«مجلس سوريا الديمقراطية» يرفض اختزال الأزمة السورية في عملية دستورية

مظلوم عبدي يحث على وقف «الغزو التركي» بعد اعتراف الكونغرس الأميركي بإبادة الأرمن

نساء في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (رويترز)
نساء في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (رويترز)
TT

«مجلس سوريا الديمقراطية» يرفض اختزال الأزمة السورية في عملية دستورية

نساء في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (رويترز)
نساء في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (رويترز)

رفض «مجلس سوريا الديمقراطية» بيان اجتماع آستانا الأخير والتوافقات التي أكدت أنها لا تمثل حلاً ينهي أزمة السوريين ومعاناتهم، واتهمت الدول الضامنة بمحاولة تصفية القضية السورية بما يخدم مصالحها، كما جاء في بيان نشر على حسابها الرسمي يوم أمس، وأكد الرئيس المشترك للمجلس المعارض السوري رياض درار بأنّ بيان «آستانا» تعبير عن غياب إرادة الحل السياسي، وقال: «يتعاملون مع الملف السوري وخصوصاً بشمال وشرق سوريا تعاملاً أمنياً، واللجوء للحلول العسكرية التي قوضت السيادة السورية».
ويعتبر «مجلس سوريا الديمقراطية» المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، حيث حملَ المجتمع الدولي والدول الضامنة لمسار «آستانا» والمبعوث الأممي غير بيدرسون التخلي عن قضية تمثيل الأطراف السياسية السورية بالعملية السياسية، «بعد أن اختزلت الأزمة في عملية دستورية أقصت أطرافاً سياسية سورية فاعلة على الأرض في مقدمتها مجلس (مسد)، والممثلون الحقيقيون للشعب الكردي رضوخاً لشروط الطرف التركي»، كما نص بيان المجلس.
وأكد درار استعداد الإدارة الذاتية و«مجلس سوريا الديمقراطية» للتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية، بهدف وضع مشروع الإدارة ضمن مسار وطني يخدم الوحدة والسيادة السورية، وقال: «التزمنا طوال سنوات الأزمة بتبني الحوار السوري - السوري، ونؤكد التزامنا بالحلول الوطنية»، وأخبر بأن الحكومة السورية لا تمتلك رؤية للحل وترفض الحوار السياسي، وأضاف: «بشار الجعفري أنكر وجود أزمة يجب حلها عبر الحوار، واتهم الإدارة بالانفصال رغم إبرام تفاهم عسكري برعاية روسية بين قوات (قسد) والجيش السوري لحماية الحدود من الاحتلال التركي».
وأوضح درار: «هو تعبير عن غياب إرادة الحل السياسي لدى الضامنين، والتعامل مع الملف السوري وخصوصاً بشمال وشرق سوريا تعاملاً أمنياً، واللجوء للحلول العسكرية التي قوضت السيادة السورية في إدلب وعفرين»، واتهم المعارض السوري تركيا لالعمل على تهجير سكان مدينتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة بعد سيطرتها مع فصائل سورية مسلحة موالية بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال: «الجيش التركي وفصائلها الموالية عمدت لتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق النشطاء والمدنيين وتدمير المدارس ودور العبادة والمستشفيات»، مشيراً أنّ البيان: «واضح وصريح بمنح الجانب التركي مزيداً من الحماية ليستمر بارتكاب هذه الجرائم تحت عنوان تطبيق بنود (اتفاق أضنة) الأمنية».
ولفت درار إلى أن «أكثر ما يثير الاستياء» في نص البيان، «التأكيد على محاربة تنظيم (داعش) الذي لم يهزم عسكريا لولا تضحيات قوات (قسد)، وتعاونها الإيجابي مع مختلف الأطراف الدولية وفي مقدمتها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب»، وشدّد بأن خطاب الدول الضامنة: «لن يجدي في تبرئة تركيا من دعمها المستمر للإرهابيين خلال سنوات الأزمة، وتقديمها كافة التسهيلات لمرورهم إلى سوريا عبر حدودها وحماية أخطر القادة والعناصر الإرهابيين»، على حد تعبيره.
كان مجلس الشيوخ الأميركي أقر قبل يومين نصاً من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسمياً، في إشارة للمذابح التي تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها في حقبة العام 1915. وعدت الخطوة تاريخية لكنها أثارت حفيظة تركيا ووجهت لطمة للعلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي.
ورحب قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي بالقرار الأميركي، وكتب في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» أمس: «اعتمد مجلس الشيوخ الأميركي قراراً يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن. هذه رسالة واضحة مفادها أن حملات الإبادة الجماعية غير ممكنة في القرن الحادي والعشرين. هذا القرار سيمنع تركيا من ارتكاب مذابح ضد الشعب الكردي ويوقف غزوها لروجافا»، في إشارة إلى المناطق ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا.
وهنأ مظلوم عبدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزب المحافظين البريطانيين بالفوز في الانتخابات البريطانية العامة. وقال: «معالي رئيس الوزراء بوريس جونسون، نهنئكم بهذا الفوز الكبير وبنيل ثقة الشعب البريطاني»، ودعا إلى تعزيز العلاقة بين قواته والمملكة المتحدة ورفع وتيرة العمل المشترك في سوريا: «من أجل إنهاء (داعش) وحماية مكتسباتنا وإيجاد حلول ديمقراطية دائمة تحبط التطرف وترسخ العودة الآمنة والكريمة للاجئين».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».