الأسهم السعودية تختتم نوفمبر بمكاسب رغم زخم اكتتاب «أرامكو»

الأسهم السعودية تختتم نوفمبر بمكاسب رغم زخم اكتتاب «أرامكو»
TT

الأسهم السعودية تختتم نوفمبر بمكاسب رغم زخم اكتتاب «أرامكو»

الأسهم السعودية تختتم نوفمبر بمكاسب رغم زخم اكتتاب «أرامكو»

تقترب السوق المالية السعودية من إدراج واحدة من أكبر وأهم شركات العالم في صناعة الطاقة، يأتي ذلك في الوقت الذي انتهى فيه المستثمرون الأفراد يوم الخميس الماضي من الاكتتاب في أسهم شركة «أرامكو»، وسط سيولة نقدية قوية بلغت 47.4 مليار ريال (12.46 مليار دولار)، تم ضخها من أجل الاكتتاب في أسهم الشركة الوطنية العملاقة، الأمر الذي يعكس الثقة والحيوية في الوقت ذاته.
ورغم أن الاكتتاب في جزء من أسهم شركة «أرامكو» (1.5 في المائة من أسهم الشركة)، يمثل أضخم اكتتاب تشهده أسواق المال العالمية، شهدت عملية الاكتتاب ضخ سيولة نقدية مرتفعة جداً، دفعت معدلات تغطية اكتتاب الأفراد إلى بلوغ 148 في المائة من حجم الطرح البالغ مليار سهم، فيما ضخت المؤسسات حتى الخميس الماضي نحو 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، وذلك للاكتتاب في ملياري سهم طرحتها الشركة، وسط معدلات تغطية قوية جداً، يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه اكتتاب المؤسسات حتى يوم الأربعاء المقبل.
ويعتبر اكتتاب شركة «أرامكو» الأكبر في تاريخ السوق المالية السعودية، والأكبر في تاريخ الأسواق العالمية؛ حيث يتجاوز طرح الشركة الصينية «علي بابا» الذي تم عام 2014 وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار، ما يعادل 81.6 مليار ريال، أما محلياً فيتجاوز اكتتاب «أرامكو» اكتتاب «البنك الأهلي التجاري» الذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) 2014؛ حيث بلغت قيمة الطرح 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار)، فيما تصل قيمة طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار).
وفي الوقت الذي شهدت فيه عمليات الاكتتاب في شركة «أرامكو» هذا الضخ الضخم من قبل المستثمرين الأفراد، والمؤسسات، تدخل سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، تعاملات الأسبوع الجديد، وسط ترقب كبير يسود أوساط المستثمرين، لإدراج هذه الشركة العملاقة في سوق الأسهم المحلية.
ومن المتوقع أن ينعكس إدراج شركة «أرامكو السعودية» بشكل إيجابي على جاذبية الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يرتفع عائد التوزيع النقدي السنوي، هذا بالإضافة إلى زيادة عمق السوق خلال المرحلة المقبلة بإدراج شركة عملاقة من المتوقع أن تكون القائد الأبرز في تعاملات السوق اليومية.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية، ما زال مؤشر السوق حتى إغلاق الخميس الماضي يحافظ على النطاق الأخضر على أساس سنوي، فيما شهدت تعاملات السوق الأسبوع الماضي تراجعات بنحو 2.5 في المائة، وهي تراجعات طبيعية للغاية، في ظل تحفّز المستثمرين الأفراد والمؤسسات لاكتتاب شركة «أرامكو»، مما دفعهم إلى توفير جزء من سيولتهم النقدية لهذا الاكتتاب الضخم. وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على تراجع بنسبة 2.5 في المائة، أي ما يعادل 204 نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 7859 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 8063 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً طفيفاً، إذ بلغت نحو 15.06 مليار ريال (4.01 مليار دولار)، مقارنة بنحو 15.33 مليار ريال (4.08 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي انخفاض أسعار أسهم 142 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، واستقرت أسهم 8 شركات عند نفس مستواها للأسبوع الذي سبقه.
ومن المرجّح أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجديد إلى العودة مجدداً فوق مستويات 8 آلاف نقطة، وهو أمر وارد للغاية، يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه مؤشر السوق خلال تعاملات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مكاسب بنحو واحد في المائة.
ويستهل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد تعاملات الشهر الجديد، وسط أداء إيجابي حتى الآن على أساس سنوي (مكاسب بنحو 0.41 في المائة على أساس سنوي)، وهو الأمر الذي يجعل أداء شهر ديسمبر (كانون الأول) أداءً مهماً للغاية على صعيد تحقيق إغلاق سنوي أكثر إيجابية.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.