تسريبات حول ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة... و«فتح» تعترض

قالت إن تفاهمات «حماس» مع إسرائيل تفضي إلى إقامة دويلة

صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
TT

تسريبات حول ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة... و«فتح» تعترض

صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)

هاجم مسؤول فلسطيني كبير تفاهمات التهدئة بين حركة «حماس» وإسرائيل، قائلاً إنها تهدف لقتل مشروع الدولة الفلسطينية. وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بأن تفاهمات «حماس» مع إسرائيل تهدف إلى إقامة دويلة في قطاع غزة.
وكان الشيخ يعقب على تسريبات إسرائيلية حول إمكانية إقامة ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة، وهو مشروع قديم أعادته إسرائيل إلى الطاولة مع وجود تقدم في مباحثات التهدئة. وقال الشيخ المقرب من عباس، إن هذا المشروع هو جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة «حماس»، وهو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة.
وأضاف: «هذا المشروع يهدف لقتل مشروع الدولة الفلسطينية». وتابع: «هذا المخطط جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة».
وكان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت أوعز لكبار قادة جيشه بفحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة. وذكرت القناة «12» العبرية، أن بينيت طالب الجيش بتقديم ورقة موقف من إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بالإضافة لإقامة مطار دولي هناك.
وقالت القناة إن بينيت التقى، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان صاحب فكرة الميناء البحري قبالة سواحل القطاع، سعياً لتحريك المياه الراكدة. ويفترض أن يقدم الجيش خلال مدة أقصاها 8 أسابيع ورقة تقدير بهذا الخصوص، وستشمل الجوانب العسكرية والأمنية. وتحظى الخطوة، وفقاً للقناة، بدعم أميركي باعتبارها بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع وفتحه على العالم الخارجي.
وفكرة إقامة الميناء البحري طرحت أكثر من مرة ضمن تفاهمات التهدئة بين إسرائيل و«حماس»، لكن إسرائيل ربطتها سابقاً بمراحل متقدمة في الاتفاق، وتشمل تسوية ملف الأسرى والمحتجزين لدى «حماس». وتعمل مصر منذ سنوات على وضع اتفاق تهدئة طويل الأمد في القطاع، لكن جولات قتال متعددة تسبب في انتكاسات للاتفاق.
وتتعامل إسرائيل مع «حماس» باعتبارها حكومة غزة رغم أنها تقول إنها لا توقع اتفاقات مع منظمات «إرهابية». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس أن حركة «حماس» المسؤولية عن أي هجمات من قطاع غزة، باعتبارها الجهة الحاكمة، ومن مسؤوليتها معالجة أي هجمات تخرج من المنظمات الأخرى.
وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته: «إن أحد مبادئ القانون الدولي، أن الحكومة في أي جهة كانت، مسؤولة عن أي هجوم يخرج من أراضيها، ونحن نتمسك بهذا المبدأ».
ومع تسريبات عن تقدم في الاتفاقات، يفترض أن يصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وزياد النخالة أمين عام «الجهاد الإسلامي»، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، خلال هذا الأسبوع من أجل إجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين. وبحسب قناة «13» العبرية، فإن هذه الزيارات تأتي في إطار التقدم بملف المفاوضات مع الإسرائيليين بشأن ملف التهدئة الشاملة.
ولطالما كانت هذه الاتفاقات محل غضب في رام الله. وحذرت حركة «فتح» من مخاطر الصفقات التي تبرمها «حماس» بالسر والعلن مع حكومة أقصى اليمين الصهيوني، ومع الإدارة الأميركية الأكثر صهيونية، متسائلة: «هل يحق لتنظيم بعينه عقد صفقات باسم الشعب الفلسطيني؟».
وقالت الحركة في بيان أصدرته، أمس إن «(حماس) ترتكب خطايا بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، وإنها تصر أن تبقى جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين، وليست جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني».
وأضافت: «إن كل ما قامت به (حماس)، وتقوم به اليوم له هدف واحد ووحيد، هو أن تقدم نفسها بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وهي اليوم تعقد الصفقات مع نتنياهو وبينيت وترمب وكوشنير وفريدمان، مستغلين نزعة (حماس) الانشقاقية هذه لتمرير صفقة القرن التصفوية».
ودعت «فتح» الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والفصائل الوطنية الفلسطينية، إلى الحذر والتنبه للمخاطر التي ستنجم عن انزلاق «حماس» نحو «صفقة القرن» والانخراط بها. وأكدت «فتح» أنه «إذا لم يستفق الشعب الفلسطيني ويقف صفاً واحداً في وجه (حماس)، فإننا نحذر بأن الندم لاحقاً لن يعيد لنا حقوقنا الوطنية، أو يحقق لنا أهدافنا بالعودة والحرية والاستقلال»، مشيرة، إلى أن ما تقوم به «حماس» من صفقات «لا يخدم سوى جماعة الإخوان، ولن تكون هذه الصفقات إلا على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة».
ونبهت «فتح» إلى أن «حماس» تقوم بعقد صفقات مع جهات رفضت القيادة الفلسطينية التعامل معها، مشيرة إلى أن «حماس» توافق للإدارة الأميركية على إقامة مستشفى في القطاع، وهي تعلم أن هذه الإدارة هي من أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وتعلن أن الاستيطان في الضفة والقدس قانوني وتعمل على تصفية قضية اللاجئين. وتساءلت «فتح» عن سر هذه العلاقة بين «حماس» والإدارة الأميركية التي تصر على إعلان عدائها للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.