4.5 مليار مسافر في 2019... ومعدل الربح من الفرد 5.7 دولار

أداء سلبي لحركة الشحن الجوي لأول مرة منذ 2012

كشف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» عن توقعاته بتحسن صافي الأرباح في 2020 بعد عام متعثر (رويترز)
كشف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» عن توقعاته بتحسن صافي الأرباح في 2020 بعد عام متعثر (رويترز)
TT

4.5 مليار مسافر في 2019... ومعدل الربح من الفرد 5.7 دولار

كشف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» عن توقعاته بتحسن صافي الأرباح في 2020 بعد عام متعثر (رويترز)
كشف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» عن توقعاته بتحسن صافي الأرباح في 2020 بعد عام متعثر (رويترز)

كشف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)» عن توقعاته بتحقيق قطاع النقل الجوي العالمي صافي أرباح بقيمة 29.3 مليار دولار أميركي خلال عام 2020، الأمر الذي يمثل تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع القيمة المتوقعة لعام 2019 والبالغة 25.9 مليار دولار؛ والتي جرى تخفيضها خلال شهر يونيو (حزيران) عن 28 مليار دولار المتوقعة سابقاً.
وسيمثل 2020 في حال النجاح بالوصول إلى ذلك الرقم، العام الحادي عشر على التوالي الذي يحقق خلاله قطاع النقل الجوي معدل أرباح صافية إيجابياً.
وتشمل أبرز محاور الأداء المتوقعة خلال عام 2020 النقاط التالية:
> يُتوقع أن يبلغ العائد على رأس المال المستثمر نسبة 6.0 في المائة، بارتفاع عن النسبة المتوقعة في 2019 والتي تبلغ 5.7 في المائة.
> من المتوقع ارتفاع هامش الربح الصافي بنسبة 3.4 في المائة، بزيادة على نسبة 3.1 في المائة عام 2019.
> تشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات القطاع الإجمالية لتصل إلى 872 مليار دولار، بارتفاع بنسبة تزيد على 4.0 في المائة فوق 838 مليار دولار المسجلة عام 2019.
> تفيد التوقعات بزيادة تكاليف العمليات ضمن القطاع بنسبة 3.5 في المائة، لترتفع من 796 مليار دولار عام 2019 إلى 823 مليار دولار عام 2020.
> من المتوقع ارتفاع أعداد المسافرين إلى 4.72 مليار مسافر، ما يمثل زيادة بنسبة 4.0 في المائة على الرقم المسجل عام 2019 والبالغ 4.54 مليار مسافر.
> تشير التوقعات إلى انتعاش معدل أطنان الشحن المنقولة لتصل إلى 62.4 مليون طن، بزيادة بنسبة 2.0 في المائة على 61.2 مليون طن المسجلة عام 2019 والتي مثلت المعدل الأكثر انخفاضاً منذ أعوام.
> سيسهم النمو الاقتصادي القوي في دعم نمو حركة المسافرين (التي تُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 4.1 في المائة، وهو معدل مساوٍ تقريباً لنظيره الخاص بعام 2019 (والبالغ 4.2 في المائة)، إلا إنه يبقى أقل من الاتجاهات السابقة.
> من المتوقع أن يبلغ متوسط الربح الصافي عن كل مسافرٍ 6.20 دولار، بالمقارنة مع 5.70 دولار عام 2019.

- معدلات الأداء لعام 2019
شهد عام 2019 أداءً اقتصادياً أضعف من المتوقع خلال وقت إعداد توقعات شهر يونيو (حزيران). ويأتي هذا التراجع بالتوازي مع النمو الضعيف للناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي بلغ 2.5 في المائة بالمقارنة مع 2.7 في المائة الواردة في توقعات شهر يونيو، وللتجارة العالمية، التي سجلت نمواً بنسبة 0.9 في المائة فقط بالمقارنة مع 2.5 في المائة الواردة في التوقعات.
وأدت هذه التطورات السلبية إلى تراجع الطلب على السفر وحركة الشحن، والتي ترافقت مع نمو أضعف في الواردات، الأمر الذي سبب تراجع عائدات المسافرين بنسبة 3.0 في المائة وعائدات الشحن بنسبة 5.0 في المائة بالمقارنة مع عام 2018.
من جانبها، سجلت التكاليف التشغيلية ارتفاعاً أقل من المتوقع؛ إذ بلغت 3.8 في المائة بالمقارنة مع 7.4 في المائة في توقعات شهر يونيو، الأمر الذي يعود بشكل كبير إلى تكاليف الوقود التي جاءت أقل من المتوقع، إلا إن ذلك لم يكن كافياً لتعويض تراجع الإيرادات.
وفي هذا الإطار، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «واجه قطاع النقل الجوي بيئة أعمال أصعب بكثير من المتوقع، وذلك نتيجة اجتماع مؤثرات سلبية عدة، من تراجع النمو الاقتصادي والحروب التجارية، ووصولاً إلى التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية، إلى جانب حالة عدم اليقين المستمرة ذات الصلة بقرار (بريكست)».
وأضاف دو جونياك: «رغم هذه المؤثرات، فإن القطاع تمكن من تحقيق أرباح صافية إيجابية لعشرة أعوام متتالية، مستفيداً من الفوائد المستمرة التي تقدمها جهود إعادة الهيكلة وتقليص النفقات. ويبدو أن عام 2019 سيكون محطة التراجع الأخيرة ضمن الدورة الاقتصادية الحالية، مع توقعات أكثر إيجابية بشأن عام 2020. ويتمثل السؤال الأبرز للعام المقبل في كيفية تطوّر معدلات السعة، وبشكل خاص مع العودة المتوقعة لطائرات (بوينغ 737 ماكس) إلى الخدمة، وحلول موعد إنجاز عمليات التسليم المتأخرة».

- محركات الأداء لعام 2020

- النمو الاقتصادي:
من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2020، بزيادة هامشية عن نظيره المسجل عام 2019 والبالغ 2.5 في المائة. كما تشير التوقعات إلى انتعاش نمو التجارة العالمية من 0.9 في المائة عام 2019 إلى 3.3 في المائة خلال العام المقبل، مستفيداً من الضغوط نحو تخفيف التوترات التجارية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. كما يأتي النمو مدعوماً بخطوات إيجابية من البنوك المركزية، إلى جانب الحد من صرامة السياسات المالية.
- تكاليف الوقود:
أسهم النمو الاقتصادي الذي جاء أبطأ من المتوقع عام 2019 في تقليل الطلب على الطاقة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى عتبة 65 دولارا للبرميل (خام برنت) بالمقارنة مع 71.60 دولار عام 2018، فيما ارتفعت إمدادات النفط وأدت إلى زيادة كبيرة في المخزون العالمي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تسجل أسعار النفط انخفاضاً إضافياً خلال عام 2020 لتصل إلى 63 دولاراً للبرميل (خام برنت). وتشير التوقعات أيضاً إلى انخفاض سعر وقود الطائرات (الكيروسين) ليسجل 75.60 دولار للبرميل وسطياً، بالمقارنة مع 77 دولاراً عام 2019. ومن المتوقع أن يبلغ استهلاك القطاع من الوقود قيمة 182 مليار دولار، مما يعادل 22.1 في المائة من النفقات الكليّة، وبانخفاض عن 188 مليار دولار - أو 23.7 في المائة من النفقات الكليّة - المسجلة عام 2019.
- القوى العاملة:
من المتوقع أن يصل عدد العاملين لدى شركات الطيران إلى 2.95 مليون عامل عام 2020، بارتفاع بنسبة 1.6 في المائة بالمقارنة مع عام 2019. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الإنتاجية (التي تُقاس بالأطنان المتوافرة لكل كيلومتر بالنسبة لعدد الموظفين) بنسبة 2.9 في المائة بالمقارنة مع 2019، تزامناً مع نمو معدلات السعة. وبدورها، من المتوقع أن تحافظ تكاليف وحدة العمل (التي تُقاس بتكاليف العمالة الخاصة بالأطنان المتوافرة لكل كيلومتر) على معدل ثابت عند 0.12 دولار، وذلك بفضل دور معدلات الإنتاجية الأعلى في تعويض ارتفاع الأجور.
- المسافرون:
من المتوقع أن يسجل طلب المسافرين (الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) زيادة بنسبة 4.1 في المائة عام 2020، مواصلاً نموه الذي حققه عام 2019 والبالغ 4.2 في المائة. وفي الواقع، تعكس هذه الأرقام ارتفاعاً مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي أعقب انخفاض معدل النمو الرئيسي إلى أقل من 4.0 في المائة خلال 2019. ورغم ذلك، ومع ارتفاع سعة الركاب (التي تُقاس بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) بواقع 3.5 في المائة عام 2019، فإنه من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4.7 في المائة عام 2020، وذلك تزامناً مع الزيادة الملحوظة في عمليات تسليم الطائرات، والتي ستؤدي إلى انخفاض عامل الحمولة من 82.4 في المائة عام 2019 إلى 82 في المائة عام 2020.
وستفرض هذه الناحية ضغطاً متواصلاً على العائدات، التي يُتوقع أن تنخفض بواقع 1.5 في المائة عام 2020، بعد تراجعها بنسبة 3.0 في المائة في 2019. من المتوقع أن تزداد إيرادات المسافرين، باستثناء الإيرادات الفرعية، لتصل إلى 581 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 2.5 في المائة عن 567 مليار دولار المسجلة عام 2019.
- الشحن:
سجلت حركة الشحن أداءً سلبياً خلال العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012. كما مثل تراجع الطلب السنوي بنسبة 3.3 في المائة الانخفاض الأكبر من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009. وبالتزامن مع ذلك، انخفضت أحجام الشحن من 63.3 مليون طن عام 2018 إلى 61.2 مليون طن عام 2019. وتشير التوقعات إلى حدوث انتعاش معتدل في حركة الشحن مع نمو بنسبة 2.0 في المائة، لتصل أحجام الشحن المتوقعة إلى 62.4 مليون طن خلال عام 2020، وهو رقم يبقى أقل من نظيره المسجل عام 2018.
وبالتزامن مع ذلك، ستواصل عائدات الشحن تراجعها، مع انخفاض متوقع بنسبة 3.0 في المائة خلال العام المقبل، إلا إنها تبقى أفضل من نظيراتها المسجلة العام الماضي والبالغة 5.0 في المائة. كما ستتراجع إيرادات الشحن بدورها للعام الثالث على التوالي خلال 2020؛ إذ من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 1.1 في المائة عن معدل 101.2 مليار دولار المسجل عام 2019.

- مساهمة القطاع في الاقتصاد
تشهد مستويات الاتصال العالمية تنامياً ملحوظاً ينتج عنه كثير من التوقعات؛ أبرزها:
- أن يبلغ السعر الوسطي لتذاكر الذهاب والإياب 293 دولاراً خلال عام 2020 (قبل الضرائب والرسوم الإضافية ووفق سعر الدولار خلال 2018)، والذي يشكل انخفاضاً بنسبة 64 في المائة عن معدلات عام 1998 بعد التعديل بسبب التضخم.
- أن تبلغ رسوم الشحن الجوي 1.66 دولار خلال عام 2020 لكل كيلوغرام (وفق سعر الدولار خلال 2018)، مما يشكل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 66 في المائة عن معدلات عام 1998.
- أن يرتفع عدد خطوط الطيران المحلية ليصل إلى 23162 خطاً خلال عام 2020؛ الأمر الذي يعكس ارتفاعاً بنسبة 4.2 في المائة عن قيمة 22228 المسجلة عام 2019، وزيادة كبيرة بواقع 126 في المائة على معدلات عام 1998.
- أن تصل قيمة إنفاق الأفراد والشركات على النقل الجوي إلى 908 مليارات دولار عام 2020، بارتفاع بنسبة 4.0 في المائة بالمقارنة مع عام 2019، وهو ما يعادل 1.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
- أن تصل قيمة البضائع التجارية المنقولة إلى 7.1 تريليون دولار، بزيادة 5.1 في المائة على عام 2019.
- أن تصل قيمة الإنفاق السياحي في قطاع النقل الجوي إلى 968 مليار دولار، بزيادة 7.3 في المائة على عام 2019.
- أن تقدم شركات الطيران 136 مليار دولار إلى خزائن الحكومات عبر العائدات الضريبية خلال عام 2020، مما يعكس زيادة بنسبة 5.2 في المائة بالمقارنة مع عام 2019.


مقالات ذات صلة

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات

TT

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات

وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس)
وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس)

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين في الوقت نفسه على المرونة التي يتمتع بها بفضل «الرؤية»، والدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح الوزراء والمسؤولون المشاركون في ملتقى «ميزانية 2025» الذي نظمته وزارة المالية، على أهمية مواصلة تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة ودعم التنمية المستدامة لتحقيق مكانة عالمية.

ويأتي هذا الملتقى غداة إقرار مجلس الوزراء ميزانية عام 2025 والتي توقعت إيرادات عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

السياسة المالية محور التنمية المستدامة

وأكَّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الإنفاق المستدام مكَّن البلاد من تقديم خدمات بجودة عالية ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مضيفاً أن تركيز المالية العامة على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.

وزير المالية محمد الجدعان يتحدث في أول جلسة حوارية من جلسات «ملتقى الميزانية لعام 2025» (الشرق الأوسط)

‏ وأوضح أن تمكين المالية العامة في تنويع الاقتصاد مهم جداً؛ لذا كانت «رؤية 2030» هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيداً عن تقلبات بعض الإيرادات مثل الإيرادات النفطية ‏للحفاظ على استخدام تحويل القطاعات التي تحتاج إلى نظرة طويلة المدى لتستقر، مبيناً أن السياسات المالية جزآن، وهي الإنفاق الحكومي والأعباء الضريبة على الاقتصاد، وتُستخرج هاتان السياستان للسيطرة على الاقتصاد. ‏وأشار الجدعان إلى «أن إصلاحات (رؤية 2030) الهيكلية تجاوزها الاقتصاد، والهدف منها دعم المالية للاقتصاد بشكل عام، حيث وصلت الإيرادات غير نفطية إلى 472 ملياراً بفضل التنوع الاقتصادي الكبير الذي وصلنا إليه». ‏وقال: «إن التركيز الأكبر في المملكة كان على القطاع النفطي، ومررنا بمراحل كان فيها النمو عالياً جداً والفرق بين الأمس واليوم هو الإنفاق المستدام والمستمر، والسبب أنه تم تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل واستخدام السياسات المالية الأخرى».‏ وأضاف: «اليوم نستخدم أدوات الدين لتوازن الإيرادات لتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام، ليس فقط الجهات الحكومية والقطاعات المستهدفة، وإنما أيضاً القطاع الخاص».

خطوات ثابتة نحو التنويع

من جانبه، أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، أن من أهداف «رؤية المملكة 2030»، إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الحاجة إلى الاعتماد على النفط، و«الرؤية» في عامها الثامن تتقدم بخطى ثابتة وبزخم عالٍ، مبيناً أنه في السابق كان لدينا تحديان وهما اعتماد الإنفاق الحكومي على إيرادات النفط، واعتماد النمو الاقتصادي على الإنفاق الحكومي، وبحكم أن الإنفاق الحكومي هو المحرك سابقاً للحركة الاقتصادية.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً الجلسة الحوارية الأولى للملتقى (الشرق الأوسط)

وقال: «إن من أهم النتائج نمو الأنشطة غير النفطية في آخر ثلاث سنوات بنسبة تقدر 6 في المائة، حيث أصبحت الآن تمثل ‫نصف الاقتصاد بنسبة 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، والمهمة لم تنته بعد». وأضاف أن النمو المتوقع نهاية السنة للأنشطة غير النفطية يُقدر بنحو 3.9 في المائة والعام المقبل 4.8 في المائة، على أن يتم تعديل الأرقام كلما تحسنت التقديرات، وأضاف: «نطمح إلى النمو بجودة عالية، ودخول أنشطة للقطاع النفطي لا تعتمد على مواصلة الصرف، بل أنشطة مستدامة تدل على نمو في ديناميكية القطاع الخاص ونمو في الإنتاجية، مشيراً إلى وجود قطاعات في البلاد تراكمت فيها المعرفة، فلدينا معرفة كبيرة في الصحة، ومن الممكن أن تكون لبنة لقدرة تنافسية عالمية، حيث استطعنا إيجاد تحديثات طبية كزراعة القلب التي تمت باستخدام الروبوت». وقال: «لدينا فرصة ذهبية بسبب التركيبة الديمغرافية وصغر سن سكان المملكة، والآن هو الوقت لزيادة الاستثمار في القدرات البشرية، وهذا ما يتم تحت (رؤية 2030)»، مؤكداً أن النضج المؤسسي ساعد على أن يكون للمملكة صوت على الساحة العالمية.

سوق العمل وخفض البطالة

من جهته، أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أنَّ السعوديَّة وضعت مستهدَفاً جديداً لنسبة البطالة بين السعوديِّين عند 5 في المائة بحلول عام 2030، مشيراً إلى ذلك جاء بعد تحقيق المملكة المستهدَف السَّابق لنسبة البطالة في «الرُّؤية» والبالغ 7 في المائة، قبل الموعد بـ7 سنوات.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي (منصة إكس)

وبيَّن أنَّ ما تمَّ صرفه على «حساب المواطن» في العام الحالي بلغ 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار)؛ لمواجهة التحدِّيات في زيادة غلاء المعيشة. وأضاف أنَّ منظومة الموارد البشريَّة تساهم بـ8 برامج من برامج «رُؤية 2030»، البالغة 11 برنامجاً؛ مشيراً إلى أنَّ استراتيجيَّة سوق العمل منفَّذة بنسبة 84 في المائة، خلال 4 سنوات، وتم تحديثها - مؤخَّراً - للانتقال إلى مصاف أفضل الأسواق العالميَّة، ويُنتظر اعتمادها من الحكومة.

وأضاف: «أن أتمتة الخدمات في الوزارة قلصت الزيارات من 60 ألف مستفيد كل شهر إلى زيارات صفرية في أغلب الفروع»، وتابع: جرى توظيف أكثر من 300 ألف سعودي وسعودية في مهن نوعية ضمن برنامج التوطين النوعي.

استثمارات ضخمة في الصناعة

إلى ذلك، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، إنه من المتوقع خلال العام الحالي، أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، في حين دخل 900 مصنع حيز الإنتاج خلال الفترة ذاتها.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في جلسة «ملتقى الميزانية» (منصة إكس)

وأوضح الخريّف أن الصادرات غير النفطية في المملكة نمت بنسبة 15 في المائة خلال عام 2024، حيث ارتفعت من 458 مليار ريال (121.9 مليار دولار)، إلى 528 مليار ريال (140.5 مليار دولار)، وأضاف الوزير السعودي أن «الصندوق الصناعي» بمفرده موَّل مشاريع بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) خلال 2024؛ وهو ما يشكّل نسبة من مشاركة الصندوق، حيث تفوق القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 60 مليار ريال (16 مليار دولار).

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أفاد الخريّف بأن الوزارة تعمل على تسويق أكثر من 450 فرصة استثمارية نتيجة للاستراتيجية الصناعية.

وأشار الخريّف إلى أن أكبر مكسب حققته الوزارة هو أن تكون الصناعة ومصالحها جزءاً أساسياً في أجندة كل الوزارات والجهات الحكومية. منوّهاً بميزة نمو الصادرات في عام 2024 تكمن في أنها كانت نمواً صحياً وجاءت من منتجات جديدة.

التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد التقني

من جهته، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحه، خلال مشاركته إن السعودية تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بصفته جزءاً من استراتيجيتها المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه؛ بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأكد على التحول الرقمي السريع في البلاد، مشيراً إلى أن البنية التحتية الداعمة للبيانات تطورت بشكل ملحوظ، حيث زاد عدد المنازل المجهزة من مليون إلى أربعة ملايين خلال أقل من سبع سنوات. وأوضح أن «البرنامج الوطني لتنمية التقنية»، الذي اُعتُمد بالتعاون مع وزارة المالية، ساهم في جذب استثمارات رأس المال الجريء بقيمة 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مع التركيز على مكتسبات سريعة ونوعية في المرحلة الأولى.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، كشف السواحه عن خطة للتركيز على الصناعات والتصدير، مؤكداً أن السعودية، بصفتها مجتمعاً غير نقدي، شهدت نمواً كبيراً حيث تجاوزت نسبة التعاملات غير النقدية الـ70 في المائة مع وجود أكثر من 200 شركة «فنتك» جديدة. كما أشار إلى تحول شركات كبرى مثل «الاتصالات السعودية» إلى الرقمنة عبر تطوير خدمات مثل «STC Pay» و«بنك STC».

وأضاف: «لدينا (البرنامج الوطني لتنمية التقنية) جرى اعتماده من ولي العهد وبالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف إلى استثمار 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) وولّد إلى الآن 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) حراكاً إيجابياً في استثمارات رأس المال الجريء».

وأشار إلى التطورات الكبيرة في السوق التقنية، التي أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في محفظة «صندوق الاستثمارات العامة» بعد قطاعات الطاقة والعقار.

الخدمات اللوجيستية في التنمية المستدامة

إلى ذلك، قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صالح الجاسر، إن قطاع النقل ساهم بتوفير 122 ألف وظيفة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت مشاركة المرأة 29 في المائة.

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر يتحدث في الملتقى (الشرق الأوسط)

وأضاف الوزير أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تستهدف الوصول إلى 60 في المائة للمحتوى المحلي في إنفاقها وفق المنهجية المعتمدة من «هيئة المحتوى المحلي»، و«سنة الأساس كانت نسبة المحتوى المحلي 39 في المائة، والآن وصلت 50 في المائة، وهذا يجعلنا على اطمئنان أننا نسير في الطريق الصحيحة لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)»

وذكر أن جزءاً مهماً من مستهدفات «رؤية 2030» يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين، وأن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية هو من القطاعات الحيوية، التي تشهد نهضة استثمارية وتوسعات؛ مما مكّنها من توفير فرص عمل كثيرة.

وتابع: «بداية من الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جرى توفير 122 ألف فرص عمل جديدة بنسبة مشاركة المرأة وصل إلى 29 في المائة، وأيضاً 29 ألف وظيفة تم توطينها خلال الفترة نفسها».

التعليم: ابتعاث الكفاءات الوطنية وتأهيلها

وزير التعليم السعودي، يوسف البنيان، قال، من جهته، في الجلسة نفسها، إن إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج من أبرز إنجازات 2023. وقال إن مخصصات التعليم في الميزانية السعودية لعام 2025 تجاوزت 200 مليار ريال.

وزير التعليم السعودي يوسف البنيان يتحدث في جلسة حوارية خلال «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس)

وأوضح أن 3 جامعات سعودية تم تصنيفها من أفضل 200 جامعة على مستوى العالم حالياً، مشيراً إلى أنه من بداية برنامج خادم الحرمين الشريفين تم ابتعاث أكثر من 10 آلاف طالب إلى أفضل 200 جامعة في العالم.

السياحة في الاقتصاد

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 في المائة بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 في المائة، كما تم تجاوز عدد السياح المستهدفين في «رؤية 2030» البالغ 100 مليون إلى 109 ملايين سائح بنهاية الفترة ذاتها.

وزير السياحة أحمد الخطيب متحدثاً في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (الشرق الأوسط)

وأوضح الخطيب أن قطاع السياحة في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية العمل على «رؤية 2030»، حيث تم تحديده بصفته أحد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتطوير، في وقت كان يمثل فقط 3 في المائة من الاقتصاد السعودي، و3 في المائة من إجمالي الوظائف في عام 2018، بينما كان المتوسط العالمي يصل إلى 10 في المائة.

وأشار الخطيب إلى رفع مستهدفات الوظائف في القطاع السياحي من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة. كما لفت إلى أن معدل الرحلات الداخلية للسعوديين والمقيمين قد شهد زيادة ملحوظة، حيث كان 1.4 رحلة في عام 2018، ووصل إلى 2.5 رحلة في العام الماضي.

وأكد على أهمية التركيز على الإنفاق السياحي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للسياح هي أمر جيد، لكن الأهم هو تعزيز الإنفاق السياحي داخل المملكة.

كما أشار إلى أن السعودية تحقق أرقاماً متميزة مقارنة بالدول العالمية الكبرى في هذا المجال، وأن المناسبات العالمية تلعب دوراً مهماً في تعزيز حركة السياح، منوّهاً بأن 27 في المائة من السياح المقبلين إلى المملكة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام زاروا أكثر من مدينة، كما تم ربط البلاد بأكثر من 26 مدينة عبر برنامج الربط الجوي في غضون عامين.

فرص استثمارية وتطوير الأندية

وأعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن هناك 25 شركة محلية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في أندية رياضية مطروحة للتخصيص، مع توقع عوائد تصل إلى 500 مليون ريال (133 مليون دولار).

وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل متحدثاً (منصة إكس)

وأكد أن هذه المبادرات تعزّز من تطوير القطاع الرياضي وتحقيق عوائد اقتصادية إضافية.