أميركا وكندا والمكسيك توقع اتفاق التجارة الجديد

توافق واسع على التعديلات

أميركا وكندا والمكسيك توقع اتفاق التجارة الجديد
TT

أميركا وكندا والمكسيك توقع اتفاق التجارة الجديد

أميركا وكندا والمكسيك توقع اتفاق التجارة الجديد

وقَّعت كندا والمكسيك والولايات المتحدة على تعديلات جديدة على اتفاق التجارة المبرم بين الدول الثلاث منذ 25 عاماً، بعد أن وافق المفاوضون على تغييرات على اتفاق أولي أُبرم، العام الماضي، يُعرَف اختصاراً باسم «يوسمكا»، وذلك لتحسين إنفاذ حقوق العمال، وخفض أسعار العقاقير الحيوية، عن طريق إلغاء بند يتعلق ببراءات الاختراع.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور قوله إن «الاتفاقية ستساعد بدرجة كبيرة الاقتصاد الوطني، لأنها ستدعم الاستثمار ومعدلات العمالة، وستؤدي إلى تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كندا والولايات المتحدة»، مشيراً في ختام حفل التوقيع إلى أن «الهدف هو اجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى أميركا الشمالية. والاستثمار يعني نمواً، والنمو يعني عيشاً كريماً». وأضاف أنه «أيضاً اتفاق لتحسين ظروف العمل... اتفاق يستفيد منه العمال في كندا والولايات المتحدة والمكسيك»، مشدداً على «التعاون من أجل التنمية، ما سيتيح وحدة القارة الأميركية، وحدة قارتنا».
ويضيف الاتفاق، الذي ما زال يتطلب موافقة المشرعين في البلدان الثلاثة، رقابة أشد صرامة على البنود المتعلقة بالعمل طالب بها الديمقراطيون في الولايات المتحدة، في تعديلات وصفتها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي بأنها جعلته «أفضل بما لا يقاس» عن الاتفاق الذي أُبرم بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكندا والمكسيك في 2018.

وسيحلّ اتفاق تجارة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (يوسمكا) محل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) القائم منذ 1994، ويغطي تجارة حجمها 1.2 تريليون دولار سنوياً عبر القارة. ويقول مساندو الاتفاق إنه مسؤول عن إيجاد 12 مليون وظيفة أميركية وثلث إجمالي الصادرات الزراعية للولايات المتحدة.
وكان الرئيس ترمب أطلق عملية إعادة تفاوض على «نافتا» خلال عامه الأول في السلطة، عازماً على تنفيذ تعهده الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية في 2016 بتغيير ما انتقده بوصفه «الاتفاق الأسوأ على الإطلاق».
ووافق الزعيمان الكندي والمكسيكي على مضض على الدخول في مفاوضات مع أكبر شريك تجاري لهما.
وقال ترمب على «تويتر» مساء الثلاثاء: «اتفاق التجارة... الأميركي العظيم يبدو جيداً. سيكون اتفاق التجارة الأفضل والأهم الذي تبرمه الولايات المتحدة على الإطلاق. إنه جيد للجميع (للمزارعين والمصنعين والطاقة والنقابات) ويلقى دعماً هائلاً... والأهم، أننا سننهي اتفاق التجارة الأسوأ لبلدنا؛ (نافتا)!»
ويأتي نص الاتفاق النهائي عقب تأخيرات لأكثر من عام، قادها بالأساس الديمقراطيون ومنظمات العمال في الولايات المتحدة، وهو ما هدّد أحياناً بإفشال الاتفاق الأصلي الذي أُبرم في 2018. ويجيء إعلان الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة لعدة أيام مع المكسيك بشأن تغييرات مقترحة على البنود المتعلقة بالصلب والألومنيوم والعقاقير الحيوية وخدمات الإنترنت، فضلاً عن بنود العمل الجديدة.
حضر مراسم التوقيع في مكسيكو سيتي الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور ونائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومستشار البيت الأبيض غاريد كوشنر.
وأعلن لايتهايزر عن الاتفاق باعتباره «نموذجاً لصفقات التجارة الأميركية في المستقبل». وقال في بيان: «بعد العمل مع الجمهوريين والديمقراطيين، وكثير من أصحاب المصلحة الآخرين خلال العامين الماضيين، أبرمنا صفقة ستفيد العمال الأميركيين والمزارعين ومربي الماشية لسنوات مقبلة».
ومن المتوقّع أن يتم الموافقة على الاتفاقية في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وقبل نهاية العام. وتزامن الإعلان عن الموافقة على اتفاقية التجارة مع إعلان الديمقراطيين في المجلس عن البنود النهائية لعملية عزل الرئيس.
وعقد الديمقراطيون في مجلس النواب مؤتمراً صحافياً للإعلان عن موافقتهم على اتفاقية التجارة، بعد لحظات فقط من كشف القادة الديمقراطيين عن بنود توجيه الاتهام ضد الرئيس ترمب.
وكثيراً ما انتقد ترمب اتفاقية «نافتا»، البالغة 25 عاماً، واعتبرها «كارثة»، في حين يرى أن الاتفاقية الجديدة ستكون «خاصة جداً». وألغت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي وُقّعت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، معظم الحواجز التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكنها أسفرت عن فقدان آلاف الوظائف لبعض العمال الأميركيين.
ومنذ توقيع الاتفاقية المعدلة، العام الماضي، انتقد ترمب الديمقراطيين مراراً وتكراراً لتركيزهم على عزله أكثر من تركيزهم على تمرير الاتفاقية في المجلس، لكن بيلوسي قالت إنها كانت تخوض محادثات مطولة مع لايتهايزر لضمان أن الاتفاقية تشمل حماية العمال الأميركيين.
وتفاوض الديمقراطيون في مجلس النواب مع إدارة ترمب لعدة أشهر حول شروط الاتفاقية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بقوانين العمل في كندا والمكسيك، والبنود المتعلقة بحماية البيئة في المكسيك، وآلية تنفيذ شروط الاتفاقية على البلدان الثلاثة.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».