عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي الخليج

وزارة العدل السعودية تؤكد عدم استعانتها بأعضاء من خارج كليات الشريعة ومعهد القضاء

استقطاب كوادر في الخيارات السابقة

وزارة العدل السعودية تؤكد عدم استعانتها بأعضاء من خارج كليات الشريعة ومعهد القضاء
TT
TT

وزارة العدل السعودية تؤكد عدم استعانتها بأعضاء من خارج كليات الشريعة ومعهد القضاء

وزارة العدل السعودية تؤكد عدم استعانتها بأعضاء من خارج كليات الشريعة ومعهد القضاء

أكدت وزارة العدل السعودية عدم سعيها للاستعانة ببعض العاملين في الجهات الحكومية الأخرى للعمل في السلك القضائي بهدف سد حاجة الوزارة والاستعانة بهم في المحاكم المتخصصة، نافية ما تردد بشأن الاستعانة بأعضاء من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال الدكتور فهد البكران، المتحدث الرسمي لوزارة العدل «إن سد احتياج الوزارة من القضاة في المحاكم المتخصصة إنما يقتصر على ما شملته المادة (31) من نظام القضاء»، التي قصرت مزاولة القضاء على مخرجات كليات الشريعة في السعودية والمعهد العالي للقضاء. ونفى البكران ما تردد أخيرا عن استعانة الوزارة ببعض العاملين في جهات حكومية أخرى للعمل كقضاة لسد احتياج الوزارة، مبينا أن المجلس الأعلى للقضاء اقتصر في خطته لاستقطاب القضاة على مخرجات كليات الشريعة في السعودية والمعهد العالي للقضاء ومن درّس الفقه أو أصوله في إحدى كليات السعودية لمدة أربع سنوات على الأقل، إلى جانب الأعمال القضائية النظيرة لدى كتاب العدل مدة أربع سنوات على الأقل، مشيرا إلى أن الاختيار ابتداء من متميزي كتاب العدل وتعيينهم على درجة الاستحقاق النظامي لا يجري إلا بعد موافقتهم.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن استقطاب كوادر في السلك القضائي لن يتضمن أيا من العاملين في الجهات الأخرى ولو توافرت في بعضهم الشروط، قائلا «اكتفاء بأفضلية الخيارات السابقة». وكانت شُكلت لجنة قبول القضاة من كتاب العدل من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بهدف توفير كوادر قضائية ممن تنطبق عليهم الشروط للعمل في مختلف المحاكم بالسعودية، من بينها المحاكم المتخصصة التي جرى افتتاحها أخيرا، كالمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية. وظلت مطالب إعادة النظر في شروط تولي القضاء، وإعطاء الفرصة للمختصين في مجالات الأنظمة التجارية والإدارية والعمالية، وأن يكونوا ضمن منظومة المادة 31، قائمة منذ مناقشة أعضاء مجلس الشورى مشروعي نظام القضاء ونظام ديوان المظالم في الجلسة العادية الـ12 في عام 2007، مناشدين عدم قصر الكليات الشرعية في السعودية على ممارسة القضاء والتصدي لجميع القضايا بأنواعها المدنية والتجارية والمالية والعمالية.
وأرجع حينها الأعضاء ملاحظاتهم لما تتطلبه المحاكم التجارية والعمالية من محاكم الدرجة الأولى والدوائر التجارية والدوائر العمالية ومحاكم الاستئناف من مختصين وذوي خبرات عالية يصعب على خريج كلية الشريعة الإلمام والقيام بها حتى لو حصل على العديد من الدورات التدريبية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي الخليج

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.

مواضيع
تقنية أخبار السعودية السعودية