واشنطن تهدد بمضاعفة الرسوم الجمركية على سلع فرنسية بـ2.4 مليار دولار

باريس أكدت تمسكها بفرض «الضريبة الرقمية»

الممثل التجاري الأميركي روبرت لابتهايزر خلال اجتماع سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بواشنطن (أ.ف.ب)
الممثل التجاري الأميركي روبرت لابتهايزر خلال اجتماع سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بواشنطن (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تهدد بمضاعفة الرسوم الجمركية على سلع فرنسية بـ2.4 مليار دولار

الممثل التجاري الأميركي روبرت لابتهايزر خلال اجتماع سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بواشنطن (أ.ف.ب)
الممثل التجاري الأميركي روبرت لابتهايزر خلال اجتماع سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بواشنطن (أ.ف.ب)

هدّدت الولايات المتحدة أمس (الاثنين)، بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة مائة في المائة على سلع فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار رداً على فرض باريس على عملاق الإنترنت «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل» ضرائب تعدّها واشنطن تمييزية.
ويمكن أن تطاول زيادة الرسوم النبيذَ والأجبان بدءاً من منتصف يناير (كانون الثاني)، بعدما عدّ تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الضرائب الفرنسية المعروفة برسم «غافا» (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) تعاقب المجموعات الرقمية الأميركية العملاقة.
وحذّر الممثل التجاري الأميركي روبرت لابتهايزر من أن واشنطن تبحث إمكان التوسع بالتحقيق للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.
ورسم «غافا» مفروض على الشركات الكبرى في القطاع، ولكنه لا يتعلق بأرباحها المعززة في دول الضرائب فيها ضعيفة مثل آيرلندا، بل برقم الأعمال، بانتظار تكييف القواعد على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتطلب دخول هذه الزيادة حيّز التنفيذ موافقة الرئيس الأميركي، وهي قد تعمّق الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها، قالت أنييس بانيه رانشر وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية اليوم (الثلاثاء)، إن فرنسا ستظل على موقفها القوي بشأن فرض الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا رغم التهديدات الأميركية بفرض رسوم عقابية بقيمة 4.‏2 مليار دولار على المنتجات الفرنسية.
وأشارت رانشر إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قد طرحت على الدول الأعضاء ومنها فرنسا والولايات المتحدة خطة لفرض هذه الضريبة، وقالت الولايات المتحدة إنها ستحاول حل الخلاف بشأن الضريبة من خلال المنظمة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الوزيرة الفرنسية قولها في مقابلة مع إذاعة «سو»، إن الولايات المتحدة قررت اللجوء إلى ممارسة الضغوط بعيداً عن التفاوض عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة: «من الواضح تماماً أننا لن نتراجع عن موضوع نراه مفيداً من الناحية الاقتصادية، كما أنه شأن مالي بحت».
كان البرلمان الفرنسي قد أصدر قانوناً لفرض ضريبة على خدمات الإنترنت وصدق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون بسرعة في يوليو (تموز) الماضي، ليصبح ساري المفعول، في الوقت الذي بدأ فيه مكتب الممثل التجاري الأميركي دراسة هذا القانون، ومدى تأثيره على الشركات الأميركية مثل «أمازون» و«فيسبوك».
كان الرئيس الفرنسي ماكرون قد أعلن خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في أغسطس (آب) الماضي، توصله إلى اتفاق مع نظيره الأميركي دونالد ترمب لتجنب صراع مباشر بين البلدين من خلال العمل معاً من أجل التوصل إلى إطار عالمي لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
الاقتصاد مخطط لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قطاع السيارات يقود تراجع الأسهم الأوروبية وسط تصاعد التوترات التجارية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء متأثرة بتراجع أسهم شركات السيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

ارتفع الدولار الأميركي بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

سيفرض الرئيس الأميركي المنتخب -فور تسلّمه السلطة- رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10% الرسوم المفروضة على الواردات من الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.