تسلك الأزمة الحكومية في لبنان، مطلع الأسبوع المقبل، مساراً جديداً مع ترقب ما ستنتج عنه الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يوم بعد غد (الاثنين)، التي يُفترض أن تنتهي لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتشير كل المعطيات إلى أنه سيكون مجدداً رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بغياب أي مرشحين معلنين آخرين. مع العلم، أن المطلعين على المسار الحكومي يتوقعون «الانتقال في الأسبوع المقبل من تحدي التكليف إلى مخاض التأليف الذي يُرجح أن يكون طويلاً وشبيهاً بالمخاضات الحكومية السابقة».
ورغم قرار عون تأجيل الاستشارات التي كان يُفترض أن تجري، مطلع الأسبوع الحالي، حتى تبلور المشهد العام لجهة حسم القوى السياسية قرارها، ومحاولة تأمين نوع من التوافق حول اسم معين، لا تُظهر المعطيات الحالية أن الكثير قد يتغير في الساعات المقبلة. وهذا، في ظل تمترس كل فريق وراء شروطه، وبالتحديد لجهة مطالبة «المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي» و«القوات» و«الكتائب» بتشكيل حكومة من الاختصاصيين، مقابل إصرار «الثنائي الشيعي» على حكومة تكنوسياسية يكون فيها التمثيل الحزبي مختصراً.
يعيد الخلاف الحالي على شكل الحكومة اللبنانية العتيدة، إلى حد ما، إنهاض اصطفافي 8 و14 آذار اللذين اعتقد البعض أنهما تداعيا بعد التسوية السياسية بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» (التيار العوني)، التي تم التوصل إليها في عام 2006، وأدت لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. إلا أن الطرفين يؤكدان أن التنسيق المباشر الذي كان قائماً في مرحلة 2005 - 2015 بين مختلف المكوّنات لم يعد قائماً اليوم، وأن وحدها التوجهات الاستراتيجية هي التي تجمع هذه القوى من جديد في اصطفافين متواجهين.
اندلاع الأزمة
بدأت الأزمة الحكومية (كما هو معروف) في 17 أكتوبر (تشرين الأول) على خلفية انطلاق حراك شعبي للتصدي لإقرار ضرائب جديدة كانت الحكومة تخطط لفرضها من خلال قطاع الاتصالات. وحاول مجلس الوزراء الذي يرأسه سعد الحريري استيعاب النقمة الشعبية المتفجرة، من خلال المسارعة لإقرار ورقة إصلاحات تضمنت 24 إجراءً وصف الخبراء بعضها بـ«غير المسبوق». وضمت تلك الورقة الاتفاق مع البنوك لخفض تكلفة الدين العام، وفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد، أو لجهة خصخصة قطاع الهاتف الجوال، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، فضلاً عن خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة، وإلغاء جميع الصناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار).
بيد أن هذه الورقة لم تُرضِ الجماهير التي نزلت إلى الساحات وقطعت الطرقات للضغط باتجاه إسقاط الحكومة. ولم يتأخر الحريري بتلبية هذا المطلب، فقدم استقالة حكومته يوم 29 أكتوبر، أي بعد 12 يوماً على اندلاع الانتفاضة، رغم اعتراض القوى الرئيسية التي تشكل مجلس الوزراء، وأبرزها «التيار الوطني الحر» و«حزب الله».
ومع نجاح المتظاهرين بدفع الحريري إلى الاستقالة، ازداد زخم تحركاتهم، وباتوا يطالبون موحّدين بتشكيل حكومة من الاختصاصيين لا يكون فيها تمثيل سياسي. وربط الحريري ترؤسه لأي حكومة جديدة بتلبية هذا المطلب، ما أدى لاعتراض العونيين، لاعتباره أن الحريري ليس من الاختصاصيين، وإذا كان سيتم السير بحكومة من غير السياسيين فمن المفترض ألا يرأسها الحريري.
ومع مرور الأيام، كان العونيون يحمّلون رئيس «المستقبل» مسؤولية التأخير بتشكيل الحكومة ويتهمونه بفرض معادلة «أنا أو لا أحد»، ما دفعه إلى إصدار بيان واضح أكد فيه تمسكه بقاعدة «ليس أنا، بل أحد آخر لتشكيل حكومة».
ومن ثم، عندما أحيا اللبنانيون عيد الاستقلال في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل حكومة تصريف أعمال، بدا واضحاً خلال الاحتفال الرمزي العسكري الذي أُقيم في وزارة الدفاع حجم الخلاف بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي كان وما زال يأخذ عليه تقدمه بالاستقالة من دون الأخذ برأيه والاتفاق على كيفية إدارة المرحلة المقبلة.
الدستور... والتكليف والتأليف
قرار عون بألا يدعو للاستشارات النيابية مباشرة بعد استقالة الحريري من أجل فتح الباب أمام مشاورات تسبق توجه الكتل إلى قصر بعبدا، شكل مادة دسمة لسجال دستوري مستمر حول صلاحيات رئيسي الجمهوري والحكومة. وكان رئيس الجمهورية قد برر قراره هذا بوجوب تحقيق حد أدنى من التوافق المطلوب حول اسم رئيس الحكومة الجديد، كي لا يخرج البلد من أزمة التكليف وندخل في أزمة تأليف. إلا أن الثلاثي «المستقبل» - «الحزب التقدمي الاشتراكي» - «القوات اللبنانية»، إضافة إلى «الكتائب اللبنانية» المنضوي في المعارضة منذ فترة، يتهم رئيس الجمهورية الذي كان أصلاً معارضاً لـ«اتفاق الطائف»، بالانقضاض على الدستور. وهو ما كان يردده المتظاهرون في الشوارع الذين طالبوا رئيس البلاد بالدعوة إلى استشارات من دون مماطلة ليأخذ النظام البرلماني مجراه، رافضين تماماً الاستمرار بإتمام تفاهمات وصفقات تسبق أي استحقاق دستوري.
في أي حال، رغم نفي الأفرقاء المعنيين، بدا واضحاً أنه تم توحيد مساري التكليف والتأليف، إذ انطلقت برعاية عون، في الأسابيع الماضية، وبالتزامن مع البحث عن اسم رئيس جديد للحكومة، المشاورات البعيدة عن الأضواء حول شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب فيما بينهم. ولم يستقر «بازار» أسماء المرشحين لخلافة الحريري إلا بعد إعلان دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين صراحة إصرارهم على عودة رئيس «المستقبل» إلى السراي الحكومي، مع أنه كان قد استبق ذلك بتأكيد عدم حماسته للعودة إلى السراي الحكومي بالمعطيات الراهنة.
فلقد توالت عملية حرق الأسماء التي كانت مطروحة لخلافته تباعاً؛ فأُحرق اسم الوزير السابق محمد الصفدي الذي كان يدعمه العونيون في الشارع مع إعلان الناشطين رفضهم تماماً أن يرأس الصفدي حكومة اختصاصيين محمّلين إياه إلى جانب باقي المسؤولين نتائج ما آلت إليه الأوضاع في البلد.
وبعد الصفدي، طُرح اسم الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة الذي سقط أيضاً بعد ساعات من طرحه، ليستقر البازار عند اسم المهندس سمير الخطيب. وبدا لبعض الوقت أن هناك «تفاهم حد أدنى» بين القوى السياسية على تسمية الخطيب، بعد تحديد عون موعداً للاستشارات النيابية، يوم الاثنين الماضي. إلا أنه لم تبين لاحقاً أن لا اتفاق سياسياً على تسمية الخطيب الذي خرج من دار الفتوى، وبعدها من بيت الوسط (مقر الحريري) ليعلن انسحابه، وليتحدث عن توافق بين القوى الإسلامية على اسم الحريري.
«هواجس» عند «حزب الله»
لعل أبرز ما يمكن التوقف عنده خلال المسار المستمر لتشكيل الحكومة التباين الواضح والمستجد بين «حزب الله» وحليفه «التيار الوطني الحر» في المقاربة المعتمدة؛ إذ يتمسك الحزب بالحريري لتشكيل حكومة جديدة يريدها حكومة وحدة وطنية تضم كل الأفرقاء، بينما يميل الثاني منذ البداية لتجاوز الحريري واعتماد خيار آخر لرئاسة مجلس وزراء يأمل منه ألا «يعرقل» سياسات ما تبقى من عهد رئيس الجمهورية ومؤسسه عون. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عون وقيادة تياره لم يتجاوزا ما يعتبرانها «طعنة بالظهر» وجهها الحريري لهما بقراره تقديم استقالة حكومته.
من جهته، لم يخفِ «حزب الله» إصراره على عودة الحريري إلى السراي الحكومي، فأعلن الوزير في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن «التنسيق مع الرئيس الحريري قائم، لأن الحزب لا يريد المواجهة مع أحد». أما رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، فأكد من جهته التمسك بـ«تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة (اتفاق الطائف)»، معتبراً أنه «غير هذا سيبقى البلد في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وسنلاحقهم لكي يقوموا بواجبهم، الذي لا يقوم بواجباته سنحاسبه».
ويعلل «الثنائي الشيعي» (أي «حزب الله» و«حركة أمل») تمسُّكه بالحريري من باب التصدي لأي صدام سني - شيعي، ولاقتناعه بأن «المرحلة الحالية تقتضي أن يكون هو على رأس مجلس الوزراء، نظراً لمروحة علاقاته الدولية الواسعة التي من المفترض أن تؤمن وصول المساعدات المرتقبة للبنان لانتشالنا من الأزمتين المالية والاقتصادية اللتين نتخبط فيهما».
وتشير مصادر الثنائي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الإصرار على الحريري «ليس إيماناً بمشروعه ومسيرته السياسية، إنما إصراراً منا على وجوب أن يتحمل، كما نحن، وكما باقي القوى السياسية التي كانت جزءاً من السلطة منذ (اتفاق الطائف) وحتى اليوم، مسؤولية الأوضاع التي نحن فيها اليوم... فأما أن نكون كلنا شركاء في نهوض البلد من جديد، أو نتحمل جميعاً مسؤولية الانهيار».
إلا أن ليونة «حزب الله» بالتعاطي مع إعادة تسمية الحريري شيء، ومطالبته بحكومة تكنو سياسية شيء آخر تماماً، وهو ليس بصدد تقديم أي تنازل بشأنه. هذا ما تؤكده المصادر التي تعتبر أن «كل الدعوات لتشكيل حكومة من التكنوقراط أصلاً ليست إلا صدى للأجندة الأميركية التي تهدف لإقصاء (حزب الله) عن الحكم، وهو ما لن نقبل به مهما كانت الأثمان». وتضيف المصادر: «كيف يقبل الطرف المنتصر إقليمياً كما داخلياً عبر نتائج الانتخابات النيابية أن يخرج من الحكم ويخضع للشروط الأميركية؟! نحن نفضل أن تستمر حكومة تصريف الأعمال 10 سنوات، ولا نسير بحكومة حسب الأهواء الأميركية».
باسيل خارج الحكومة؟
وقبل أيام من الموعد الجديد الذي حدده عون للاستشارات النيابية، خرج رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ليعلن عدم حماسته للعودة إلى حكومة تكنوسياسية يرأسها الحريري، مؤكداً بذلك الخلاف مع حليفه «حزب الله» على كيفية مقاربة الملف الحكومي.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي»، أول من أمس (الخميس): «إذا أصرّ الرئيس الحريري على (أنا أو لا أحد) وأصرّ (حزب الله) و(حركة أمل) على مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنو سياسية برئاسة الحريري، فنحن كـ(تيّار وطني حرّ)، وكـ(تكتّل لبنان القوي)، لا يهمّنا أن نشارك بهكذا حكومة، لأن مصيرها الفشل حتماً». وأضاف: «لا نشارك ولا نحرّض، ولكن نقوم بمعارضة قوية وبنّاءة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية القائمة ونقوم بمقاومة لمنظومة الفساد القائمة من 30 سنة، التي يريد البعض الاستمرار فيها من خلال استنساخ الحكومة ذاتها».
في هذه الأثناء، استبعد مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر أن يكون هناك قرار عوني نهائي بالانضواء في صفوف المعارضة، مرجحاً أن يكون ما أعلنه باسيل هدفه المناورة، ويندرج بإطار التكتيكات لتحسين موقعه التفاوضي.
وقال نادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» متسائلاً: «كيف سيعارض (التيار) حكومة يرأسها العماد عون؟ ألا يعلم أن ذلك سيؤدي لإضعاف موقع الرئاسة؟ أليس الرئيس عون رمزهم؟ ألا يعلمون أنه بالنهاية يشكل مع الرئيس المكلف الحكومة التي لا تمر تشكيلتها دون توقيعه؟».
وشدد نادر على أنه «إذا كان (التيار) اشتاق للشارع بعدما اكتشف أن جزءاً كبيراً من مؤيديه تعاطفوا مع الثورة، فمحاولة العودة إلى الشارع اليوم ستكون يائسة، فمن أمضى 15 سنة في الحكم وتولى الوزارات الأساسية لا يمكنه أن يصبح في الشارع في ليلة وضحاها، فهو يحتاج لينسحب إلى سنتين على الأقل أو 3 من السلطة قبل العودة إلى موقعه السابق».
الإنذار الدولي
على صعيد متصل، شكّل اجتماع «مجموعة الدعم الدولية للبنان» في العاصمة الفرنسية باريس منعطفاً أساسياً في مسار الأحداث، الأسبوع الماضي، إذ اشترطت المجموعة التي أسست عام 2013 وتضم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، بالإضافة لممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، تشكيل حكومية إصلاحية في لبنان لمساعدته اقتصادياً.
وقالت إن الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه واستقلاله يتطلب التشكيل الفوري لحكومة. وأضافت أنه يجب أن تكون لتلك الحكومة القدرة والمصداقية للقيام بإصلاحات اقتصادية، وإبعاد البلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية. وأكدت أن على لبنان تبني إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى ضرورة أن تعكس هذه الإجراءات تطلعات الشعب اللبناني.
وحول هذا الموضوع، اعتبر الدكتور نادر أن بيان المجموعة «يجب أن يكون واضحاً للقوى اللبنانية، فهو اعتمد لغة دبلوماسية، لكنه وجه رسائل حاسمة، وبالتحديد لجهة التشديد على أن تلاقي الحكومة الجديدة تطلعات الشارع»، لافتاً إلى أن «الجميع بات يعلم أنه لا مجال لإعادة استنساخ المنظومة القديمة، وأن ما بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) لا يمكن أن يكون كما قبله». وأضاف: «حتى إن المجتمع الدولي لم يعد مرحِّباً بالتعاون مع هذه المنظومة، لذا يصر (حزب الله) على الشراكة السنّية مع سعد الحريري الذي يبدو حالياً الأقدر على التواصل مع الغرب، وقد حاول إثبات ذلك من خلال الاستعراض الذي قام به هذا الأسبوع من خلال اتصالاته والرسائل الدولية التي بعث بها».
