موسكو: انخفاض قياسي في أعداد السكان للعام الثالث على التوالي

موسكو: انخفاض قياسي في أعداد السكان للعام الثالث على التوالي
TT

موسكو: انخفاض قياسي في أعداد السكان للعام الثالث على التوالي

موسكو: انخفاض قياسي في أعداد السكان للعام الثالث على التوالي

يستمر انخفاض عدد السكان في روسيا، للعام الثالث على التوالي، وتشير تقارير رسمية عن دائرة الإحصاء الفيدرالية إلى أن التراجع حصيلة عام 2019 سيكون عند معدل هو الأعلى منذ 11 عاماً، وذلك نتيجة تراجع معدل الولادات، في ظل معدلات هجرة إلى روسيا، لم تكن كافية للتعويض عن هذا الانخفاض.
وأحال الكرملين هذا الوضع إلى تلاقي «حفرتين ديموغرافيتين» في آن واحد، بينما وصف الرئيس الروسي التدابير الحكومية لزيادة معدل الولادات بأنها غير كافية، ووعد بمواصلة العمل في هذا الاتجاه. وتأمل الحكومة الروسية بتحسن الوضع في هذا المجال بعد عامين أو ثلاث سنوات، وتعلق الآمال بصورة خاصة على زيادة أعداد المهاجرين إلى روسيا.
في تقرير نشرته أول من أمس (الجمعة)، حول الوضع الديموغرافي في روسيا عن الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية إن الانخفاض الطبيعي للسكان بلغ 259.6 ألف نسمة، وهو أعلى معدل انخفاض منذ 11 عاماً، عوضت عنه جزئياً الهجرة إلى روسيا. وكان آخر تراجع كبير كهذا على أعداد سكان روسيا عام 2008، وبلغ حينها 326 ألف نسمة. ولا يتوقع الخبراء أي تغيير على هذا الوضع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وبالتالي لن يتم هذا العام تنفيذ «الهدف القومي» الذي حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان نمو طبيعي مستدام لأعداد السكان. ووفقاً للبيانات الرسمية بلغ عدد السكان المقيمين بصورة دائمة في روسيا بتاريخ 1 أكتوبر، 146.7 مليون نسمة. وسُجلت خلال الفترة الماضية من العام 1.250 حالة ولادة جديدة، أي أقل بقدر 102.3 مقارنةً بمعدل الولادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجع معدل الولادات في 80 من أصل 85 إقليمياً روسياً. أما الأسباب الرئيسية لهذا المشهد الديموغرافي في هذه المرحلة، فتعود إلى التسعينات، حيث شهدت البلاد أزمة ديموغرافية وانخفاضاً حاداً في معدل الولادات، ما أدى في هذه الأيام إلى تدني أعداد المواطنات الروسيات في سن الإنجاب (20 - 25 عاماً).
وساهمت الهجرة الوافدة إلى روسيا في السنوات السابقة في التعويض عن انخفاض أعداد السكان. إلا أنها لم تكن خلال عام 2019 بمعدل يكفي للتعويض عن كامل العدد. ومنذ مطلع العام حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي تدفق إلى روسيا 193.2 ألف مهاجر، ومع أخذ هذا العدد بالحسبان، فإن الانخفاض الفعلي في أعداد السكان في روسيا يبلغ 43.7 ألف نسمة. وفي هذا المجال أيضاً يستبعد المراقبون أي تحولات جذرية تؤدي إلى تغيرات كبيرة، ذلك أن تدفق المهاجرين يكون عادةً، وبصورة رئيسية في الأشهر الربيعية والصيفية، ويتراجع إلى حد كبير في الخريف والشتاء.
وفي تعليقه على تلك البيانات وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمواصلة العمل على تحسين الظروف لضمان نمو معدل الولادات، لافتاً إلى تدابير تم تبنيها في هذا المجال، قال إنها «ولّدت ثقة لدى المواطنين»، واستدرك: «لكن يبدو أنها غير كافية، وسنواصل العمل على تحسينها». ويشكّل ضمان نمو مستقر لأعداد السكان واحداً من جملة أهداف رئيسية يسعى الرئيس الروسي إلى إنجازها حتى عام 2024. من جانبه قال ديميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن «هذا الوضع غير جيد بكل تأكيد»، وعزا انخفاض أعداد السكان المستمر خلال السنوات الماضية إلى «تلاقي حفرتين ديموغرافيتين»، في إشارة منه إلى الوضع الديموغرافي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وبعدها، وكذلك الأزمة الديموغرافية في التسعينات، إذ يرى أن تدني معدل الولادات خلالهما انعكست نتائجه على معدل الولادات في السنوات الأخيرة. هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه عدد سكان روسيا. وبعد نمو خلال الفترة 2013 – 2016، أشارت بيانات سابقة عن دائرة الإحصاءات الفيدرالية الروسية إلى تراجع عدد المواليد في روسيا عام 2017 بنسبة 10.7%، وهو أدنى مستوى خلال عقد من الزمن. واستمر التراجع في عام 2018، حتى 10.9 مولود جديد لكل ألف مواطن، ولم يتحسن الوضع في النصف الأول من عام 2019 الذي أشارت بيانات دائرة الإحصاء إلى انخفاض معدل الولادات خلاله بنسبة 8.14% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي (2018).
ورغم خطوات اتخذتها لتحفيز الولادات، بينها تمديد العمل بقرار صرف «رأس مال الأمومة»، وقيمته تعادل 10 آلاف دولار لكل أم عن ثاني مولود، وتبني قرار بصرف مكافأة عن كل ثالث مولود، وغيرها من خطوات في هذا المجال، فإن الحكومة الروسية لا تتوقع تغيرات إيجابية في وقت قريب. ووفق ملحقات مشروع الميزانية لسنوات 2020 - 2022. تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية استمرار «التراجع الطبيعي على أعداد السكان حتى 2023»، ومن ثم سيبدأ اعتباراً من عام 2024 «نمو طبيعي». إلا أنها تعوّل في ذلك النمو على تدفق المهاجرين بصورة رئيسية، وترى أن «زيادة أعداد السكان خلال 2020 - 2023 ستكون بصورة رئيسية على حساب زيادة تدفق المهاجرين إلى روسيا، ومع عام 2024 سيُلاحظ نمو على أعداد السكان، بفضل تدفق المهاجرين وزيادة طبيعية (أي في الولادات)».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».