السعودية تنهي الفصل بين «العائلات» و«الأفراد» في مداخل المطاعم

متحدث الشؤون البلدية لـ : إلغاء الباب خيار المستثمر

مدخل مطعم خاص بالأفراد

أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، أمس، عصر الفصل بين مداخل المطاعم والمقاهي، التي كان لزاماً عليها في السابق أن تضم بابين، واحداً لدخول العائلات، والآخر لدخول الأفراد من الرجال، إذ أعلنت الوزارة أمس عن إلغاء اشتراط إيجاد مداخل منفصلة للعزاب والعوائل على المطاعم، وذلك ضمن التحديثات الجديدة على الاشتراطات الفنية للأماكن الخدماتية.
ويكشف نايف العتيبي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ الوزارة سبقت ذلك بأخذ رأي مستثمري قطاع المقاهي والمطاعم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حول هذا التوجه، قبل إجراء التحديثات الجديدة. وبسؤاله إن كان القرار إلزامياً، يجيب: «إلغاء الباب خيار للمستثمر»، وذلك على خلاف الإلزام السابق.
من ناحيته، أوضح مصطفى شبيب، رئيس لجنة الضيافة والمطاعم في غرفة تجارة جدة، أنّ ذلك من شأنه خفض التكاليف على مستثمري القطاع، بما يشمل ذلك خفض العمالة ومعدل استهلاك الكهرباء ومساحات الإيجار وتكاليف الديكور، مضيفاً: «الإلزام بوجود صالة للعزاب، وأخرى للعوائل، يعني أنّ التكاليف تكون مضروبة في 2. بما يشمل ذلك من عمالة ومطابخ وتكاليف وجهد مضاعف، وهو أمر لطالما أرهق القطاع».
ويؤكد شبيب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ الخطوة التي اتخذتها الوزارة صائبة وستنعكس إيجابياً على القطاع، قائلاً إنّ «إلغاء الفصل بين مداخل العزاب والعائلات هو الأمر الطبيعي والمعمول فيه بكل دول العالم»، مبيناً أنّ الإجراء التي ستتخذه المطاعم لا يتطلّب أكثر من إزالة اللوحة وتعديل الأبواب فقط.
وكان الدكتور ماجد القصبي، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، قد اعتمد أمس، تسهيل وتطوير 12 اشتراطاً فنياً تابعة لوكالة الشؤون الفنية في الوزارة، شملت تحديثات اشتراطات أنشطة المدارس الأهلية، وأنشطة المطاعم والمطابخ، ومراكز الخدمة (محطات الوقود)، والمباني الرياضية، ومراكز النقل وخدمات المركبات، وقصور الأفراح والاستراحات، واللوحات الدعائية والإعلانية، والمستودعات والورش والمخازن، إضافة إلى اشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، والمباني الترفيهية، والمباني المهنية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.
وهذه التحديثات تأتي ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لوائح واشتراطات وأدلة ونماذج ومعايير وتطبيقات لجميع الأنشطة بمختلف أنواعها، حسب ما أوضح الدكتور خالد الجماز، وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف، وقد شارك في أعمال تحديث تلك الاشتراطات فرق عمل، بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة، و17 أمانة.