سهم «أرامكو» يدخل حيز التأثير في تداولات الأسهم السعودية

أثر تداولات سهم أرامكو يظهر على مؤشرات سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
أثر تداولات سهم أرامكو يظهر على مؤشرات سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

بتداولات هي الأكثر نشاطا من حيث كل من القيمة والكمية معا، دخل سهم شركة أرامكو السعودية، مرحلة التأثير على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، جاء ذلك في الوقت الذي أغلق فيه مؤشر السوق على ارتفاع برغم عمليات جني أرباح طبيعية تمت يوم أمس على سهم «أرامكو»، في ثاني تراجع له منذ إدراجه.
ويعتبر سهم شركة «أرامكو السعودية» أحد أهم الأسهم التي ستؤثر حركتها مستقبلاً على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه MSCI يوم أمس بإدراج سهم الشركة في مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة.
ونجح سهم «أرامكو» على الرغم من عمليات جني الأرباح التي مرّ بها يوم أمس، في التماسك فوق مستويات 36.6 ريال (9.76 دولار) عند الإغلاق، ليؤسس بذلك مستويات دعم فنية مهمة عند هذا الحاجز الذي نجح في الحفاظ عليه كمستوى إغلاق خلال الأيام الماضية.
وكانت السوق المالية السعودية «تداول» قد أعلنت عن تحديث منهجية المؤشرات بما يشمل الانضمام السريع لأسهم الطروحات الكبيرة إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8253 نقطة بارتفاع 56 نقطة، مواصلا صعوده لرابع جلسة، ومسجلا أعلى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار).
ومع نهاية تداولات يوم أمس، ارتفع سهم شركة «سابك» - إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم - بأكثر من واحد في المائة، لينهي تداولاته عند مستويات 91.5 ريال (24.4 دولار)، جاء ذلك تفاعلاً مع توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.2 ريال عن النصف الثاني 2019.
وبحسب المعلومات المتاحة، يبلغ وزن شركة «أرامكو السعودية» في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية نحو 9.7 في المائة، وذلك بناءً على سعر الاكتتاب 32 ريالا وبنسبة طرح 1.7 في المائة، وذلك باحتساب الأسهم المخصصة لمدير الاستقرار السعري.
واستحدثت السوق المالية السعودية «تداول»، منهجيات جديدة تم الإعلان عنها مؤخراً لعمليات حساب الأسهم الحرة في مؤشر سوق الأسهم المحلية، والانضمام السريع للشركات في المؤشر، وكذلك الحد الأعلى بنسبة 15 في المائة لوزن الشركات في مؤشر السوق السعودي.
وتنص المنهجيات الجديدة التي تم الإعلان عنها، أنه في حال بلغ وزن شركة «أرامكو» نسبة 15 في المائة لوزن الشركات المدرجة، فإنه فسيتم تطبيق الحد الأعلى وهذا يحقق عدم تأثير أداء الشركة على أداء السوق بشكل قوي جداً.
وأغلق سهم شركة «أرامكو السعودية» يوم أمس عند مستويات 36.7 ريال (9.78 دولار)، أي بارتفاع تبلغ نسبته 14.68 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 32 ريالاً للسهم الواحد (8.53 دولار).
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي ضخت فيه صناديق أجنبية تابعة لمؤشر MSCI العالمي أكثر من 660 مليون دولار أول من أمس في سهم شركة «أرامكو السعودية»، حيث تم خلال فترة المزاد تداول نحو 66 مليون سهم بسعر 37.75 ريال (10.06 دولار).
ودفع الزخم الكبير الذي شهدته تعاملات سهم شركة «أرامكو السعودية» أول من أمس عقب تنفيذ الصفقات الخاصة بصناديق مؤشر MSCI العالمي، السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم الثلاثاء الماضي إلى بلوغ مستويات 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.