35 % من الموازنة السعودية لقطاعات المواطن الحيوية

قطاعات التعليم والصحة والخدمات أولوية في موازنة السعودية 2020 (الشرق الأوسط)
قطاعات التعليم والصحة والخدمات أولوية في موازنة السعودية 2020 (الشرق الأوسط)
TT

35 % من الموازنة السعودية لقطاعات المواطن الحيوية

قطاعات التعليم والصحة والخدمات أولوية في موازنة السعودية 2020 (الشرق الأوسط)
قطاعات التعليم والصحة والخدمات أولوية في موازنة السعودية 2020 (الشرق الأوسط)

إثباتاً للاهتمام الدائم في كل ميزانية الدولة السعودية، ذهب الجزء الأكبر من الإنفاق صوب الشقين المهمّين، اللذين يركزان على تعليم متقدم وصحة جيدة، ولا يقل الإنفاق اهتماماً على ما تضمنته رؤية المملكة 2030، التي تأخذ بعين الاعتبار قطاع الخدمات البلدية ورفاهية وجودة الحياة.
كل تلك القطاعات الثلاثة حظيت بالجزء الأكبر من إجمالي الميزانية أو بما نسبته 35 في المائة، لتبلغ مجتمعة ما قوامه 414 مليار ريال (110 مليارات دولار)، ما يؤكد إصرار الحكومة السعودية على الاستمرار في نهجها التنموي وتنفيذ ما وعدت به في تنمية الإنسان وإعداد الكوادر البشرية الأزمة لقيادة التنمية في المستقبل، وتوفير كل وسائل الرفاهية وتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن ورعاية صحية.
وتعد هذه القطاعات الثلاثة جزءاً من رؤية المملكة 2030 التي تهتم بالمواطن وصحته وتعليمه وبالبيئة التي يعيش فيها. وهنا، يقول المستشار الاقتصادي سليمان العساف: «إذا نظرنا إلى التعليم، سنجد أن الدولة خصصت له 193 مليار ريال (51.47 مليار دولار)، أي ما يقارب 19 في المائة من إجمالي الميزانية، وهذا يدل على اهتمام الدولة ببناء سواعد للوطن قادرة على المشاركة الوطنية».
وأضاف أن في السعودية ما يقارب 60 في المائة من الشباب السعودي دون سن الثلاثين يحتاجون إلى تعليم متطور في كل المجالات، كذلك في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص 167 مليار ريال (44.5 مليار دولار)، وخصصت لمجال الخدمات البلدية 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، الأمر الذي يؤكد سعي السعودية إلى أن تكون المدن حضارية متقدمة بشكل يخدم المواطنين ويجعلهم يعيشون في بيئة صحية مناسبة.
من جانبه، اعتبر أسامة قباني رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى سابقاً أن الميزانية أداة من أدوات الدولة في إعادة هيكل الاقتصاد وإصلاحاته، وتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه للمجالات ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأعلى، بالإضافة إلى وضع حلول مهنية لتحقيق رؤية 2030. وأشار قباني إلى التغيير في طرق الإيرادات العامة للدولة وطرق الصرف التي تثبت مواصلة سير الدولة لتحقيق هدفها الرئيسي عبر تقليل الاعتماد على النفط ورفع مساهمة الإنتاج غير النفطي في حجم الناتج المحلي. ورغم وجود تراجع بمخصصات القطاعات في موازنة الدولة لعام 2020، فإنه يظل طفيفاً، ولن يؤثر في سير مشروع العملية التعليمية والعناية الصحية والتنمية البلدية، حيث إن من أبرز مستهدفات عام 2020 في التعليم زيادة عدد البحوث المحكمة المنشورة الصادرة من المؤسسات التعليمية السعودية لتصل إلى أكثر من 19 ألف بحث، وزيادة فرص الالتحاق بمرحلة الطفولة المبكرة لتشمل جميع مناطق المملكة للوصول إلى نسبة التحاق تصل إلى 22 في المائة، والتحول نحو التعليم الرقمي.
ويأتي التحول المؤسسي إلى مرافق الرعاية الصحية وإطلاق المركز الوطني للبحوث الصحية وإنشاء إدارة المسوحات الصحية وتجهيز وتشغيل 3 مراكز مختبرات لفحص بقايا المبيدات، من أبرز مستهدفات الصحة عام 2020.
وتركز السعودية على المواطن وضمان عيشة كريمة له، حيث وجه خادم الحرمين خلال الجلسة الاستثنائية لإقرار ميزانية السعودية، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة للعام المقبل (2020).
من جهة أخرى، واصل برنامج حساب المواطن دعمه، حيث تم صرف 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مخصص دعم الشهر الحالي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84 في المائة، ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال (3 ملايين دولار)، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال (16.21 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).