الأطراف السودانية تشكل لجنة للنظر في مقترح توافقي لعلمانية الدولة

حققت الأطراف السودانية المشارِكة في مفاوضات السلام بعاصمة جنوب السودان، جوبا، تقدماً ملحوظاً في ثاني أيام المفاوضات، بتكوين لجنة مشتركة لصياغة مبادئ الاتفاق الأولي بين الطرفين، كما تجاوزا عقبة مهمة بشأن علمانية الدولة، وحق تقرير المصير في مناطق النزاع، وهما من أعقد ملفات التفاوض، بتشكيل لجنة أخرى تنظر في القضية، وتقديم مقترحات.
ويشارك في المفاوضات وفد من الحكومة الانتقالية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز الحلو. وقال مستشار رئيس حكومة جنوب السودان توت قلواك في تصريحات صحافية عقب نهاية الجولة، إن وفدي الحكومة والحركة الشعبية، واصلا التفاوض من النقطة التي توقف فيها التفاوض الجولة السابقة، واتفقا على تكوين لجنة مشتركة لصياغة مبادئ الاتفاق الأولي بين الطرفين.
وأوضح قلواك الذي بدا متفائلاً، بقوله: «التفاوض يسير بشكل جيد، وكل الأطراف أكدت التزامها بالوصول لاتفاق سلام في هذه الجولة»، وتابع: «قريباً سنصل لاتفاق يرضي كل الأطراف».
وفي جولة المفاوضات الماضية 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدمت الحركة الشعبية لتحرير السودان ورقة «إعلان مبادئ» للوفد الحكومي والوساطة، تضمنت مقترحاتها لمعالجة الملف الإنساني، والترتيبات الأمنية وفقاً لخارطة الطريق الموقعة من الطرفين.
وكان مقرراً في هذه الجولة «الثالثة» بحث مقترح الحركة الشعبية المقدم في إعلان المبادئ، ويتضمن الاعتراف بحق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تسيطر عليهما الحركة، وعلمانية الدولة، باعتبارهما مطلبين رئيسيين.
وقال قلواك إن الطرفين ناقشا مسألة علمانية الدولة، وتوصلا لصيغة محددة، استناداً إلى أن القوانين في السودان لم تعد قوانين دينية، وأضاف: «بعد إلغاء كل القوانين السابقة، أصبحت العلمانية أمراً واقعاً، دون أن تسمى».
وأوضح قلواك أن مطلب حق تقرير المصير، قدمته الحركة الشعبية لتحرير السودان بمقابل الدولة الدينية غير العلمانية، واستطرد: «هم لا يريدون القوانين الدينية، ويريدون العدالة والحرية والسلام لكل مواطن في السودان من دون قوانين دينية».
وقال عضو وفد الحكومة عن قوى إعلان الحرية والتغيير، شمس الدين ضو البيت، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة المشتركة تم تكوينها لصياغة تصور مشترك بشأن رؤية الحركة الشعبية ومواقفها التفاوضية المتعلقة بقضيتي علمانية الدولة وحق تقرير المصير، متوقعاً أن تقوم اللجنة بتقديم صياغة جديدة يتم التوافق عليها.
وأقر الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان عمار أموم في تصريحات أعقبت جلسة التفاوض، أن حق تقرير المصير سقف تفاوضي تقدمت به حركته حال رفض علمانية الدولة، وتابع: «إذا اتفقنا على علمانية الدولة، لن تكون هناك مطالبة بحق تقرير المصير».وشدد أموم على مطلب حركته في «دولة علمانية»، تعترف بالتنوع الثقافي والاجتماعي وتتيح حرية التدين، وتعامل المواطنين وفقاً لمبادئ ثورة ديسمبر في الحرية والعدالة والمساواة، و«دون تمييز ديني أو عرقي أو ثقافي أو جغرافي».
وفي الجولة الصباحية المشتركة، وقفت عقبة «مشاركة» ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير في التفاوض بين الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية»، وتم تكوين لجنة مشتركة تفاوضت مطولاً قبل الاتفاق على وجود الحرية والتغيير في وفد الحكومة.
ورفضت «الجبهة الثورية» مشاركة قوى إعلان الحرية والتغيير في التفاوض واعتبرتها «إخلالاً بإعلان جوبا» ابتداء، بيد أن ضغوط الوسيط وعمل اللجنة المشتركة أفلحا في الوصول لاقتراح توفيقي، وقال قلواك للصحافيين: «(الحرية والتغيير) جزء من الوفد الحكومي، لأنهم الحزب الحاكم في البلاد، ومشاركتهم في التفاوض ضرورية».
وشهدت عاصمة جنوب السودان أمس، أولى أيام التفاوض بين المكونات المشاركة في العملية التفاوضية، واقتصرت الجلسة الأولى الصباحية على تحديد أسس التفاوض وطرائقه ولغته وأسلوبه، وبحثت انضمام 3 حركات مسلحة جديدة للمنبر التفاوضي.
وقال المتحدث باسم وساطة جنوب السودان ضيو مضوك في تصريحات، إن الأطراف توافقت على أسس التفاوض، وينتظر أن تنظر في مشاركة 3 حركات مسلحة، على أن يبدأ التفاوض على مسار المنطقتين «النيل الأزرق، وجنوب كردفان» مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، للتباحث حول رد مجموعة الحلو على مقترحات الحكومة لاتفاق سلام إطاري، تم تقديمه في الجولة السابقة من التفاوض.
وفيما قال المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يرفضون مشاركة مفاوضين عن «الحرية والتغيير»، استناداً على ما تم التوافق عليه في إعلان جوبا أكتوبر الماضي، الذي حدد أطراف التفاوض بالجبهة الثورية والحركة الشعبية، بيد أنه لم يرفض مشاركة الوفد الممثل لقوى إعلان الحرية والتغيير ضمن وفد التفاوض الحكومي.
بيد أن المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، قال إن موقف «الثورية» مرتبط بالخلاف حول مطالبها بإدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وإرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لما بعد اتفاق السلام، تحت الظن بأن توقيع اتفاق السلام سيتم في فترة قصيرة، وتابع: «مر أكثر من 100 يوم وما زلنا في بداية التفاوض». وتمسك الشيخ بمشاركة «الحرية والتغيير» في التفاوض باعتبارها الحاضن السياسي للحكومة، وأضاف: «لا مشكلات بيننا وبين الجبهة الثورية، رغم أنهم يرسلون رسائل بأننا يمكن أن تعيق التفاوض ونصبح حجر عثرة في الوصول لاتفاق».
وبشأن تأثير موقف الجبهة الثورية على التفاوض، قال الشيخ إن الأمر بيد الجبهة الثورية، وتابع: «هذا موقف عارض ولن يصمد»، واستطرد: «الوفد بتركيبته ليس مكان مساومة، وأخذ ورد ورفض من قبل هذا وذاك».
وقال الشيخ: «أنا متفائل خيراً، لأن هذه ليست القضية الجوهرية التي نناقشها»، وتابع: «نحن أقرب لهم من أي مكون يرنون إليه، ويريدونه بديلاً لـ(الحرية والتغيير)، وستوضح مسارات التفاوض ذلك».
وقطع: «من يتحدث عن انسحاب قوى إعلان الحرية والتغيير من التفاوض، يمكنه قراءة تأثير هذا الانسحاب على مستقبل البلاد والعلاقة مع الجبهة الثورية».
ووقّعت الأطراف في جوبا في أكتوبر الماضي وثيقة إطارية عرفت بـ«إعلان جوبا»، تضمنت «إيصال المساعدات الإنسانية، وإرجاء تكوين المجلس التشريعي وحكومات الولايات، ووقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين»، وهي الموضوعات التي يتنظر تقييمها خلالها جلسة اليوم.
ووضعت ثورة ديسمبر السلام أولوية أولى، واعتبرته الحكومة الانتقالية أولوية يجب تحقيقها خلال فترة 6 أشهر، من تاريخ توقيع الوثيقة الدستورية.
ويدور التفاوض في جوبا على 3 مسارات؛ «مسار دارفور»، وتمثله الحركات المسلحة «تحرير السودان، العدل والمساواة، وغيرها»، ومسار المنطقتين «جنوب كردفان، النيل الأزرق»، وتمثله الحركة الشعبية لتحرير السودان بجناحيها بقيادة كل من عبد العزيز الحلو، ومالك عقار، فيما تمثل الجبهة الثورية مسارات «شرق السودان، والوسط، والشمال».
وينتظر أن تتواصل المباحثات في اليوم الثاني في مسار دارفور وبقية المسارات الأخرى، ليلتئم الجميع في جلسة تفاوض مشتركة تبحث القضايا القومية.