صدر في السعودية أمر ملكي يعزز مكافحة الفساد المالي والإداري وملاحقته، بضم 3 جهات حكومية رقابية (هيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) في جهاز واحد باسم «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
وجاء في الأمر الملكي؛ الموافقة على 9 ترتيبات تنظيمية وهيكلية متصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، ضمنها التحقق إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، وإمكانية رفع رئيس الهيئة اقتراح فصل الموظف بأمر ملكي إذا وجدت شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن الكهموس إن الهيئة المستحدثة «ستتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه».
السعودية تلاحق الفساد بتوحيد 3 أجهزة رقابية
النائب العام ورئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في اجتماع سابق (واس)
السعودية تلاحق الفساد بتوحيد 3 أجهزة رقابية
النائب العام ورئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في اجتماع سابق (واس)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
