السودان وصندوق النقد العربي يوقعان وثيقة لتأييد القروض

السودان وصندوق النقد العربي يوقعان وثيقة لتأييد القروض
TT

السودان وصندوق النقد العربي يوقعان وثيقة لتأييد القروض

السودان وصندوق النقد العربي يوقعان وثيقة لتأييد القروض

وقَّع صندوق النقد العربي، ووزارة المالية السودانية، أمس، وثيقة تأييد القروض المبرمة بينهما، بقيمة إجمالية 180 مليون دولار، وتتضمن مساعدة السودان بالدعم الفني والتدريب وتطوير الأسواق.
ونصت الوثيقة على استمرار إنفاذ قرض سلعي سبق توقيعه بمبلغ 70 مليون دولار، وآخر تعويضي بمبلغ 110 ملايين دولار سيتم منحه لحكومة السودان لإنفاذ إصلاحات اقتصادية بالبلاد.
وقال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لصندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، إن هناك اتجاهاً من قبل الصندوق لدعم الصادرات، وبرنامج تمويل التجارة العربية.
وأكد الحميدي اهتمام الصندوق بالدعم الفني، ودعم التدريب وتنفيذ برامج للسودان، ومن بينها برنامج تعزيز وتطوير الأسواق المالية، وبرنامج تطوير وتعزيز البنية الإحصائية، لأهميتها في اتخاذ السياسات الاقتصادية، إلى جانب مبادرة تعزيز الشمول المالي، وتعزيز فرص نفاذ الأفراد للتمويل بما يدعم فرص التوظيف والمبادرات الفردية.
وشددت الوثيقة الموقعة بين صندوق النقد العربي والسودان، على مواصلة التعاون والشراكة والعمل المشترك، لتأييد وتفعيل القروض المبرمة، وتكثيف جهود الشراكة وتفعيل التخطيط، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتي تنفذها الحكومة السودانية في المرحلة الانتقالية، بحسب الأولويات والأطر وبرامج العمل في صندوق النقد العربي.
وقال المدير العام لصندوق النقد العربي، إن صندوق النقد العربي سيجمع المصدِّرين والمستوردين في السودان، ضمن برامج تمويل التجارة العربية، وأكد استمرار الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية في دعم الدول العربية كافة.
وامتدح وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، دعم صندوق النقد العربي المتواصل للسودان، وشدد على أهمية تمويل التجارة عن طريق قرض سلعي لتوفير احتياجات البلاد من الواردات الاستراتيجية وتمويل الصادرات، لا سيما تمويل صادرات الذهب.
وكشف البدوي ترتيبات إنشاء وحدة لتمويل صادرات المعادن والبترول بوزارة المالية، والاهتمام ببناء القدرات والتدريب لمنسوبي وزارة المالية وبنك السودان والوزارات الاقتصادية، في مجالات الاقتصاد والسياسات النقدية والمالية، لا سيما مجال الشمول المالي.



سواحل عسير تحقق 41 مليون دولار من الثروة السمكية خلال 2024

أحد الصيادين في سواحل منطقة عسير السعودية (واس)
أحد الصيادين في سواحل منطقة عسير السعودية (واس)
TT

سواحل عسير تحقق 41 مليون دولار من الثروة السمكية خلال 2024

أحد الصيادين في سواحل منطقة عسير السعودية (واس)
أحد الصيادين في سواحل منطقة عسير السعودية (واس)

شهدت سواحل منطقة عسير السعودية قفزة نوعية في الإنتاج السمكي خلال عام 2024، بأكثر من 4 آلاف طن سنوياً، ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية للصيادين تقدر بـ155 مليون ريال (41.3 مليون دولار)، بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال البرامج والمبادرات التحفيزية.

وأكد مدير فرع الوزارة في منطقة عسير، المهندس أحمد آل مجثل، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن سواحل عسير أصبحت من أهم المميزات النسبية للمنطقة؛ لاحتوائها على بيئة بحرية غنية تضم ثروة سمكية عالية الجودة.

وأشار آل مجثل، إلى أن الوزارة ممثلة في فرع منطقة عسير، أعدت خطة لزيادة المنتج السمكي إلى 6 آلاف طن خلال الثلاث سنوات المقبلة، بما يعادل 165 مليون ريال (44 مليون دولار).

وعن الدعم الحكومي لمهنة صيد الأسماك، أبان مدير فرع وزارة البيئة في منطقة عسير، أنه يوجد الآن 126 قارباً تعمل في سواحل المنطقة، إضافة إلى دعم الصيادين السعوديين الذين يعملون بقواربهم الخاصة، حيث سيتم تسليم 35 قارباً للصيادين خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونوّه آل مجثل، بأبرز المبادرات الحكومية لدعم مهنة صيد الأسماك في منطقة عسير، وهي مبادرة نقل الخبرات من الأجيال المخضرمة إلى الأجيال الجديدة من خلال 85 صياداً يقدمون خبراتهم لجميع الراغبين في الدخول إلى مهنة صيد الأسماك.

ودشّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، مهرجان «الأسماك والتراث البحري» في ميناء «القحمة التاريخي»، واشتمل على 39 ركناً لعرض جميع المأكولات البحرية، إلى جانب مشاركة كثير من الأسر المنتجة، والجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، في عدد من البرامج التوعوية والثقافية لزوار المهرجان.

وتمتد سواحل عسير على البحر الأحمر بطول يصل إلى 140 كيلومتراً، وتضم عدداً من التضاريس والمكونات البحرية الفريدة، مثل الشعب المرجانية، و«غابات المانغروف»، إضافة إلى الجزر السياحية، مثل جزيرة «كدمبل».