السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)
شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)
TT

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)
شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

رفعت شركة «أرامكو» السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، اليوم الاثنين أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية والإيرانية.

وأظهرت وثيقة تسعير من «أرامكو»، وفق «رويترز»، أن «أرامكو» رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف 60 سنتاً ليصبح بعلاوة 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

يأتي هذا ارتفاعاً من سعر البيع الرسمي لشهر يناير (كانون الثاني) الذي كان بعلاوة 90 سنتاً للبرميل، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات. ورفعت الشركة أيضاً أسعار درجات أخرى من الخام تبيعها لآسيا.

وزادت «أرامكو» أسعار فبراير للمشترين في شمال غربي أوروبا ومنطقة البحر المتوسط ​​1.30 دولار للبرميل لجميع درجات الخام، لكنها خفضت أسعار البيع الرسمية للدرجات التي تبيعها للولايات المتحدة بما يتراوح بين 30 إلى 40 سنتاً للبرميل.

وجاء ارتفاع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا أعلى قليلاً من الزيادة المتوقعة التي تتراوح بين 20 إلى 50 سنتاً في استطلاع لـ«رويترز» شاركت فيه ستة مصادر بقطاع التكرير في آسيا. وعزا متعاملان الزيادة الأكبر من المتوقع إلى الارتفاع الحاد في العلاوات بالسوق الفورية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وخلال الشهر الماضي، تعافت علاوات السوق الفورية لدرجات الشرق الأوسط للتحميل في فبراير بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في عام بالشهر السابق، مدفوعة بعدم اليقين بشأن الإمدادات الإيرانية والروسية.

وارتفع سعر الخام الإيراني المبيع للصين إلى أعلى مستوى منذ سنوات بعد أن أدت عقوبات أميركية جديدة إلى تقييد قدرات الشحن وزيادة تكاليف الخدمات اللوجيستية. وفي الهند تشتري مصافي تكرير حكومية المزيد من خام الشرق الأوسط للتعويض عن انخفاض المعروض من النفط الروسي الأقل سعراً.

ونقلت «رويترز»، عن مصدرين مطلعين الأحد، قولهما إن أسعار خام الشرق الأوسط قد تظل مدعومة على المدى القريب مع عزم إدارة بايدن فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

كما قررت مجموعة «أوبك بلس»، التي تنتج ما يقرب من نصف إمدادات النفط العالمية، في أوائل ديسمبر الماضي، تأجيل زيادة إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل (نيسان) ومددت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج لمدة عام حتى نهاية 2026، وذلك بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج من خارج المجموعة.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

الاقتصاد عامل يركب دراجة في مصفاة شركة «بهارات» للبترول المحدودة في مومباي (رويترز)

النفط يتراجع مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

هبطت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط آمال في اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا ينهي العقوبات التي أحدثت اضطرابات في تدفق الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في محطة كيندر مورغان في لوس أنجليس (رويترز)

مخزونات النفط الأميركية ترتفع بأكبر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصفاة نفط في روسيا (رويترز)

نوفاك: روسيا التزمت تماماً باتفاق «أوبك بلس» لتخفيضات الإنتاج في يناير

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن بلاده التزمت تماماً باتفاق مجموعة «أوبك بلس» لتخفيضات إنتاج النفط في يناير وتعتزم الاستمرار في التزامها الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار منظمة «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

«أوبك» تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 و2026

أبقت منظمة «أوبك» على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في 2025، قائلةً إن «السفر الجوي والبري سيدعم الاستهلاك...».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة النفط الخام «إس سي إف» التابعة لروسيا تمر عبر مضيق البسفور في إسطنبول (رويترز)

النفط الإيراني والروسي عالق على متن ناقلات بسبب العقوبات الأميركية

قالت مصادر تجارية ومحللون إن كمية النفط الروسي والإيراني المحملة على ناقلات بلغت أعلى مستوياتها في أشهر عدة مع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % في الربع الأخير

يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)
يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)
TT

نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % في الربع الأخير

يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)
يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)

شهد اقتصاد المملكة المتحدة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مما وفّر بعض الراحة النادرة في ظل الصورة الاقتصادية المتشائمة التي تواجهها وزيرة المالية راشيل ريفز، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الخميس.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انكماش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في الربع الرابع.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.1 في المائة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة قوية غير متوقعة بنسبة 0.4 في المائة في قطاع الخدمات، الذي يعد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير بعد تعديله وفقاً للزيادة في عدد السكان، مما يسلّط الضوء على الضغوط المستمرة على مستويات المعيشة والمالية العامة.

وعلى مدار عام 2024 كله، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة. وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.75 في المائة، وهو نصف المعدل الذي كان قد تم تقديره سابقاً. ورغم ذلك، تظل بعض المؤسسات مثل المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أكثر تفاؤلاً بتوقعات نمو تصل إلى 1.5 في المائة.

وسجل الاقتصاد البريطاني نمواً معتدلاً في النصف الأول من عام 2024؛ حيث خرج من ركود ضحل في النصف الثاني من عام 2023، لكن في النصف الثاني من العام، شهد الاقتصاد تباطؤاً، مسجلاً نمواً صفرياً في الربع الثالث.

من جانبهم، اشتكى أصحاب الأعمال من زيادة ضرائب التوظيف التي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار)، والتي تم الإعلان عنها في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وأشاروا إلى أنهم يخططون لخفض عدد الموظفين ورفع الأسعار استجابة لهذه الزيادة في الضرائب.

وتشمل التحديات الأخرى التي يواجهها الاقتصاد البريطاني ضعف الطلب في الأسواق الأوروبية، وارتفاع أسعار الطاقة، واحتمال تباطؤ التجارة العالمية نتيجة للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وفي هذا السياق، أعلنت ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر عن تدابير تهدف إلى تقليل تأخيرات تصاريح التخطيط والحواجز التنظيمية الأخرى في محاولة لتعزيز الثقة في الاقتصاد. ومع ذلك، يشير ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أن ريفز قد تضطر إلى الإعلان عن تخفيضات في الإنفاق للحفاظ على الالتزام بقواعد الاقتراض التي فرضتها على نفسها، وذلك في حال تحديث خبراء التنبؤ الحكوميين لتوقعاتهم الشهر المقبل.

وشهد الجنيه الإسترليني قفزة ملحوظة بعد البيانات الاقتصادية، وارتفع بنسبة 0.57 في المائة إلى 1.25155 دولار مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من أسبوع.