السياحة المصرية مستمرة في الانتعاش

مستثمر مصري يستحوذ على امتياز «توماس كوك» في ألمانيا

سياح أمام الأهرامات في منطقة الجيزة (أ.ف.ب)
سياح أمام الأهرامات في منطقة الجيزة (أ.ف.ب)
TT

السياحة المصرية مستمرة في الانتعاش

سياح أمام الأهرامات في منطقة الجيزة (أ.ف.ب)
سياح أمام الأهرامات في منطقة الجيزة (أ.ف.ب)

ينتظر قطاع السياحة في مصر انتعاشاً قوياً خلال العام المقبل، مع نشر البلاد حملة إعلانية عالمية، بدأت تؤتي ثمارها على إيرادات السياحة العام الحالي، لتتخطى الرقم الأعلى المسجل في 2010، وسط توقعات باستمرارها في الانتعاش والنمو نتيجة التحركات النشطة في القطاع من وزارة السياحة والقطاع الخاص.
وقفزت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 28% لتسجل نحو 12.6 مليار دولار في السنة المالية 2018 – 2019 المنتهية 30 يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 – 2018. وظل قطاع السياحة يعاني منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وكان الرقم القياسي السابق لإيرادات قطاع السياحة قد تحقق في عام 2009 – 2010، حين بلغت 11.6 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل دخل السياحة المصرية في عام 2019 – 2020 إلى 16.5 مليار دولار. غير أنه قال إن مصر تجاوزت أرقام عام 2009 – 2010 من حيث الإيرادات، لكنها لم تتجاوزها في عدد السائحين.
وهوت إيرادات السياحة إلى أدناها عام 2015 – 2016 بعد سقوط طائرة روسية وعليها 224 سائحاً بسيناء. مما ترتب عليه أن روسيا أوقفت رحلات الطيران إلى ومن مصر، وكذلك بريطانيا.
ومما أسهم في زيادة الإيرادات السياحية، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، والذي رخّص السوق المصرية بالنسبة إلى السائح الأجنبي. فضلاً عن زيادة السياحة الثقافية، إذ إن إيراداتها تمثل أضعاف السياحة الترفيهية بمنتجعات شرم الشيخ والغردقة. وبدأت مصر بذلك استعادة مكانتها بين الدول السياحية الكبرى في العالم بشكل تدريجي.
وعلى صعيد القطاع الخاص السياحي، استحوذ الملياردير المصري سميح ساويرس عبر مجموعته (Raiffeisen Touristik Group) على امتياز شركة «توماس كوك» في ألمانيا، ما يترتب عليه انتقال مئات وكالات السفر لساويرس، ليصبح واحداً من أكبر رواد أعمال السفر في ألمانيا، وفقاً لصحيفة «هاندلسبلات».
ويمتلك ساويرس 74.9% من مجموعة «رايفايزن» للسياحة (Raiffeisen Touristik Group)، التي تحقق نحو 3.5 مليار يورو من المبيعات سنوياً، وتضم المجموعة العلامة التجارية «أوتو ريسلاند»، و«توماس كوك هولندا» و700 وكالة سفر خاصة.
ووفقاً لصحيفة «التليغراف» البريطانية، تسبب المستثمر في منطقة «أندرمات» سميح ساويرس (62 عاماً) في ضجة كبيرة في سويسرا بخطط وصوله إلى نفق قاعدة «جوتهارد» واضعاً القرية الواقعة في وادي أورسن في جبال الألب السويسرية على خريطة السياحة العالمية. واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الملياردير المصري سميح ساويرس أعاد اختراع المنتجع السويسري.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت أقدم شركات السياحة في العالم «توماس كوك» والعديد من الشركات الوطنية العاملة معها عن إفلاسها، ومنذ ذلك الحين، وعمليات بيع واستحواذ كبيرة تجري على قدم وساق، وفق ما ذكرت الصحيفة.
يملك ساويرس أيضاً أسهماً في شركة «إف تي آي – FTI» السياحية في ميونيخ، ويملك ثلث الشركة، وتولى أيضاً الشراكة الجزئية قبل ثلاث سنوات.
ويسعى ساويرس للتوسع أكثر في مجال السياحة، وذلك لارتباط شركته بتطوير الأعمال الفندقية، حيث تملك شركته «أوراسكوم» 35 فندقاً في مصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسويسرا. ومن المخطط أيضاً إقامة مشاريع فندقية في الجبل الأسود والمغرب.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه مدينة شرم الشيخ لطفرة سياحية كبرى العام المقبل 2020، على مستوى أعداد الزائرين والسياح بالإضافة إلى حركة الإنشاءات والاستثمار السياحي الذي تشهده البلاد حالياً، في ظل محاولات الدولة للتغلب على العديد من الصعوبات التي تواجه الاستثمار السياحي.
وكشف المهندس عمرو الكرداني مدير عام شركة «سيتى ستارز للإنشاءات»، عن بدء تنفيذ الشركة أكبر مشروع سياحي ترفيهي في الشرق الأوسط في شرم الشيخ والذي تصل مساحته إلى 7.5 مليون متر مربع، مشيراً إلى التحسن الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار في الوقت الحالي خصوصاً مع تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء لجميع المناطق السياحية وتشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين بمصر من خلال حزمة تسهيلات لدفع عجلة الاستثمار، مما أعطى زخماً كبيراً للاستثمار يحفز رجال الأعمال.
وقال الكرداني في تصريحات صحافية، إن «مسؤولي الدولة على قناعة تامة بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري ومنح المستثمرين ضمانات حقيقية للنجاح، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية»، موضحاً أن مشروع «سيتي ستارز شرم الشيخ» سوف يقام في منطقة «نبق» في موقع تحيطه الجبال العالية والتي تم استغلالها لتوفر رؤية تطل على البحر من ارتفاع 80 متراً فوق سطح البحر. وهو ما يمثل نموذجاً متميزاً للتنمية المتكاملة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وقد شارك في تصميمه أكبر بيوت الخبرة في العالم، كلٌّ في مجاله.
وأوضح أن المجموعة تخطط لتحويل المشروع إلى «قلب جديد» لمدينة شرم الشيخ. حيث يضم المشروع أكبر مدينة ترفيهية على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أن المشروع سوف يستقطب نحو 1.5 مليون سائح سنوياً.
وأضاف الكرداني أن مشروعات الشركة تتنوع ما بين السكنية والفندقية والترفيهية لتلبي جميع الاحتياجات، خصوصاً أنها تمثل مراكز خدمية جاذبة للإقامة والسياحة على أعلى مستوى في العالم، مشدداً على وجود فرص استثمارية كبيرة وواعدة في مصر، مؤكداً قدرة الاقتصاد على التعافي السريع رغم التداعيات والتحديات التي تشهدها البلاد في هذه الفترة الاستثنائية.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).