أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم (الخميس)، أن بلاده رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية. وقال: «أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة (...) للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص، وهذا هو الطلب الذي رفع إلى لاهاي»، في اشارة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة.
وأثار اكتشاف احتياط كبير من الغاز والنفط في السنوات الأخيرة في شرق المتوسط، خلافاً بين قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974. وقبل شهر أعلنت قبرص توقيع أول صفقة لاستثمار الغاز الطبيعي بقيمة 9.3 مليار دولار مع كونسورسيوم يضم شركات شل العملاقة، ونوبلنيرجي ومقرها في الولايات المتحدة، وديليك الإسرائيلية.
لكن أنقرة التي لا تعترف بالحكومة القبرصية ترفض حقها في القيام بأي عمليات تنقيب بحثا عن موارد الطاقة قبل ابرام اتفاق سلام لانهاء تقسيم الجزيرة.
وفي الأشهر الأخيرة أرسلت أنقرة سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تبنى في يوليو (تموز) تدابير سياسية ومالية ترمي إلى فرض عقوبات على أنقرة لمواصلة عمليات التنقيب.
وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص وجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا والتي أُعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للجزيرة عام 1974 ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.
والخميس أعلن الرئيس القبرصي أن نيقوسيا حاولت عبر السفارة التركية في أثينا ابلاغ انقرة بنيتها رفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لكنها رفضت. وأضاف: «بالتالي أُرسل بوسائل أخرى، وهناك دليل يثبت بأنه تم تلقيه وهذا يعطينا حق الاستعانة» بمحكمة العدل الدولية.
قبرص ترفع إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول النفط والغاز
قبرص ترفع إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول النفط والغاز
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة