خادم الحرمين معزياً ترمب: مرتكب الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي

هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في فلوريدا... ومقتل أربعة بينهم المعتدي

خادم الحرمين معزياً ترمب: مرتكب الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي
TT

خادم الحرمين معزياً ترمب: مرتكب الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي

خادم الحرمين معزياً ترمب: مرتكب الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، انه وجّه الأجهزة الأمنية السعودية بالتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية لكشف ملابسات الحادث الذي أودى بحياة 3 أميركيين في قاعدة بحرية عسكرية بولاية فلوريدا.
وقُتل الأميركيون الثلاثة بعد أن أطلق شخص النار عليهم قبل أن يُقتل بدوره، حوالي الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما أصيب رابع بسبب الهجوم.
وأعلنت شرطة مدينة بنساكولا في ولاية فلوريدا (شمال غربي الولاية، بالقرب من ألاباما) أن التحقيقات الأولية للحادثة لم تحدد ما إذا كان الهجوم إرهابياً أم لا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، إعلانه أن «مطلق النار هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي، أرسله بلده لتلقي التدريب».وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «أعتقد أنه سيكون هناك كثير من الأسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا، وارتكب هذا».
وأجرى الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، «عبر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، ما نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين».
وقدم الملك سلمان تعازيه وخالص مواساته للرئيس الأميركي، ولأسر المتوفين، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي، الذي يكن للشعب الأميركي الاحترام والتقدير.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، «وقوف السعودية إلى جانب الولايات المتحدة، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية بالتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف».
من جهته، أعلن الرئيس ترمب أنه تلقى اتصالاً من الملك سلمان قدّم فيه خادم الحرمين الشريفين العزاء وعبّر عن تعاطفه مع أسر القتلى والجرحى في الهجوم.
وأضاف ترمب، في تغريدتين على حسابه في «تويتر»، أن الملك قال إن الشعب السعودي غاضب بشدة من هذا الهجوم البربري، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي، الذي يحب الشعب الأميركي.
من جهته، قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إن إطلاق النار المأساوي يعد أمراً حزيناً للشعبين السعودي والأميركي، مقدماً خالص التعازي لعائلات الضحايا في فلوريدا، وأضاف: «أتضامن مع أصدقائنا الأميركيين في هذا الوقت العصيب».
بدوره، أعرب الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي على «تويتر»، عن إدانته الحادث المأساوي، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا.
وقال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على حسابه، إن إطلاق النار المأساوي جريمة بشعة، معرباً عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللشعب الأميركي.
بدورها، غرّدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، معربة عن خالص التعازي للشعب الأميركي، ومؤكدة تضامنها مع أسر المتضررين من هذا الهجوم المروع.
في غضون ذلك، أوضح مسؤولون في الشرطة الأميركية خلال إدلائهم بالمعلومات الأولية لوسائل الإعلام، أمس، أن إطلاق النار في القاعدة العسكرية أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة آخرين، ولم يكن من الواضح ما إذا كان الضحايا الثلاثة المتوفين من الخدمة العسكرية أو المدنيين.
ونقلت «أسوشيتد برس» عن مسؤول عسكري قوله إن مطلق النار كان طياراً عسكرياً من السعودية يتدرب في الولايات المتحدة، ولقي مصرعه بعد أن تم إطلاق النار عليه.
وأظهرت تقارير إعلامية أن إطلاق النار حصل داخل حجرة الدراسة في المحطة الساعة 6:51 صباحاً بالتوقيت المحلي، مما أثار استجابة كبرى لعمليات الإنقاذ في مدينة بنساكولا، وأدى إلى إغلاق القاعدة العسكرية لمنع مطلق النار من الهروب، مع تأمين بواباتها.
وأشارت إلى أنه بعد نحو ساعة، تم إعادة الأمن في المنطقة، وإزالة مصادر الخوف التي هددت القاعدة العسكرية، وأصبحت المنطقة آمنة بالكامل.
وأكدت السلطات الأمنية أن بوابات المنشأة العسكرية بقيت مغلقة حتى ظهر الجمعة، وأفادت بأنها ما زالت في المراحل الأولى من التحقيق.
وقال جاد دير، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب علم بحادثة إطلاق النار في قاعدة بنساكولا، ويتابع التطورات.
وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون صورة جريح يتم نقله على كرسي نقال إلى مستشفى، فيما قال المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات إن عناصره استجابوا للحادثة في القاعدة، وإنه «تجري عملية تفتيش للمباني».



مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.


وزير الخارجية العماني يدعو الأطراف إلى تمديد الهدنة وتقديم «تنازلات مؤلمة»

يتصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
يتصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية العماني يدعو الأطراف إلى تمديد الهدنة وتقديم «تنازلات مؤلمة»

يتصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
يتصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)

دعا وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، الأحد، الولايات المتحدة وإيران للعمل على تمديد الهدنة وتقديم «تنازلات مؤلمة» من أجل إنجاح المفاوضات الرامية إلى وضع حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

وكتب البوسعيدي على منصة «إكس»، «أحثّ على تمديد وقف إطلاق النار، واستمرار المباحثات. قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن هذا لا يُقارن بألم الفشل والحرب».

وأتى موقف البوسعيدي بعد فشل المباحثات بين واشنطن وطهران، التي استضافتها إسلام آباد، في التوصل إلى اتفاق. وسبق للبوسعيدي أن توسّط خلال العام المنصرم في مباحثات بين الطرفين ركزت على البرنامج النووي، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جانبه، أعرب الأردن عن أمله في أن تتواصل المباحثات التي أجرتها إيران والولايات المتحدة في باكستان ولم تثمر اتفاقاً على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبراً أن «القضايا الشائكة» لن تُحلّ في جولة واحدة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في عمّان: «نحن رحبنا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار؛ لأننا في النهاية نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن واستقرار»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «كانت هناك جولة من المفاوضات، ولا أعتقد أن أحداً توقع أن تتوصل المفاوضات إلى حل كل هذه القضايا الشائكة في يوم»، متابعاً: «نأمل أن تستمر هذه المحادثات، على أن تبقى الدبلوماسية السبيل لحل كل هذه الخلافات».

وأكد أن أي اتفاق يجب أن يضمن «عدم تكرار أسباب التوتر واحترام سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها وعدم التدخل في شؤونها... واحترام القانون الدولي، خصوصاً قانون الملاحة».

وأجرت واشنطن وطهران مباحثات استمرت نحو 21 ساعة، السبت، في ظل اتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين توسطت فيه باكستان، بدأ ليل 7 - 8 أبريل (نيسان)، سعياً إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط)، وطالت تداعياتها معظم دول المنطقة.