على قرع جرس الإدراج... «أرامكو» تؤكد الالتزام بمصلحة المساهم ورفع مستوى الشفافية والحوكمة

مسؤولو الشركة: نعمل على تحقيق أفضل قيمة ممكنة مع تقلبات أسعار النفط الخام

قرع جرس إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية وسط احتفاء كبير (الشرق الأوسط)
قرع جرس إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية وسط احتفاء كبير (الشرق الأوسط)
TT

على قرع جرس الإدراج... «أرامكو» تؤكد الالتزام بمصلحة المساهم ورفع مستوى الشفافية والحوكمة

قرع جرس إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية وسط احتفاء كبير (الشرق الأوسط)
قرع جرس إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية وسط احتفاء كبير (الشرق الأوسط)

في وقت أكدت فيه شركة «أرامكو السعودية» على صوت قرع جرس الإدراج بـ«سوق الأسهم السعودية» الرئيسي، أمس، على أولوية الالتزام بمصلحة المساهم، شدد كبار مسؤولي الشركة على أن الشركة ستعمل على تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين، مؤكدةً في الوقت ذاته على رفع مستوى الشفافية والحوكمة.
وكانت «السوق المالية السعودية» (تداول)، أمس، شهدت الإدراج الرسمي لسهم «أرامكو» بالنظام الآلي لتداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة السعودية، بعد إتمام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم «أرامكو» بنجاح، حيث تم تحديد رمز مؤشر أسهمها تحت اسم «تداول: أرامكو»، وتم بدء تداول أسهمها بسعر 32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم الواحد.
وسجلت عملية الطرح المنتهية الأربعاء الماضي مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد والمؤسسات بمبلغ وقدره 446 مليار ريال (119 مليار دولار)، ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 4.6 ضعف لإجمالي أسهم الطرح بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء لقرابة 450 مليون سهم مخصصة فقط لمدير الاستقرار السعري، حيث نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب أكثر من 5 ملايين مكتتب.
وباعت السعودية 3 مليارات سهم عادي من خلال عملية الاكتتاب العام (لا تشمل خيار زيادة التخصيص)، التي تمثل ما نسبته 1.5 في المائة من رأس مال الشركة، وبسعر يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه. وقد بلغت القيمة الإجمالية للطرح 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء، ما يجعلها أكبر عملية طرح في العالم.
وقام كل من رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، بقرع جرس الإعلان إيذاناً بإدراج الشركة وتداول أسهمها في «السوق المالية السعودية» (تداول)، وسط مشاركة كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية في شركة «أرامكو السعودية» ورئيس مجلس إدارة تداول سارة السحيمي، والمدير التنفيذي لـ«تداول» خالد الحصان، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الممثلة لقطاعات حكومية.
وقال الرميان: «هذه لحظة فخر واعتزاز تاريخية لـ(أرامكو السعودية)، ومساهمها الرئيس، المملكة العربية السعودية، إيذاناً بدخول الشركة حقبة جديدة كشركة مدرجة في (تداول)، تحت مظلة واحدة مع جميع مساهميها الجدد من الأفراد والمؤسسات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي على حد سواء».
وأضاف أن تركيز مجلس الإدارة ينصب على تحقيق مصلحة جميع المساهمين، وتوجيه أعمال «أرامكو السعودية» في سبيل الاضطلاع بدورها الحيوي في توفير إمدادات الطاقة عالمياً، مع السعي لرفع مستوى الشفافية والحوكمة، وتحقيق القيمة بشكل مستدام بما فيه مصلحة جميع مساهميها.
ولفت الرميان إلى أن الشركة ستعمل على استغلال رأس المال العامل بصورة منهجية، والاعتماد على فريق إداري على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، موضحاً أن هذا الحدث الذي تشهد السعودية يؤكد الالتزام بتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية، التي يتم تنفيذها بخطى سريعة وعزيمة.
من جهته، قال الناصر في بيان صدر أمس: «إن إدراج (أرامكو السعودية) في (تداول) لأول مرة منذ تأسيسها قد جاء نتيجة لأكبر عملية اكتتاب عام شهدها العالم، وذلك يمثل يوم فخر كبير لمنسوبي الشركة وبداية مرحلة جديدة مهمة في تاريخها».
وأضاف: «لـ(أرامكو) تاريخ عريق وسجل حافل يعود إلى عام 1933 حيث استمدت نجاحها منذ البدايات، من أسس مهنية قوية، وقيم عمل راسخة، أرساها موظفو الشركة السابقون، وعززها الأجيال اللاحقة منهم... واليوم، يتولى فريق العمل في (أرامكو السعودية)، من موظفات وموظفين في جميع أنحاء العالم، مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث العظيم، وتنميته وتطويره، والوصول به إلى آفاق جديدة غير مسبوقة».
وزاد الناصر: «إننا على قناعة تامة بأن حجم الطلب الذي شهدناه من قاعدة عريضة من المستثمرين الأفراد وهذه المجموعة الكبيرة من المؤسسات، إنما يدل على حجم ثقتهم في (أرامكو) وأدائها التشغيلي والمالي القوي، ورؤيتها الاستراتيجية بأن تكون الشركة الرائدة والمتكاملة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، من خلال العمل ضمن مبادئ الاستدامة، وفي إطار لا يضاهى من الموثوقية».
وأشار إلى أنه بفضل الإنتاج منخفض التكلفة والإمدادات الموثوقة التي توفرها الشركة من النفط الخام منخفض الكثافة الكربونية إلى عملائها، سيظل تركيز الشركة متمحوراً حول تحقيق أفضل قيمة ممكنة لجميع المساهمين، مع تقلبات أسعار النفط الخام.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).