تركيا مهددة بدخول «القائمة الرمادية» لغسل الأموال

وضعت «تحت الملاحظة» بسبب حالات تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل

وزير المالية التركي برات البيرق يستقبل في مطار اسطنبول مسؤولاً في بنك تركي كان محتجزاً في الولايات المتحدة بتهمة خرق العقوبات على إيران قبل إطلاق سراحه في يوليو الماضي (رويترز)

وضعت {مجموعة العمل المالي} الدولية تركيا {تحت الملاحظة}، مهددة بتصنيفها على {القائمة الرمادية} للدول التي تخرق قواعد غسل الأموال، بسبب سجلها في التعامل مع حالات تمويل الإرهاب وشراء أسلحة دمار شامل، خصوصا لإيران وكوريا الشمالية المشمولتين بعقوبات الأمم المتحدة.
وقالت المجموعة الدولية {فاتف} المعنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة، في تقرير أصدرته اليوم (الاثنين)، إن على السلطات التركية أن تعالج أوجه قصور في التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أن تواجه إدراجها في {قائمة رمادية} تضم دولاً لديها ضوابط مالية غير كافية.
وأشارت إلى {فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل}. وبحسب وكالة {رويترز}، خلصت المجموعة من بين 11 مجالاً للتقييم، إلى أن تركيا {تحتاج إلى تحسينات كبيرة أو جوهرية في تسعة مجالات}.
وتعني نتائج التقرير أن أنقرة ستوضع قيد الملاحظة لمدة عام وقد تضاف إلى القائمة الرمادية إذا لم تحقق تحسينات.
وقال التقرير إنه يجب على تركيا أن تجري {تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية ومموليها}.
ولفت التقرير إلى أن {تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب}، مشيراً إلى بيانات قال إنها مقدمة من السلطات التركية تظهر أن أكثر من ستة آلاف شخص قدموا للمحاكمة في 2017 لكن 115 فقط منهم أُدينوا.
وشددت {فاتف} على أن أنقرة يجب عليها أن تحسن أيضاً جهود منع {جمع ونقل واستخدام الأموال لأسلحة الدمار الشامل}، مضيفة أن تركيا بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية. وتقول تركيا إنها تتقيد بكل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا التقرير أيضاً تركيا إلى تعزيز استخدامها لمعلومات المخابرات المالية في قضايا غسيل الأموال وتطوير استراتيجية وطنية للتحقيق والمقاضاة في مختلف أنواع غسل الأموال.