35 % من الموازنة السعودية لقطاعات المواطن الحيوية

قطاعات التعليم والصحة والخدمات أولوية في موازنة السعودية 2020 (الشرق الأوسط)
قطاعات التعليم والصحة والخدمات أولوية في موازنة السعودية 2020 (الشرق الأوسط)
TT

35 % من الموازنة السعودية لقطاعات المواطن الحيوية

قطاعات التعليم والصحة والخدمات أولوية في موازنة السعودية 2020 (الشرق الأوسط)
قطاعات التعليم والصحة والخدمات أولوية في موازنة السعودية 2020 (الشرق الأوسط)

إثباتاً للاهتمام الدائم في كل ميزانية الدولة السعودية، ذهب الجزء الأكبر من الإنفاق صوب الشقين المهمّين، اللذين يركزان على تعليم متقدم وصحة جيدة، ولا يقل الإنفاق اهتماماً على ما تضمنته رؤية المملكة 2030، التي تأخذ بعين الاعتبار قطاع الخدمات البلدية ورفاهية وجودة الحياة.
كل تلك القطاعات الثلاثة حظيت بالجزء الأكبر من إجمالي الميزانية أو بما نسبته 35 في المائة، لتبلغ مجتمعة ما قوامه 414 مليار ريال (110 مليارات دولار)، ما يؤكد إصرار الحكومة السعودية على الاستمرار في نهجها التنموي وتنفيذ ما وعدت به في تنمية الإنسان وإعداد الكوادر البشرية الأزمة لقيادة التنمية في المستقبل، وتوفير كل وسائل الرفاهية وتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن ورعاية صحية.
وتعد هذه القطاعات الثلاثة جزءاً من رؤية المملكة 2030 التي تهتم بالمواطن وصحته وتعليمه وبالبيئة التي يعيش فيها. وهنا، يقول المستشار الاقتصادي سليمان العساف: «إذا نظرنا إلى التعليم، سنجد أن الدولة خصصت له 193 مليار ريال (51.47 مليار دولار)، أي ما يقارب 19 في المائة من إجمالي الميزانية، وهذا يدل على اهتمام الدولة ببناء سواعد للوطن قادرة على المشاركة الوطنية».
وأضاف أن في السعودية ما يقارب 60 في المائة من الشباب السعودي دون سن الثلاثين يحتاجون إلى تعليم متطور في كل المجالات، كذلك في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص 167 مليار ريال (44.5 مليار دولار)، وخصصت لمجال الخدمات البلدية 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، الأمر الذي يؤكد سعي السعودية إلى أن تكون المدن حضارية متقدمة بشكل يخدم المواطنين ويجعلهم يعيشون في بيئة صحية مناسبة.
من جانبه، اعتبر أسامة قباني رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى سابقاً أن الميزانية أداة من أدوات الدولة في إعادة هيكل الاقتصاد وإصلاحاته، وتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه للمجالات ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأعلى، بالإضافة إلى وضع حلول مهنية لتحقيق رؤية 2030. وأشار قباني إلى التغيير في طرق الإيرادات العامة للدولة وطرق الصرف التي تثبت مواصلة سير الدولة لتحقيق هدفها الرئيسي عبر تقليل الاعتماد على النفط ورفع مساهمة الإنتاج غير النفطي في حجم الناتج المحلي. ورغم وجود تراجع بمخصصات القطاعات في موازنة الدولة لعام 2020، فإنه يظل طفيفاً، ولن يؤثر في سير مشروع العملية التعليمية والعناية الصحية والتنمية البلدية، حيث إن من أبرز مستهدفات عام 2020 في التعليم زيادة عدد البحوث المحكمة المنشورة الصادرة من المؤسسات التعليمية السعودية لتصل إلى أكثر من 19 ألف بحث، وزيادة فرص الالتحاق بمرحلة الطفولة المبكرة لتشمل جميع مناطق المملكة للوصول إلى نسبة التحاق تصل إلى 22 في المائة، والتحول نحو التعليم الرقمي.
ويأتي التحول المؤسسي إلى مرافق الرعاية الصحية وإطلاق المركز الوطني للبحوث الصحية وإنشاء إدارة المسوحات الصحية وتجهيز وتشغيل 3 مراكز مختبرات لفحص بقايا المبيدات، من أبرز مستهدفات الصحة عام 2020.
وتركز السعودية على المواطن وضمان عيشة كريمة له، حيث وجه خادم الحرمين خلال الجلسة الاستثنائية لإقرار ميزانية السعودية، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة للعام المقبل (2020).
من جهة أخرى، واصل برنامج حساب المواطن دعمه، حيث تم صرف 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مخصص دعم الشهر الحالي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84 في المائة، ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال (3 ملايين دولار)، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال (16.21 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

الاقتصاد مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً قوياً بنسبة 8.9 % خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

خاص تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)

السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامة

تعيش السعودية مرحلة مهمة ترتكز على التمويل التنموي القائم على الأثر والتأثير، والتنوع والاستدامة، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي في الرياض، إن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مقر «إتش إس بي سي» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تمنح «إتش إس بي سي» ترخيص مقر إقليمي لأنشطة أسواق رأس المال

منحت وزارة الاستثمار السعودية بنك «إتش إس بي سي» ترخيصاً لتأسيس مقر إقليمي لأعماله في أسواق رأس المال والاستشارات المالية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع التضخم الأساسي في النرويج أكثر من المتوقع خلال نوفمبر

أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
TT

تراجع التضخم الأساسي في النرويج أكثر من المتوقع خلال نوفمبر

أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء النرويجية يوم الأربعاء أن معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج انخفض بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يدعم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العام المقبل.

وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني تقلبات أسعار الطاقة والضرائب، 3 في المائة على أساس سنوي، منخفضاً من 3.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وأقل من نسبة 3.1 في المائة التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» والبنك المركزي.

واستقر سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو عند 11.80 بعد صدور البيانات الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش. وأوضحت هيئة الإحصاء أن الانخفاض في معدل التضخم يعزى أساساً إلى التراجع الكبير نسبياً في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في نوفمبر، إلى جانب الحملات الترويجية على سلع مثل الإلكترونيات والأثاث.

وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى مطلع الشهر الماضي على سعر الفائدة الأساسي عند 4 في المائة، مؤكداً أنه ليس في عجلة من أمره لخفضه، رغم ترجيح مزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل.

وصرحت إيدا وولدن باش، محافظة البنك المركزي، في 26 نوفمبر، بأن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال أعلى من الهدف المحدد، نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار المحلية بوتيرة سريعة رغم انخفاض تكلفة الواردات.

ومن المقرر أن يُعلن البنك المركزي الذي يستهدف معدل تضخم أساسياً قدره 2 في المائة، عن سعر الفائدة الأساسي التالي، في 18 ديسمبر (كانون الأول). أما معدل التضخم الرئيسي الذي يشمل تقلبات أسعار الطاقة والضرائب، فقد انخفض في نوفمبر إلى 3 في المائة من 3.1 في المائة في أكتوبر، بينما توقع المحللون قراءة قدرها 2.7 في المائة.


«إنتل» تخسر الطعن ضد حكم مكافحة الاحتكار الأوروبي... وتفوز بخفض الغرامة

شعار إنتل (إنتل)
شعار إنتل (إنتل)
TT

«إنتل» تخسر الطعن ضد حكم مكافحة الاحتكار الأوروبي... وتفوز بخفض الغرامة

شعار إنتل (إنتل)
شعار إنتل (إنتل)

خسرت شركة صناعة الرقائق الأميركية «إنتل» طعنها ضد غرامة مكافحة احتكار فرضها الاتحاد الأوروبي قبل عامين بقيمة 376 مليون يورو (438 مليون دولار) بسبب عرقلة المنافسين، لكنها حققت بعض العزاء حيث خفّضت ثاني أعلى محكمة أوروبية العقوبة بمقدار الثلث يوم الأربعاء.

كانت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة تنفيذية للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، قد فرضت الغرامة البالغة 376 مليون يورو في عام 2023 بعد أن ألغت المحكمة غرامة سابقة فرضتها عليها في عام 2009 بقيمة 1.06 مليار يورو بسبب ممارساتها التي استهدفت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز».

وتتعلق الغرامة الأخيرة، البالغة 376 مليون يورو، بالمدفوعات التي قدمتها «إنتل» لشركات مثل «إتش بي»، و«أيسر»، و«لينوفو» لوقف أو تأخير منتجات الشركات المنافسة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 وديسمبر (كانون الأول) 2006. ويُنظر إلى مثل هذه المدفوعات، المعروفة باسم «القيود المكشوفة»، عموماً بعين الاستياء من قبل الهيئات التنظيمية.

وصرحت المحكمة العامة، ومقرها لوكسمبورغ، بأنها «تؤيد قرار المفوضية لعام 2023 ضد «إنتل» لكنها تُخفض الغرامة بمقدار 140 مليون يورو تقريباً».

وأشار القضاة إلى أن غرامة قدرها 237 مليون يورو تُعد انعكاساً أكثر ملاءمة لخطورة ومدة الانتهاك المعني. وبرر القضاة هذا التخفيض بالإشارة إلى العدد المحدود نسبياً من أجهزة الكمبيوتر المتأثرة بقيود «إنتل» والفجوة الزمنية التي بلغت 12 شهراً والتي فصلت بين بعض تلك الممارسات المناهضة للمنافسة.

ويحق للمفوضية وشركة «إنتل» استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا.


محافظ بنك فرنسا يعلن رفع توقعات النمو بشكل طفيف

منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)
منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)
TT

محافظ بنك فرنسا يعلن رفع توقعات النمو بشكل طفيف

منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)
منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)

قال فرنسوا فيليروي دي غالو، محافظ بنك فرنسا المركزي، إن البنك سيقوم برفع توقعاته للنمو الاقتصادي لفرنسا بشكل طفيف، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يظل صامداً رغم حالة عدم اليقين السياسي.

وجاءت تصريحات فيليروي دي غالو بعد موافقة البرلمان الفرنسي بأغلبية ضئيلة على موازنة الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢6 يوم الثلاثاء، ما منح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو انتصاراً سياسياً حاسماً، لكنه جاء بتكلفة مالية قد تهدد استقرار حكومته الهشة. وتسعى الحكومة لإقرار الموازنة قبل نهاية العام، مع محاولة إيجاد سبل لخفض عجز الموازنة رغم المعارضة لخفض الإنفاق العام، وفق «رويترز».

وأوضح فيليروي في مقابلة مع قناة «سي نيوز» وإذاعة «أوروبا 1» يوم الأربعاء أن توقعات بنك فرنسا الجديدة ستُنشر في 19 ديسمبر (كانون الأول)، مؤكداً: «سنرفع توقعاتنا للنمو قليلاً لهذا العام، والعام المقبل. كنا نتوقع 0.7 في المائة لهذا العام، و0.9 في المائة للعام المقبل». وأضاف: «سنرفع توقعاتنا للنمو قليلاً».

كما نشر بنك فرنسا يوم الثلاثاء أحدث استطلاع له حول معنويات قطاع الأعمال، والذي أظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مُهيأ للنمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام، ما يعزز فرص فرنسا في تحقيق أو تجاوز معدل النمو السنوي المتوقع من الحكومة، والبالغ 0.8 في المائة، مع تأكيد فيليروي أن النشاط الاقتصادي مستمر رغم حالة عدم اليقين السياسي.