صندوق الاستثمارات السعودي يعتمد مجلس إدارة «شركة القدية»

ولي العهد رئيساً للمجلس المكون توافقاً مع توجهات المشروع المستقبلية

صندوق الاستثمارات السعودي يعتمد مجلس إدارة «شركة القدية»
TT

صندوق الاستثمارات السعودي يعتمد مجلس إدارة «شركة القدية»

صندوق الاستثمارات السعودي يعتمد مجلس إدارة «شركة القدية»

اعتمد صندوق الاستثمارات العامة السعودي التكوين الجديد لمجلس إدارة «شركة القدية للاستثمار»، ويرأس المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بعضوية كل من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وماجد الحقيل، وأحمد الخطيب، والمهندس إبراهيم السلطان، وفهد الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.
ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة «شركة القدية للاستثمار» مع توجهات المشروع المستقبلية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون ومعلماً يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومتراً مربعاً، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.