موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة

غاز سيبيريا يتدفق نحو الصين عبر أضخم شبكة أنابيب عالمياً

موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة
TT

موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة

موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة

يدشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جينبينغ، شبكة أنابيب «قوة سيبيريا» لنقل الغاز الروسي إلى السوق الصينية، ضمن حفل رسمي غداً (الاثنين)، يعلنان خلاله عن بدء ضخ الغاز عبر تلك الشبكة، بعد 4 سنوات من الأعمال على الأراضي الروسية والصينية لمد شبكة الأنابيب الأضخم في العالم، بموجب اتفاق بين الجانبين، يُعرف باسم «الممر الشرقي». ويعد مشروع «قوة سيبيريا» من أهم المشروعات المشتركة بين البلدين، وهو يعزز العلاقات الاقتصادية بينهما على المدى الطويل، ويعكس سعيهما لتعزيز الطابع الاستراتيجي لتعاونهما في شتى المجالات.
وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في تصريحات أول من أمس، أن مراسم افتتاح شبكة أنابيب «قوة سيبيريا» ستجري وفق الخطة، حيث سيدشن الرئيسان الروسي والصيني هذا المشروع يوم الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وستكون مشاركتهما في المراسم عبر جسر تلفزيوني مباشر يربط البلدين، ويعلنان عبره بدء ضخ الغاز عبر الشبكة. وأشار بيسكوف إلى أنه سيبدأ بعد ذلك نقل الغاز الروسي إلى الصين، وكذلك إلى المناطق الروسية التي تمر عبرها الأنابيب. وتعلق روسيا آمالاً كبيرة على تعاونها مع الصين في هذا المجال، بصفتها سوقاً مثالية لتصريف كميات الغاز الضخمة المتوفرة في حقول شمال وأقصى شرق روسيا. علاوة على ذلك، تُعد الصين واحداً من أكبر المستهلكين للغاز عالمياً. ويقدر خبراء روس نمو استهلاكها من الغاز الطبيعي حتى 300 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2020، وحتى 500 مليار عام 2030.
وفضلاً عن زيادة صادراتها من الغاز إلى الأسواق الخارجية، تعول روسيا على دور «قوة سيبيريا» في تنمية مناطق شمال وشرق البلاد، وهو ما عبر عنه بيسكوف حين أشار إلى أن «تنفيذ مشروعات عابرة للحدود كهذه، داخل الأراضي الروسية، سيساهم دون شك في التنمية في كثير من المناطق الروسية»، وعبر عن قناعته بأن «المقاطعات والأقاليم التي توجد فيها منشآت متصلة بالمشروع، ستحصل بالتالي على بنى تحتية إضافية، وفرص عمل جديدة»، وقال إن تنفيذ هذا المشروع «أمر مهم للغاية، ليس بالنسبة لروسيا فقط، بل وكذلك لتلك الدول التي قد تكون ضمن مستوردي الغاز الروسي مستقبلاً».
ومع ما يحمله هذا المشروع من دلالات سياسية حول طبيعة العلاقات بين موسكو وبكين، وسعيهما للعمل معاً في مواجهة التحديات، بما في ذلك الاقتصادية، لا سيما في ظل «الحروب التجارية»، والضغوط التي تمارسها عليهما الولايات المتحدة، فإن شبكة «قوة سيبيريا» من الناحية الاقتصادية، وحسب ما تُعرف به شركة «غاز بروم» على موقعها الرسمي، هي «أضخم مشروع استثماري في تاريخ شركة (غاز بروم) منذ تأسيسها، وتقدر تكلفته بنحو 55 مليار دولار». وتعود بدايات هذا المشروع العملاق إلى مايو (أيار) 2014، حين وقعت «غاز بروم» مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) حول إمدادات الغاز الروسي للسوق الصينية لمدة 30 عاماً، بقيمة إجمالية تصل حتى 400 مليار دولا. وبموجب الاتفاقية، تقوم «غاز بروم» بتصدير 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين، أو أكثر من تريليون متر مكعب طيلة 30 عاماً، عبر أنابيب «قوة سيبيريا». وتمتد الأنابيب على طول 4500 كم داخل أراضي البلدين، وقد أقيمت عليها 9 محطات ضخ.
وكانت «غاز بروم» قد أعلنت منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل الموعد المحدد بموجب خطة العمل، عن إنجاز المرحلة الرئيسية من الأعمال الضرورية لبدء ضخ الغاز إلى الصين عبر «قوة سيبيريا»، وأكدت ربط الشبكة مع الحقول الرئيسية، وقالت: «تم ضخ الغاز من حقل تشاياندينسكي في ياقوتيا، أقصى شرق روسيا، حتى محطة قياس الغاز في منطقة بلاغوفيشينسك، على الحدود مع الصين»، وبالتالي فإن «منظومة نقل الغاز إلى المستهلكين باتت جاهزة لبدء إمدادات الغاز الروسي» إلى الصين. وساهم الإنجاز المبكر لتلك الأعمال في تقريب موعد تدشين الشبكة إلى 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد أن كان مقرراً بدء الضخ عبرها، وتدشينها في 20 ديسمبر (كانون الأول).



«إيتوتشو» اليابانية تبحث عن إمدادات نفط من خارج الشرق الأوسط

ناقلة نفط روسية تمر من مضيق البسفور في تركيا (رويترز)
ناقلة نفط روسية تمر من مضيق البسفور في تركيا (رويترز)
TT

«إيتوتشو» اليابانية تبحث عن إمدادات نفط من خارج الشرق الأوسط

ناقلة نفط روسية تمر من مضيق البسفور في تركيا (رويترز)
ناقلة نفط روسية تمر من مضيق البسفور في تركيا (رويترز)

قالت شركة «إيتوتشو» اليابانية للتجارة ‌إن ‌شحناتها ​من ‌النفط ⁠والمنتجات ​البترولية من الخليج ⁠بدأت تتأثر ⁠بتداعيات الهجمات ‌الأميركية ​والإسرائيلية على ‌إيران.

وأضافت ‌«إيتوتشو» أنها ستتعامل ‌مع هذه الأزمة عبر ⁠الحصول على الإمدادات من مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتتصاعد وتيرة الهجمات بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وسط مخاوف متصاعدة من توسع رقعة الحرب في المنطقة.


كيف أعاد نزاع الشرق الأوسط صياغة مخاوف المستثمرين؟

متداولون يعملون داخل بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون داخل بورصة نيويورك (رويترز)
TT

كيف أعاد نزاع الشرق الأوسط صياغة مخاوف المستثمرين؟

متداولون يعملون داخل بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون داخل بورصة نيويورك (رويترز)

تحوّل الصراع في الشرق الأوسط من مجرد خطر هامشي إلى أحد أبرز مصادر القلق لدى المستثمرين، الذين يشعرون بعدم الاستقرار جراء احتمالية نشوب نزاع على السلطة في إيران، وحرب إقليمية طويلة الأمد، مع تداعيات تمتد إلى كل شيء؛ من التجارة العالمية حتى التضخم.

يتسوق أشخاص داخل متجر متعدد الأقسام في مانهاتن بمدينة نيويورك يوم 27 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

وارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، في حين صعد الذهب بالتوازي مع تكاليف الاقتراض الحكومية، فيما حاولت الأسواق المالية استيعاب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي أسفرت عن قتل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

حتى الآن، يسعّر المستثمرون السيناريو الذي يبقي النزاع ضمن حدود محصورة نسبياً، وفق محللين، وهو ما يترك مجالاً واسعاً لتقلبات السوق في حال تصاعد الصراع أكثر. فقد ردّت إيران بضرب مدن خليجية، وأوقفت شركات الطيران رحلاتها، وعلّقت ناقلات النفط وغيره من البضائع عبورها عبر مضيق هرمز الحيوي.

ويكمن أول المخاطر في حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث لاحقاً في إيران؛ نظراً إلى تعقيدات نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية، مما يزيد صعوبة التنبؤ بأسعار النفط التي كانت ترتفع لأسابيع والآن أصبحت رهينة لما ستفعله الدول المنتجة للنفط وكيفية تأثر مرور الناقلات عبر الشرق الأوسط، مع انعكاسات كبيرة على التضخم العالمي وحتى على أمان السندات، وفق «رويترز».

خريطة لمضيق هرمز وإيران خلف نموذج ثلاثي الأبعاد لخط أنابيب نفط في رسم توضيحي (رويترز)

وارتفع «خام برنت» بنحو 10 في المائة، ليصل إلى 79 دولاراً للبرميل يوم الاثنين، مسجلاً مكاسب بنحو 30 في المائة منذ بداية العام، لكنه لا يزال أدنى بكثير من مستوى 100 دولار الذي يتوقعه المحللون في حال استمرار الصراع طويلاً.

وقال يورغ كرامر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»: «رد الفعل الحالي معتدل نسبياً بالنظر إلى أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من استهلاك النفط العالمي، شبه مغلق فعلياً. في الوقت الحالي، يبدو أن المشاركين في السوق يتوقعون حرباً قصيرة لبضعة أسابيع فقط، وهو السيناريو الأعلى احتمالاً».

وأشار المحللون إلى أن الخطر الأكبر يكمن في تراخي الأسواق التي افترضت أن تداعيات الصراع ستكون محدودة، كما حدث خلال «حرب الـ12 يوماً» في إيران خلال يونيو (حزيران) الماضي، أو خلال الهجمات الروسية المتكررة على أوكرانيا.

وقالت مجموعة محللي «بنك باركليز»، في مذكرة يوم السبت: «يشير التاريخ بقوة إلى بيع علاوة المخاطر الجيوسياسية عند بدء الأعمال العدائية. ما يقلقنا هو أن المستثمرين تعلموا هذا النمط الآن وقد يقللون من قيمة السيناريو الذي يفشل فيه احتواء الصراع».

كما أشار المحللون إلى عوامل أخرى قد تزيد من حدة البيع إذا تصاعد الصراع، مثل المخاوف القائمة بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي وأسواق الائتمان الخاص.

وقال موهيت كومار، الاقتصادي في «جيفريز»: «نتوقع مزيداً من الهبوط في الأيام المقبلة. عند نقطة معينة سنكون مستعدين للشراء عند التراجع، لكن تلك النقطة تبدو بعيدة حالياً».

الأمان مقابل التضخم

في تقليد الرحلة إلى الأصول الآمنة، ارتفع الدولار يوم الاثنين، وصعد الذهب بأكثر من اثنين في المائة، بينما تراجعت الأسهم الأوروبية بنحو اثنين في المائة، مع توقعات بفتح مماثل للأسواق الأميركية. وارتفع الفرنك السويسري، بوصفه ملاذاً آمناً، إلى أعلى مستوى له منذ 2015 مقابل اليورو، بينما ضعُف الين مقابل الدولار.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية بعد انخفاضها أولاً، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى؛ مما يعكس تركيز الأسواق على الآثار التضخمية المحتملة لارتفاع أسعار النفط.

ويتوقع ويليام جاكسون، كبير خبراء الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»، أن صراعاً طويل الأمد يؤثر على الإمدادات قد يدفع بأسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل؛ مما قد يضيف ما بين 0.6 و0.7 نقطة مئوية للتضخم العالمي.

امرأة تمر بجانب شاشة تعرض الأخبار وتحديثات سوق الأسهم في بورصة مومباي (رويترز)

وقال طارق دينيسون، مستشار الثروات في «جي إف إم» لإدارة الأصول في زيوريخ: «في رأيي، الأسواق بالغت بالفعل في تقدير القوى التضخمية؛ لذلك لا أعتقد أن هذا سيغير الكثير. سيكون التأثير أكبر على أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة؛ نظراً إلى قرب مضيق هرمز من مصادر النفط والغاز بعد روسيا». وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط قد يذكّر «الاتحاد الأوروبي» بأزمة الطاقة خلال بداية غزو روسيا أكرانيا عام 2022.

وقالت مجموعة «آي إن جي»: «كان المستثمرون متفائلين بأوروبا هذا العام، لكن هذا التفاؤل سيتعرض لتحدٍ طبيعي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة».

ويتوقع بعض المحللين أن إيران لن تتمكن من تعطيل التجارة في الخليج، وبالتالي سيكون تأثير ذلك على أسعار النفط محدوداً.

وقال إد يارديني، رئيس شركة «يارديني» للأبحاث في نيويورك: «لن نفاجأ إذا تحولت أي موجة بيع في مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) صباح الاثنين إلى ارتفاع، بدافع توقع انخفاض أسعار النفط بمجرد انتهاء الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط».

وأضاف: «قد يعود سعر الذهب أيضاً إلى مستوياته السابقة على يوم الاثنين، وقد تنخفض عوائد السندات بفعل الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات ما بعد الحرب لانخفاض أسعار النفط».


أرباح «مجموعة تداول السعودية» تتراجع 36 % خلال 2025

شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «مجموعة تداول السعودية» تتراجع 36 % خلال 2025

شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

تراجع صافي ربح «مجموعة تداول السعودية القابضة» المتخصصة في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية، بنسبة 36.4 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 395.6 مليون ريال (105.4 مليون دولار)، مقارنة مع 621.8 مليون ريال (165.6 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت المجموعة في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، هذا التراجع إلى أداء الإيرادات، إضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية التي بلغت 938.5 مليون ريال، مقارنة مع 880.4 مليون ريال في العام السابق، بزيادة نسبتها 6.6 في المائة، نتيجة التنفيذ الاستراتيجي لخطط المجموعة الداعمة لتوجهاتها المستقبلية للنمو، وما نتج عنه من زيادة في تكاليف صيانة الأنظمة، والإهلاك والإطفاء، وتكاليف القوى العاملة مدفوعة بزيادة عدد الموظفين.

وتراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 12.8 في المائة لتصل إلى 1.26 مليار ريال، مقارنة مع 1.44 مليار ريال في عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.6 في المائة، والذي تم تقليل أثره جزئياً بزيادة إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 7.6 في المائة.

وانعكس هذا الأداء على ربحية السهم التي بلغت 3.3 ريال خلال عام 2025، مقارنة مع 5.18 ريال في العام السابق، بانخفاض نسبته 36.4 في المائة.

كما بلغ إجمالي الربح 716.3 مليون ريال خلال عام 2025، مقارنة مع 911.8 مليون ريال في العام السابق، بتراجع نسبته 21.4 في المائة. وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 43 في المائة ليصل إلى 322.7 مليون ريال، مقارنة مع 566.1 مليون ريال في عام 2024، بينما تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 32.2 في المائة إلى 438.5 مليون ريال، خلال الفترة ذاتها.

وتم تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة لتشمل قطاع أسواق رأس المال، وقطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات، وقطاع خدمات ما بعد التداول.

وانخفضت إيرادات قطاع أسواق رأس المال خلال عام 2025 إلى 373.7 مليون ريال، بتراجع نسبته 19 في المائة مقارنة مع 461.3 مليون ريال في العام السابق، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.6 في المائة، والذي تم تقليل أثره جزئياً بزيادة إيرادات خدمات الإدراج بنسبة 13.6 في المائة.

في المقابل، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات إلى 248.9 مليون ريال، بزيادة نسبتها 13.3 في المائة مقارنة مع 219.6 مليون ريال في العام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع إيرادات خدمة الاستضافة في مركز البيانات، إضافة إلى مساهمة إيرادات شركة «شبكة مباشر» المالية.

وسجلت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول انخفاضاً إلى 638.7 مليون ريال، بتراجع نسبته 16.6 في المائة مقارنة مع 765.7 مليون ريال في عام 2024، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.6 في المائة، والذي تم تقليل أثره جزئياً بزيادة إيرادات خدمات التسجيل بنسبة 9.1 في المائة.