تحديات اقتصادية تواجه فرضيات ملامح الوضع المالي للسعودية 2020

كشفت وزارة المالية، أمس، عن وجود ثلاثة تحديات مالية واقتصادية، يواجهها الاقتصاد السعودي في إطار الافتراضات التي ترسم من خلالها ملامح الوضع المالي للبلاد لعام 2020. وأشارت إلى أنه في الإطار المالي والاقتصادي، على المدى المتوسط، واستناداً إلى المعلومات المتوفرة والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، تواجه هذه الافتراضات العديد من التحديات التي يمكن أن تؤثر على مسار المالية العامة، وبالتالي على نتائج التقديرات الحالية، وعلى المدى المتوسط.
وتبرز أهم التحديات في التباطؤ الاقتصادي العالمي، حيث يواجه الاقتصاد الدولي النزاعات التجارية التي أثرت سلباً على حركة التجارة، وأدت إلى التذبذب في الأسواق العالمية، ما انعكس على توقعات نمو الاقتصاد العالمي.
وأشار تقرير صادر عن وزارة المالية، أمس، إلى أن التوقعات الصادرة عن منظمات دولية تشير إلى إمكانية حدوث ركود عالمي خلال الأعوام التالية، ما يتطلب التحوط بسياسات مالية رشيدة - وهو ما تستهدفه المملكة - لتعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية.
أما التحدي الثاني، فيتمركز حول تقلبات أسعار النفط، حيث تشهد المملكة والدول المصدرة للنفط العديد من التحديات، إذ - بحسب التقرير - يمثل تقييد الإنتاج النفطي والتطورات على جانب العرض مؤثرات سلبية أخرى تضاف إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بما يؤثر على استقرار الأسعار، وبالتالي على قدرة التخطيط المالي للدول.
وشهدت أسواق النفط تقلبات كبيرة خلال عام 2019، إذ حققت أسعار خام برنت أدنى مستوياتها في شهر يناير (كانون الثاني) عند سعر 53.2 دولار للبرميل، وأعلى مستوياتها في شهر أبريل (نيسان) لتصل إلى 74.9 دولار للبرميل.
وتسعى المملكة، من خلال سياستها النفطية، إلى استقرار السوق العالمية للنفط الخام، بما يوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين معاً، ويوفر البيئة الملائمة للنمو المستدام في الاقتصاد العالمي من خلال دورها القيادي الفاعل في الالتزام بالحصص المتفق عليها، وفقاً لاتفاقية «أوبك +».
ووفقاً للتقرير، تسعى سياسات الحكومة إلى مواجهة هذه التحديات عن طريق تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية للحد من تذبذب التدفقات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص والتركيز على دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي لتعزيز صلابة الاقتصاد.
ويأتي ثالثاً بين التحديات معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، حيث يمثل تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة متزايدة ومجدية للمواطنين في القطاع الخاص، أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.
وأورد التقرير: «على الرغم من تركّز جهود الحكومة في تنمية ورفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، إلا أن بعض النتائج الإيجابية لهذه الجهود ستظهر بشكل أكبر على المديين المتوسط والطويل، وذلك عند استكمال تنفيذ المشروعات والإصلاحات والمبادرات المخطط لها والجاري العمل عليها».
وحسب ما أوضحه التقرير الصادر أمس، شهد القطاع غير النفطي تحسناً في الأداء مدفوعاً بسياسات تمكين القطاع الخاص، منها مبادرات حزم التحفيز والاستمرار في تنفيذ المشروعات الكبرى التي أدت إلى تحسن أداء عدة قطاعات؛ أهمها القطاع المالي والتقنية والسياحة والترفيه والرياضة وقطاع التشييد والبناء وقطاع التجزئة، بالإضافة إلى التقدم المتوقع في برامج التخصيص المعتمدة للعديد من القطاعات كقطاع المياه والتعليم والصحة.
وفي مقابل التحديات، لفت التقرير إلى وجود عوامل إيجابية على الاقتصاد المحلي، حيث أفاد بأنه على الرغم من التحديات المشار إليها، إلا أن هناك عدداً من التطورات التي يمكن أن تنعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد المحلي في المدى المتوسط، ما يؤدى إلى تحسن المؤشرات مقارنة بالمقدرة حالياً، من بينها حدوث زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في القطاع غير النفطي.
وقال التقرير ما نصه: «ستواصل الحكومة لعام 2020، وعلى المدى المتوسط، العمل على تسهيل مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى النتائج المحتملة المصاحبة للانتهاء من تنفيذ بعض برامج تحقيق الرؤية والمشروعات الكبرى، والاستمرار في تنفيذ خطط تنمية الصناعة المحلية والصادرات غير النفطية، مما يكون لها دور فاعل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف».
ومن العوامل الإيجابية الأخرى - وفقاً للتقرير - استمرار ارتفاع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، التي شهدت تحسناً ملحوظاً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، خصوصاً مع تنفيذ العديد من السياسات والمبادرات الداعمة لرفع معدلات مشاركة المرأة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.