واشنطن والخرطوم لتبادل السفراء... ولقاء مرتقب بين ترمب وحمدوك

بومبيو يرحب بزيارة رئيس الوزراء السوداني

حمدوك خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل أمس (أ.ف.ب)
حمدوك خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن والخرطوم لتبادل السفراء... ولقاء مرتقب بين ترمب وحمدوك

حمدوك خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل أمس (أ.ف.ب)
حمدوك خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها ستعين سفيرا في السودان لأول مرة منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن، التي ستتوج غدا الجمعة بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي التقى حمدوك، أمس، إن البلدين سيبدآن إجراءات تبادل السفراء، مضيفا في بيان: «هذا القرار هو خطوة إلى الأمام على طريق تقوية العلاقات الأميركية السودانية الثنائية، خاصة أن الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على تطبيق إصلاحات واسعة، بموجب الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الصادر في 17 أغسطس (آب) 2019».
وأشار بومبيو إلى أن حمدوك منذ تعيينه في 21 أغسطس (آب)، قاد الحكومة الانتقالية في السودان، وقام بتشكيل حكومة مدنية، وأجرى تغييرات أساسية في شؤون الموظفين لكسر سياسات وممارسات النظام السابق.
وأضاف: «لقد أظهر حمدوك التزاماً بمفاوضات السلام مع جماعات المعارضة المسلحة، وأنشأ لجنة تحقيق للتحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين، والتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية فترة الانتقال البالغة 39 شهراً». وأكد بومبيو: «تظل الولايات المتحدة شريكا ثابتا للشعب السوداني ومتابعته للسلام والأمن والازدهار والديمقراطية والمساواة».
وكان حمدوك قد التقى بديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسة الذي قدم تهنئته لحمدوك على نجاح الثورة السودانية، وبتشكيل الحكومة التي يقودها المدنيون بالسودان، معربا عن دعم واشنطن الثابت للتحول الديمقراطي الجاري في السودان.
كما أكّد وكيل الوزارة على الهدف المتمثل في استكمال تشكيل المؤسسات الانتقالية من خلال تأليف المجلس التشريعي الانتقالي. وناقش وكيل الوزارة ورئيس الوزراء السوداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن جهود تسريع التقدم في تحقيق سلام نهائي بين الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة السودانية. وطلب وكيل الوزارة الأميركية دعم رئيس الوزراء من أجل إحراز تقدّم في خريطة الطريق السياسية لجنوب السودان.
وتشير تسريبات من واشنطن، إلى أن ترمب وحمدوك، سيناقشان خلال لقائهما غدا الجمعة، مسألة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حيث أدرجت واشنطن السودان على تلك القائمة منذ عام 1993. ويشير متابعون في واشنطن إلى أن تطبيع العلاقات وتبادل السفراء ولقاء ترمب تصب جميعها، في اتجاه شطب اسم السودان من القائمة الأميركية السوداء. ولم يتضح بعد كم يستغرق من الوقت للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على إرسال سفير أميركي جديد للخرطوم.
حمدوك، الذي وصل العاصمة الأميركية الأحد، التقى أبناء الجالية السودانية بواشنطن، ومن المقرر أن يلقي محاضرة اليوم بمركز أتلانتك كاونسل بواشنطن حول المستجدات الراهنة بالسودان.
وفي تصريحات سابقة، قال حمدوك إن «التغيير الذي حدث في السودان فاجأ الجميع»، مشيرا إلى أن ذلك التحرك كان يقوده في المقام الأول الشباب والنساء، وهذا ما أدى إلى التغيير الهائل. وأضاف في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية، أول من أمس: «حين بدأنا في تشكيل الحكومة الانتقالية، وضعنا في الاعتبار ضرورة تمثيل نسائنا ليس لأننا نمنحهن هدية، بل لأن هذا هو العدل ولأنهن جديرات بالتمثيل، وقد كن جزءاً من هذا التغيير».
وأشار إلى أن النظام السابق سن قوانين مقيدة استمرت سنوات طويلة، «وهو ما أشعرنا بالحزن الشديد بسبب وجود تلك القوانين غير الإنسانية في بلادنا». وقال: «نحن مستعدون للتغيير وإجراء المزيد من الإصلاحات القانونية فيما كان مطبقا في ظل النظام القديم». وأضاف: «السماء هي الحد الأقصى لطموحنا في مراقبة حقوق الإنسان لشعبنا».
وأكد حمدوك أن «شطب السودان من القائمة الأميركية للدول راعية الإرهاب يحمل مفتاح كثير من الأمور، فبادئ ذي بدء، ورثنا ديونا متراكمة تصل لما يقرب من 60 مليار دولار، ولن نكون قادرين على بدء أي عملية لإعادة هيكلة الديون إذا لم يتم شطبنا، بسبب العقوبات المصاحبة والمفروضة على السودان والتي تأتي مع إدراجها في قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وأشار إلى أن «التحدي الفوري الذي نواجهه في هذا السياق هو النقص في السلع، والتضخم المرتفع للغاية، كل هذا يؤدي لمصاعب خطيرة للغاية للمواطنين العاديين في الشوارع؛ لذلك أعتقد أننا نود أن نرى شركات محترمة من جميع أنحاء العالم، وخاصة من الولايات المتحدة، لتأتي وتستثمر في بلدنا مما سيخلق فرص عمل، وكل هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا شطبنا من هذه القائمة».
وأعرب حمدوك عن اعتقاده أن السودان يقدم للولايات المتحدة فرصاً ضخمة للاستثمار في كل القطاعات، كما أن السودان يتمتع بموقع استراتيجي بسبب حدوده مع سبعة بلدان، وتحقيق التعاون بين السودان والولايات المتحدة له تأثير استراتيجي كبير في المنطقة بأسرها.
ونوه إلى أن هذا يتجاوز المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المنطقة مليئة بالبؤس، ومن أمثلة ذلك ما يحدث في ليبيا واليمن وسوريا. ولفت إلى أن ما حدث في السودان كان تغييرا سلميا يمنح الأمل لتلك المنطقة من العالم، التي خلقت العديد من التحديات والمشاكل للسلم والأمن الدوليين، ومن ثم فإن مساعدة السودان، التي تسير في الاتجاه الصحيح، ستجلب الأمل إلى العالم.
وبشأن إمكانية تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها، قال حمدوك إن البشير يخضع أيضاً للمحاكمة في السودان وقائمة القضايا طويلة جدا، سواء في دارفور أو غيرها، مشيرا إلى أن القضايا المعروضة على المحاكم يمكن أن تصل إلى 20 أو 30 أو 40 قضية بدءاً من اليوم الأول، للإطاحة بحكومة منتخبة، وصولا إلى الإبادة الجماعية في دارفور، من خلال أعمال وحشية أخرى. وقال إنها ليست دارفور وحدها، فهناك العديد من الفظائع التي ارتكبت في أجزاء كثيرة من البلاد، نحن نعمل على إنشاء هياكل قضائية مستقلة وذات مصداقية للتعامل مع مثل تلك القضايا.
ونفى حمدوك ما تردد عن أن محاكمة البشير ستستغرق عقودا من الزمن وقال إنه «فيما يتعلق بهذه القضية، يتمثل هدفنا الأساسي ومعيارنا في أنه يجب النظر إلى العدالة على أنها أفضل ما يرضي الضحايا، إنهم من سيرشدوننا في هذه العملية، ويسعدنا أن نفعل أي شيء يرضيهم».
وتعد زيارة حمدوك الحالية لواشنطن هي أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة سودانية على مدى ثلاثة عقود، وهي الزيارة التي تستهدف إقناع الإدارة الأميركية بشطب اسم السودان من قائمة الدول راعية الإرهاب.



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.