أعمال عنف ليلية في وسط بيروت وإحراق خيم الناشطين

فيديو مسيء يؤدي لأعمال شغب

TT

أعمال عنف ليلية في وسط بيروت وإحراق خيم الناشطين

تحول وسط بيروت منذ أيام إلى ساحة اشتباك تشهد بشكل يومي أعمال عنف، سواء بين الناشطين وعناصر قوى الأمن الداخلي، أو بين الناشطين وشبان المناطق المتاخمة للمعارضين للحراك الشعبي.
وحدها الأسباب التي تؤدي لانفجار الاشتباكات تختلف بين ليلة وأخرى، فبعد أن اتهمت وزيرة الداخلية ريا الحسن مندسين بمهاجمة القوى الأمنية ليل الأحد، ما أدى لاندلاع اشتباكات استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، فجّر فيديو مسيء للطائفة الشيعية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليل الاثنين - الثلاثاء، عمليات تخريب واسعة في الشوارع وسط بيروت.
وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، بأن أعمال العنف طالت اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، ما أدى إلى تدخل العناصر الأمنية للتصدي لأعمال الشغب، ومنع وصول المحتجين إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح. وأدت المواجهات إلى وقوع 25 إصابة في صفوف عناصر مكافحة الشغب، وتوقيف 3 أشخاص.
ولم تقتصر أعمال التخريب على وسط بيروت، بل تم إحراق خيم الناشطين في الحراك الشعبي في مناطق مختلفة، سواء في النبطية وصيدا جنوب البلاد أو في بعلبك شرقاً.
وأشار الحراك، في بيان، إلى أنه بعد شتم أحد الأشخاص رموزاً دينية وبعض المسؤولين اللبنانيين «عمد البعض إلى تكسير خيمة النبطية تعبيراً عن غضبهم لما حصل». وشدد البيان على الرفض المطلق لما صدر في الفيديو المسيء، وتحدث عن «دعوات لمنعنا من مواصلة اعتصامنا السلمي لتحقيق مطالب الناس والإصلاحات المنشودة»، وطالب «القوى الأمنية والحريصين على العيش المشترك أن يحموا المعتصمين من هؤلاء الغاضبين لما فيه خير ومصلحة منطقتنا وأهلنا ومطالبنا المحقة».
وتحدث الناشط في الحراك أحمد ياسين لـ«الشرق الأوسط» عن خشية لدى الناشطين في النبطية من إعادة نصب الخيمة التي تم إحراقها، لافتاً إلى أن المزاج الشعبي الغالب في المنطقة يرفض نصبها من جديد، والأمر يبقى رهن الساعات المقبلة. وأضاف ياسين: «كانت في الخيمة مساعدات غذائية وأدوية، احترق معظمها».
وفي صيدا، استنكر الحراك في بيان «تكسير الخيم والاعتداء على من كان فيها»، داعياً إلى الإضراب العام في مدينة صيدا والجوار، ومتمنياً على القوى الأمنية «حماية المعتصمين في الساحات». ونتيجة لما حصل ليلاً، أعلنت معظم مدارس المدينة إقفال أبوابها «حرصاً على السلامة العامة»، فيما قام الجيش بتسيير دوريات في أنحاء صيدا. ونفت حركة «أمل» - شعبة حارة صيدا، علاقتها «بكل ما حصل من إشكال في المدينة والجوار».
وفي مسعى لاستيعاب التوتر السني – الشيعي، الذي قام كردّ فعل على الفيديو المسيء، والذي اعتذر عنه الشاب الذي ظهر فيه، مؤكداً أنه لم يكن بكامل وعيه عندما قال الكلام الذي صدر عنه، زار عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى إمام مسجد البسطة الشيخ علي بيطار، يوم أمس (الثلاثاء) إمام جامع منطقة الخندق الغميق الشيخ محمد عياد. واستنكر «فيديو الفتنة»، مشدداً على أن «الاحتجاج يجب ألا يكون عبر حرق السيارات وتحطيم الممتلكات». بدوره، اعتبر الشيخ عياد «أن من نشر الفيديو خسر، لأنه توقع شيئاً وحصل شيء آخر. ولو انتظرنا قليلاً لكان الاحتجاج من الشارع السني، وقد جاءت الصرخات والاحتجاجات من بلدنا الحبيب طرابلس».
واعتبر وزير الداخلية السابق مروان شربل، أن الاشتباكات اليومية التي يشهدها وسط بيروت مرتبطة بالصراع القائم بين السلطة والحراك، مستبعداً أن تكون هناك أطراف خارجية تحرك الشارع قادرة على تفجير فتنة بين اللبنانيين. وقال شربل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «السلطة تقوم بكل ما أمكنها لإجهاض الحراك الشعبي، وفي المقابل يعمل الحراك المستحيل كي يبقى قوياً ويواصل تحقيق أهدافه».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.