البرلمان الليبي يدعو الجامعة العربية إلى تفعيل «الدفاع المشترك»

دعوات لتنظيم مظاهرات شعبية رداً على تهديد تركيا بإرسال قوات

صورة وزعها مكتب حفتر في اجتماعه مع قادة «الجيش الوطني»
صورة وزعها مكتب حفتر في اجتماعه مع قادة «الجيش الوطني»
TT

البرلمان الليبي يدعو الجامعة العربية إلى تفعيل «الدفاع المشترك»

صورة وزعها مكتب حفتر في اجتماعه مع قادة «الجيش الوطني»
صورة وزعها مكتب حفتر في اجتماعه مع قادة «الجيش الوطني»

وسط غضب شعبي عارم، دعت جهات مدنية في ليبيا إلى تنظيم مظاهرات شعبية حاشدة في شرق البلاد، رداً على تهديد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، بإرسال قوات عسكرية تركية للدفاع عن طرابلس في حال طلبت ذلك حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج. فيما دعا طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الجامعة العربية، إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. يأتي ذلك في وقت أعطى فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني، التوجيهات الأخيرة لقادة قواته في محاور القتال بالعاصمة طرابلس لـ(تحريرها)».
وفيما بدا أنه بمثابة الاستعداد النهائي لحسم معركة «تحرير» العاصمة، قال مكتب حفتر في بيان إنه اجتمع أمس، في مقر القيادة العامة للجيش في بنغازي (شرق)، مع أمراء غرفة عمليات المنطقة الغربية «لمتابعة سير العمليات العسكرية بشكل مُباشر، ولإعطاء التعليمات والتوجيهات لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج».
وكان حفتر قد عزز مساء أول من أمس، من حجم، وطبيعة وتسليح قوات الجيش المشاركة في عملية «تحرير» العاصمة، حيث قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، في بيان مقتضب، إنه «تنفيذاً لتعليمات حفتر فقد تحركت قوة العمليات الخاصة باللواء المُجحفل 106 إلى محاور العاصمة طرابلس»، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل في البيان، الذي أرفقته بلقطات مصورة لاصطفاف القوات قبل مغادرتها إلى الميدان.
وقال اللواء خيري التميمي، مدير مكتب المشير حفتر، الذي ظهر في اللقطات لتوديع الجنود، إنهم «سيشاركون في تحرير ما تبقى من العاصمة طرابلس، وكل شبر متبقٍّ في ليبيا»، على حد تعبيره.
في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها ميليشيات حكومة السراج، إن مدفعيتها الثقيلة وسرية الهاون التابعة لها، استهدفت أمس، بدقة، تمركزات لقوات «الجيش الوطني» في محيط الخلاطات جنوب طرابلس.
ونقل المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بـ«الجيش الوطني» عن اللواء أبو القاسم الأبعج، آمر مجموع المناطق الجنوبية، أن قوات الجيش سيطرت فجر أمس، على معسكر به قوة تابعة لحكومة السراج في منطقة العوينات، واعتقلت قائده واستردّت الآليات والأسلحة.
إلى ذلك، وفي إطار الرد على تلويح بإمكانية إرسال قوات إلى طرابلس، دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، الجامعة العربية إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، مؤكداً أن ليبيا «لن تكون بوابة الرجوع للدولة العثمانية إلى الوطن العربي». وحث الميهوب في بيان له أمس، الجامعة العربية على «عقد اجتماع عاجل لبحث مواجهة ما وصفه بالغزو التركي لليبيا، داعياً (الجيش الوطني) الليبي إلى استهداف أي تحرك محتمل للقوات التركية داخل المياه الإقليمية، أو الأجواء والأراضي الليبية». وقال إن أي جسم أو مكان يستخدم عسكرياً للجانب التركي «يعد هدفاً مشروعاً لقوات (الجيش الوطني)».
من جانبها، دعت «مجموعة أبناء ليبيا»، و«الحراك من أجل ليبيا» في بيان مشترك، إلى الخروج يوم الجمعة المقبل، في مظاهرات عارمة في كل مدن الشرعية المحررة، ضد الرئيس التركي، وما وصفته بالتمهيد السافر لغزو ليبيا، وعدّت في بيان لها أن هذا «هو أقل ما يمكن القيام به دفاعاً عن وطننا وأهلنا، وحشداً لكل إمكانياتنا وهممنا لصد الغزو وتدمير مؤامراته وتدابيره، كما تم تدمير طائرته المسيّرة ومدرعاته وجميع تدخلاته السابقة».
واعتبر البيان أن «حديث إردوغان مقدمة لغزو ليبيا، وهدفه تكرار ما تقوم به عصاباته وعملاؤه في شمال سوريا من مجازر، قصد تغيير التركيبة السكانية هناك»، مضيفاً: «بعد إذعان (الوفاق) لرغبات سلطانهم ومرشدهم، وإعلانه صراحةً عن نياته للغزو، صار إسقاط حكومة السراج وشرعيته المنقوصة الزائفة واجباً شرعياً وأخلاقياً ووطنياً، وصار سحب الاعتراف به واجباً وطنياً وقومياً وإقليمياً ودولياً».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».