«مخاوف الرسوم» تطبق على الأسواق العالمية

الحذر سيد الموقف... وتذبذبات في نطاقات ضيقة

اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)
اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)
TT

«مخاوف الرسوم» تطبق على الأسواق العالمية

اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)
اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)

مع اقتراب موعد مرتقب لتطبيق حزمة جديدة من الرسوم الأميركية على بضائع صينية بنهاية الأسبوع الجاري، ما قد يفاقم النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم، اتسمت التعاملات في الأسواق أمس بمزيد من الحذر مع إحجام المستثمرين عن القيام بـ«رهانات كبيرة»؛ خاصة أن الأيام القليلة القادمة تشهد جدولاً مزدحماً يشمل اجتماعاً للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك أوروبية أخرى.
وفي حالة فشل أكبر اقتصادين في العالم في التوصل إلى اتفاق تجاري قريبا، فإن الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات صينية ستدخل حيز النفاذ يوم الأحد 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري... علما بأن كلا من الصين والولايات المتحدة تبنتا نبرة تصالحية خلال الأيام الأخيرة.
وقال وزير الزراعة الأميركي سوني بيرديو، إنه من المرجح ألا تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار، ومن بينهما لعب الأطفال والهواتف الذكية. وقال في مؤتمر صحافي في مدينة انديانابوليس بولاية انديانا مساء الاثنين: «لدينا موعد نهائي يقترب... لا أعتقد أنه سيتم تنفيذ التعريفات، وأعتقد أننا ربما نرى بعض التراجع».
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن المفاوضين الأميركيين والصينيين أشاروا إلى أنهم ربما يقتربون من الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق أوسع يحسم النزاع التجاري، حيث يجري الجانبان محادثات على مدار الساعة. ويشار إلى أن الصين والولايات المتحدة تخوضان حربا اقتصادية شهدت تبادلتا خلالها فرض رسوم جمركية على الواردات.
كما يركز عدد من المتعاملين على اجتماع مجلس الفيدرالي الذي بدأ أمس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في قراره الذي يعلنه مساء اليوم.
وفي وول ستريت، لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس، إذ ألقت خسائر لـ«نتفليكس» و«جيه بي مورغان» بظلالها على تقرير بأن الولايات المتحدة والصين تعتزمان إرجاء جولة جديدة من الرسوم الجمركية.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 8.95 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 27900.65 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.60 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 3135.36 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.73 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 8623.56 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.38 في المائة بحلول الساعة 1443 بتوقيت غرينتش، إذ ساد الحذر أيضاً قبيل انتخابات عامة في بريطانيا واجتماعات لبنوك مركزية. وقاد المؤشر «داكس» الألماني الشديد التأثر بالتجارة الخسائر بين المؤشرات المناظرة في المنطقة، متراجعا 0.64 في المائة. كما تراجع «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.05 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.43 في المائة.
آسيويا، انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء. وأغلق المؤشر منخفضا 0.08 في المائة ليصل إلى 23410.19 نقطة، وارتفع 69 سهما على المؤشر نيكي في حين انخفض 152 سهما. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.09 في المائة مسجلاً 1720.77 نقطة.
وتحرك الذهب في نطاق محدود الثلاثاء ترقبا لقرار الفيدرالي بشأن تحديد أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 1446 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.54 في المائة إلى 1467.20 دولار للأوقية (الأونصة).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1885.31 دولار للأوقية.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».