تسريبات حول ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة... و«فتح» تعترض

قالت إن تفاهمات «حماس» مع إسرائيل تفضي إلى إقامة دويلة

صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
TT

تسريبات حول ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة... و«فتح» تعترض

صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)

هاجم مسؤول فلسطيني كبير تفاهمات التهدئة بين حركة «حماس» وإسرائيل، قائلاً إنها تهدف لقتل مشروع الدولة الفلسطينية. وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بأن تفاهمات «حماس» مع إسرائيل تهدف إلى إقامة دويلة في قطاع غزة.
وكان الشيخ يعقب على تسريبات إسرائيلية حول إمكانية إقامة ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة، وهو مشروع قديم أعادته إسرائيل إلى الطاولة مع وجود تقدم في مباحثات التهدئة. وقال الشيخ المقرب من عباس، إن هذا المشروع هو جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة «حماس»، وهو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة.
وأضاف: «هذا المشروع يهدف لقتل مشروع الدولة الفلسطينية». وتابع: «هذا المخطط جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة».
وكان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت أوعز لكبار قادة جيشه بفحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة. وذكرت القناة «12» العبرية، أن بينيت طالب الجيش بتقديم ورقة موقف من إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بالإضافة لإقامة مطار دولي هناك.
وقالت القناة إن بينيت التقى، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان صاحب فكرة الميناء البحري قبالة سواحل القطاع، سعياً لتحريك المياه الراكدة. ويفترض أن يقدم الجيش خلال مدة أقصاها 8 أسابيع ورقة تقدير بهذا الخصوص، وستشمل الجوانب العسكرية والأمنية. وتحظى الخطوة، وفقاً للقناة، بدعم أميركي باعتبارها بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع وفتحه على العالم الخارجي.
وفكرة إقامة الميناء البحري طرحت أكثر من مرة ضمن تفاهمات التهدئة بين إسرائيل و«حماس»، لكن إسرائيل ربطتها سابقاً بمراحل متقدمة في الاتفاق، وتشمل تسوية ملف الأسرى والمحتجزين لدى «حماس». وتعمل مصر منذ سنوات على وضع اتفاق تهدئة طويل الأمد في القطاع، لكن جولات قتال متعددة تسبب في انتكاسات للاتفاق.
وتتعامل إسرائيل مع «حماس» باعتبارها حكومة غزة رغم أنها تقول إنها لا توقع اتفاقات مع منظمات «إرهابية». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس أن حركة «حماس» المسؤولية عن أي هجمات من قطاع غزة، باعتبارها الجهة الحاكمة، ومن مسؤوليتها معالجة أي هجمات تخرج من المنظمات الأخرى.
وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته: «إن أحد مبادئ القانون الدولي، أن الحكومة في أي جهة كانت، مسؤولة عن أي هجوم يخرج من أراضيها، ونحن نتمسك بهذا المبدأ».
ومع تسريبات عن تقدم في الاتفاقات، يفترض أن يصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وزياد النخالة أمين عام «الجهاد الإسلامي»، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، خلال هذا الأسبوع من أجل إجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين. وبحسب قناة «13» العبرية، فإن هذه الزيارات تأتي في إطار التقدم بملف المفاوضات مع الإسرائيليين بشأن ملف التهدئة الشاملة.
ولطالما كانت هذه الاتفاقات محل غضب في رام الله. وحذرت حركة «فتح» من مخاطر الصفقات التي تبرمها «حماس» بالسر والعلن مع حكومة أقصى اليمين الصهيوني، ومع الإدارة الأميركية الأكثر صهيونية، متسائلة: «هل يحق لتنظيم بعينه عقد صفقات باسم الشعب الفلسطيني؟».
وقالت الحركة في بيان أصدرته، أمس إن «(حماس) ترتكب خطايا بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، وإنها تصر أن تبقى جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين، وليست جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني».
وأضافت: «إن كل ما قامت به (حماس)، وتقوم به اليوم له هدف واحد ووحيد، هو أن تقدم نفسها بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وهي اليوم تعقد الصفقات مع نتنياهو وبينيت وترمب وكوشنير وفريدمان، مستغلين نزعة (حماس) الانشقاقية هذه لتمرير صفقة القرن التصفوية».
ودعت «فتح» الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والفصائل الوطنية الفلسطينية، إلى الحذر والتنبه للمخاطر التي ستنجم عن انزلاق «حماس» نحو «صفقة القرن» والانخراط بها. وأكدت «فتح» أنه «إذا لم يستفق الشعب الفلسطيني ويقف صفاً واحداً في وجه (حماس)، فإننا نحذر بأن الندم لاحقاً لن يعيد لنا حقوقنا الوطنية، أو يحقق لنا أهدافنا بالعودة والحرية والاستقلال»، مشيرة، إلى أن ما تقوم به «حماس» من صفقات «لا يخدم سوى جماعة الإخوان، ولن تكون هذه الصفقات إلا على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة».
ونبهت «فتح» إلى أن «حماس» تقوم بعقد صفقات مع جهات رفضت القيادة الفلسطينية التعامل معها، مشيرة إلى أن «حماس» توافق للإدارة الأميركية على إقامة مستشفى في القطاع، وهي تعلم أن هذه الإدارة هي من أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وتعلن أن الاستيطان في الضفة والقدس قانوني وتعمل على تصفية قضية اللاجئين. وتساءلت «فتح» عن سر هذه العلاقة بين «حماس» والإدارة الأميركية التي تصر على إعلان عدائها للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.